أطلقت الحكومة المغربية مخططا جديدا لإصلاح قطاع العقار الموجه للإيجار، والذي يتضمن إصلاح الإطار القانوني للعلاقة بين المالكين والمكترين، ووضع تدابير جبائية ومالية تحفيزية لتشجيع الاستثمار في السكن المعد للإيجار، بالإضافة إلى وضع إطار قانوني جديد لإنشاء وكالات الوساطة المتخصصة في تدبير العقار الموجه للإيجار. وقال أحمد توفيق حجيرة، وزير السكنى والتعمير المغربي، لـ «الشرق الأوسط» إن مشروع القانون المنظم للعلاقة بين المالكين والمكترين أصبح جاهزا للمناقشة في البرلمان. وأضاف «نترقب أن تبدأ مناقشة مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، متمنين أن يخرج بسرعة. إلا أننا لا نعتقد أن إصدار القانون وحده سيحل المشكلة وسيخرج قطاع السكن المعد للإيجار من وضعية العقم والسبات العميق، التي يتخبط فيها منذ أزيد من ثلاثة عقود. لذلك قررنا اتخاذ مجموعة من التدابير الاستثنائية التي نتوخى منها أن تحدث رجة قوية في القطاع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة».
وأوضح حجيرة أن أبرز أهداف هذا المخطط هو تحفيز الاستثمار في مجال السكن المعد للإيجار من خلال التشجيع على بروز شركات إنعاش عقاري متخصصة في هذا المجال. وقال «اليوم ليس لدينا منعش عقاري واحد يعمل في هذا المجال، ليس هناك استثمار موجه لإنتاج السكن المعد للإيجار في المغرب، فيما عدا بعض الاستثمارات الفردية المعزولة التي يقوم بها أشخاص يفضلون وضع مدخراتهم في شقة وعرضها للإيجار».
ويرى حجيرة أن الإطار القانوني المعقد والمتعدد المصادر، وطول الإجراءات القضائية في النزاعات بين المالكين والمكترين، تشكل عوامل مثبطة بالنسبة للمستثمرين. ويضيف «لدينا 11 نصا قانونيا متفرقا ومتضاربا، وهي نصوص قانونية صادرة في حقب مختلفة، كلها تهم قطاع السكن المعد للإيجار، وهناك نزاعات وقضايا طويلة الأمد في المحاكم بين المالكين والمكترين. وفي هذه الوضعية يفضل المالكون ترك ممتلكاتهم شاغرة على ايجارها للغير».
وقدر الوزير حجيرة عدد الشقق الشاغرة حاليا بالوسط الحضري في المغرب بنحو 800 ألف شقة. وقال «إننا لو وفرنا الحد الأدنى من الثقة بين المتعاملين، وقانونا متوازنا يحدد ويضمن حقوق وواجبات كل طرف فإن جزءا كبيرا من هذه الشقق لن يبقى شاغرا، وسيساهم في التخفيف من العجز السكني الذي تعرفه بلادنا».
ويأتي مشروع القانون الجديد الذي تقترحه الحكومة من أجل تجميع القوانين المتفرقة التي تنظم قطاع العقار الموجه للإيجار. ومن أبرز مستجدات المشروع التنصيص على إلزامية إعداد بيان وصفي حول حالة المحل عند إبرام عقد الإيجار وعند انتهائه، وإلزامية كتابة عقود الايجار، بحيث تحدد فيها بشكل واضح وصريح حقوق وواجبات كل طرف. كما ينص القانون الجديد على مبدأ حرية تحديد سومة الإيجار مع إمكانية تضمين عقد الكراء نسبة وشروط مراجعتها. أما الإجراءات المصاحبة، فتتضمن تحفيزات جبائية لتشجيع العرض. وتقترح الحكومة في هذا المجال خصما ضريبيا جزافيا يتراوح ما بين 60 في المائة و80 في المائة من المداخيل المتأتية من إيجار مساكن اجتماعية، وإعفاء من الضريبة على المداخيل المتأتية من كراء المساكن الاجتماعية الشاغرة مدة 3 سنوات، وتوسيع نطاق الامتيازات الممنوحة لمشاريع بناء السكن الاقتصادي قصد التمليك ليشمل مشاريع السكن الاجتماعي الموجه للإيجار.
أما بالنسبة للطلب فتقترح الحكومة خصم جزء من قيمة الايجار تترواح ما بين 25% و50% من الدخل الخاضع للضريبة، وذلك حسب مستوى دخل المكتري (المستأجر).
وعلى المستوى المالي، تقترح الحكومة وضع إطار تعاقدي بين الدولة والمنعشين العقاريين الخواص يتم بموجبه منح قروض طويلة الأمد، تصل مدتها 30 سنة، وبأسعار فائدة مدعمة من طرف الدولة لا تتجاوز 3% إلى 4%، لتمويل المشاريع الكبرى للسكن الموجه للإيجار. إضافة إلى تعبئة جزء من الأموال المودعة لدى «صندوق الإيداع والتدبير»، وهو هيئة عمومية مكلفة تدبير أموال التقاعد والتحوط الاجتماعي بالمغرب، وتسخيرها في هذا المجال.
وتتوخى الحكومة من وراء هذه التدابير تشجيع المنعشين الخواص على إطلاق شركات ومشاريع كبرى متخصصة في مجال إنتاج السكن الموجه للكراء. وبالموازاة مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد إطار قانوني جديد خاص بشركات الوساطة في تدبير العقار المعد للإيجار. ويقول حجيرة «عندما ينتهي المستثمر من إنجاز مشروعه، يمكنه أن يوكل شركة وساطة بتدبير العلاقة مع المكترين. فهذه الشركة تقوم بالبحث عن المكترين والتعاقد معهم وتشرف على تدبير عقود الكراء انطلاقا من تحصيل سومة الإيجار وصيانة المباني وفض المنازعات. وبذلك تزيح ثقلا كبيرا عن كاهل المستثمر الذي يتفرغ لمهنته الأساسية كمنعش عقاري متخصص».
1