طالبت دراسة حديثة صدرت في السعودية عن قطاع الإسكان إلى تبني الجهات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاصة ما يتعلق بإسكان منسوبيها، الأمر الذي من شأنه أن يحل جزءا من معوقات تملك المساكن في البلاد.
وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث العقاري بدر محمد، المدير العام لشركة «ركز التجارية» (شرق السعودية)، على ضرورة إيجاد أساليب متنوعة لحصول الموظفين على مساكن في البلاد، حيث تشير إلى أن العملية ستختصر الكثير من المعوقات التي تواجه تملك المساكن، او الحصول على تمويل في ظل الصعوبات التي يعيشها السوق خلال الفترة الحالية، مع ترقب المتعاملين في السوق العقاري إلى الإعلان عن إقرار منظومة التمويل العقاري ونظام الرهن، اللذين سيشكلان نقلة نوعية في السوق على حسب ما وصفته الدراسة.
وأكد الباحث العقاري أن الدراسة بحثت حلولا غير تقليدية لعملية تمويل المساكن، حيث تم الأخذ بأفضل التجارب في الإسكان والمتمثلة في تجربة شركة «أرامكو» عملاق النفط العالمي، التي على مدى فترة طويلة عملت على إيجاد المسكن المناسب لموظفي الشركة، مشيراً إلى أن عددا من الشركات شبه الحكومية عملت على الطريقة نفسها، واستطاعت أن تكون مطلبا للكثير من الأفراد للعمل لديها وحصولهم على مساكن.
وأشار إلى أن الدراسة تتلخص في توجه الجهات الحكومية في اتجاهين لعملية الإقراض او التمويل، الاتجاه الأول يتمثل في إعطاء موظفي الشركة او الجهة الحكومية منزلا في مجمع سكني تملكه الجهة الحكومية أو الشركة ربة العمل، على ان يتم استقطاع حصة من راتب الموظف. وحتى ينتهي الموظف من عملية دفع قيمة المنزل، يتم الإفراغ للموظف ويتملك المنزل وسط منازل موظفين آخرين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الروابط الاجتماعية في المجمع السكني التابع للجهة الحكومية او للشركة.
في حين يشرح الباحث العقاري الاتجاه الثاني للدراسة الذي يتمثل في إعطاء الموظف تمويلات طويلة الأجل منخفضة الفائدة، على أن يختار الموظف الأرض او المنزل الذي يرغب بشرائهما، ومن ثم يصرف له التمويل من دون فوائد او مكاسب، حتى يتم التعامل على طريقة المصرفية الإسلامية، ومن ثم اقتطاع المبلغ من بدل السكن او من راتب الموظف على المدى البعيد حتى ينتهي من تسديد المبلغ بالكامل ومن ثم يتملك البيت.
وبين أن تلك الصور لعملية تملك المنازل ستساعد الكثير من الموظفين على إيجاد منازل ملك خاصة بهم، في ظل انخفاض نسبة إعداد السعوديين الذين يملكون منازل، ووسط ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق العقاري في البلاد، مشيراً إلى أن ذلك سيعمل على إيجاد دورة اقتصادية لشركات التطوير العقاري وانتعاش سوق بيع الأراضي، بدلاً من توقف الكثير من المخططات إلى حد الأرض، وعدم مواصلة بعض المطورين العقاريين في تطوير مشاريعهم الموزعة بين مناطق البلاد.
وأكد انه في حال تم تطبيقه سيتم اختصار الكثير من الحلول التي يعتزم تطبيقها في معالجة الإسكان بالبلاد، مشيراً إلى أن عوامل نجاح الفكرة متوفرة من خلال وجود كم هائل من المطورين العقاريين، بالإضافة إلى دخول شركات التمويل العقاري التي ستساعد على سير دورة التمويل بين الجهة والموظف.
وبين أن الميزانيات الضخمة لبعض الشركات والمصروفات التي قد تضخ في أمور شكلية، من الأفضل ضخها في بناء مجمعات سكنية، للعمل على المساعدة على سد الفجوة المتزايدة في انخفاض أعداد ملاك المساكن في البلاد. في حين يرى محمد السبيعي، الخبير العقاري في قطاع التطوير، أن عملية تمويل الموظفين موجودة من خلال عدد من الشركات التي أثبتت نجاحها، خاصة في كبرى الشركات، التي استطاعت إيجاد أحياء سكنية خصصت لموظفيها كما هو حي «الدوحة» في مدينة الظهران (شرق السعودية)، الذي يوجد فيه الكثير من موظفي شركة «أرامكو»، كونه قريبا من مقر كبرى شركات النفط في العالم.
وأشار الخبير العقاري إلى أن العملية التي ذكرتها الدراسة، هي عملية مجدية من حيث الشكل، إلا أن تطبيقها سيواجه تحديات عديدة على ارض الواقع، تتمثل في إيجاد الأحياء السكنية الجاهزة التي من الممكن أن تتملكها تلك الجهات او الشركة، حيث إن المنتج العقاري يأخذ وقتاً طويلاً حتى يطرح، وبالتالي في حال أصبحت العملية متحركة مع الكثير من الجهات الحكومية والشركات، إلا أن ذلك التحرك سيصطدم بقلة العرض، ومن ثم سيواجه ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن المقترحات التي طرحتها الدراسة بحاجة إلى تعديلها مع واقع السوق العقاري في الوقت الحالي، الذي يفوق فيه الطلب عن العرض، الأمر الذي يشكل معضلة أمام تطبيق تلك الحلول، وبالتالي سيكون هناك صعوبات في التطبيق.
واقترح السبيعي أن تكون هناك عقود طويلة المدى بين تلك الشركات وبين المطورين العقاريين، لضمان استقرار الأسعار، وبيع تلك المنازل على الموظفين، وبالتالي ستكون هناك خطة زمنية واضحة لتلك الجهات، ويستفيد منها أيضا المطور العقاري الذي سيكون لديه تصور واضح عن مشاريعه التي سيتم بيعها، ومن هنا سيكون هناك دورة اقتصادية متكاملة للسوق العقاري السكني، واضحة المعالم، وسيكون هناك انتعاش في عمليات البناء وتقلص الفجوة بين العرض والطلب في عمليات المساكن.