اختلف الخبراء والمحللون حول وجهة الانهيار الحاصل في الأسواق العقارية السكنية في الولايات المتحدة الاميركية رغم المحاولات الحكومية المستميتة لإنقاذ الاسواق والاقتصاد العام بعد اكثر من سنة على اندلاع ازمة الائتمان الدولية في اغسطس (آب) العام الماضي (2007)، إذ ان البعض يعتقد ان الاسواق الاميركية ستصيب الاسواق العقارية في كندا بالعدوى وستؤدي الى تراجع اسعارها وانهيار الاسواق وبشكل خاص سوق القروض.
ويقول الاقتصادي ديفيد وولف من مؤسسة ماريل لينش في كندا، بهذا الصدد ان اصحاب الأملاك او العقارات يقتربون من النقطة التي وصل اليها اصحاب العقارات في اميركا قبل عامين. وان الديون التي راكمها اصحاب الأملاك والعقارات في كندا يبدو انها اكبر من الديون التي راكمها اصحاب العقارات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وتقول الارقام، ان المواطن الكندي او صاحب العقار بكلام آخر استدان او استقرض العام الماضي ما نسبته 6.3 في المائة من قيمة مدخوله العام، وهي نسبة اعلى قليلا من نسبة المواطن البريطاني لنفس الفترة واقل بقليل من النسبة الاميركية التي وصلت لنفس العام الى 7 في المائة وسبقت ازمة الائتمان التي نعيشها الآن.
وقد حاول رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر، طمأنة المواطنين عبر التأكيد بأن الوضع في كندا افضل من الوضع في الولايات المتحدة، او ان الوضع لن يصل من السوء الى ما وصل اليه الوضعان في اميركا وبريطانيا، خصوصا الوضع المالي.
لكن وولف ليس الاقتصادي الوحيد، الذي يعتقد بأن كندا ستلحق بأميركا سلبيا على الصعيدين العقاري والمالي، على خلفية تراجع اسعار العقارات وارتفاع قيمة القروض العقارية الممنوحة من قبل البنوك، إذ ان الدراسة التي اصدرتها مؤسسة «بي ام او كابيتال ماركيتس»، تقول بأنه لا بد من تراجع اسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 10 في المائة لتصبح متناغمة مع معدل الدخل العام. وتقول دراسة اخرى لجامعة «بريتيش كولومبيا»، ان الاسعار قد تتراجع في بعض المدن بنسبة 25 في المائة. ويعتقد البعض مثل مؤسسة «بنك اوف نوفا سكوتيا» ان المقارنة بين البلدين خاطئة ومغلوطة، خصوصا على الصعيد العقاري. وتقول كارين كورديس عن المؤسسة، ان سوق القروض العالية المخاطر (Subprime) في كندا اصغر بكثير من سوق القروض العالية المخاطر في اميركا، كما ان التشريعات والقوانين التي تتحكم بأسواق العقار والقروض مختلفة جدا عنها في الولايات المتحدة.