يشير تقرير مهم لمؤسسة «سي كيه دي غالبريث» (CKD Galbraith) الاستشارية العقارية، ان قطاع العقارات الفاخرة في اسكوتلندا لم يتأثر بازمة الائتمان الدولية ولا بالتراجعات الخاصة على الاسعار في بريطانيا. وكشفت المؤسسة ان 78 في المائة من الزبائن غير مضطرين لبيع عقاراتهم للدخول في هذا السوق. ولم يتأثر هذا النوع من الزبائن بتراجع سوق القروض العقارية، إذ يتمتعون بثقة عالية بالحصول على قروضهم التي يحتاجونها.
واكدت التقارير الرسمية والخاصة في بريطانيا، ان عدد القروض العقارية الممنوحة الشهر الماضي تراجع بنسبة 95 في المائة عما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، ووصلت قيمة القروض الى 195 مليون جنيه استرليني (370 مليون دولار) فقط لا غير. وتعتبر هذه النسبة الاقل منذ اكثر من ثلاثة عقود وربما اكثر، مما اعتبره البعض انهيارا كاملا لسوق القروض الذي كان من اكبر وانشط الاسواق في بريطانيا.
وتأتي هذه الاخبار السيئة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة انقاذ قطاع البنوك اسوة بالولايات المتحدة ، مع تأميم بنك «برادفورد اند بنغلي» (Bradford & Bingley )، اكبر مصرف لقروض الايجار العقارية قبل انهياره.
واشارت تقارير البنوك والمؤسسات ايضا بأن الفجوة بين اسعار العرض والطلب في قطاعي العقارات السكنية بدأت تكبر وتتسع على خلفية التطورات الاقتصادية السلبية في بريطانيا حسب ما اكدته احدى الدراسات الاخيرة.
ويقول تقرير جديد لـ«هيئة المساحين الملكية» (RICS)، وهي هيئة وطنية تعمل في مراقبة اسواق العقار المحلية والدولية، ان البائعين مضطرون الى التراجع عن اسعار عقاراتهم او ما يعرف بأسعار العرض بمعدل وصلت نسبته الى 9 في المائة من سعر العقار على الصعيد الوطني . ووصلت هذه النسبة احيانا الى 12 او 13 في المائة، مما يشير الى قوة الموقف الذي يتمتع به المشترون في ظل ازمة الائتمان والانهيارات البنكية وعدم توفر القروض.
ويشير التقرير الاخير للهيئة، ان نسبة التراجع على الاسعار، وصلت الى اقل من 10 في المائة في بعض المناطق، مثل المناطق الشمالية الغربية والمناطق الشرقية الوسطى والمناطق الغربية الوسطى ومقاطعة ويلز. إلا ان لندن العاصمة ظلت كما يشير التقرير، اقوى من غيرها من المناطق ولم يتعد التراجع نسبة 8 في المائة على سعر العرض، بسبب اتساع رقعة سوق العمل والتوظيف. لكن اسكوتلندا تبقى الافضل على هذا الصعيد وعلى الصعيد الوطني، إذ ان التراجع لم يتعد 2.4 في المائة ويتوقع ان تتسع الفجوة بين الاسعار في اسكوتلندا والاسعار في بقية المناطق الجنوبية في انجلترا وويلز وشمال ايرلندا.
ويقول سيمون روبينسون عن الهيئة في هذا الإطار:«لأن الصفقات العقارية في أسوأ وضع لها منذ ثلاثين عاما يضطر بعض البائعين الى تخفيض اسعارهم لتصريف عقاراتهم وبيعها، والبعض الى تأجير عقاراتهم لحين تنقشع الغمامة السوداء التي تخنق الاسواق العقارية.. وفيما يدخل البعض سوق الإيجارات لاستغلال الوضع، يحاول البعض الآخر استغلال الوضع والحصول على اسعار رخيصة.. الوضع لن يتحسن قريبا ويتوقع ان تتسع الفجوة بين الاسعار التي يطلبها اصحاب العقارات والاسعار التي يتحملها المشترون في ظل تراجع الوضع الاقتصادي في العاصمة».