بدد نائب الرئيس الاماراتي المخاوف التي أثيرت حول الاقتصاد الاماراتي، ومدى ارتباطه بالأزمة المالية العالمية، واصفا اقتصاد بلاده في هذه المرحلة بأنه «بخير».
واستذكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في معرض تدليله على قدرة اقتصاد بلاده على المرور من هذه الأزمة العالمية العاصفة، بالتذكير بحربي الخليج الأولى والثانية التي أثرت على اقتصادات كثيرة، في الوقت الذي كان فيها الاقتصاد الاماراتي في «ذروة نموه».
وفي تصريحات صحافية خلال زيارته أمس الأول لمعرض سيتي سكيب، طمأن محمد بن راشد المستثمرين المحليين والأجانب بأن «اقتصادنا وأسواقنا المالية والمصرفية بخير»، معتبرا في الوقت ذاته أن تاريخ الامارات في القطاع الاقتصادي «يشهد على صوابية رؤية قيادتها وسلامة التشريعات التي تكفل الاستقرار والحماية الأكيدة لكل المستثمرين في القطاعات المختلفة التي تشهد نموا كبيرا وهذا ما يثبته الواقع الحالي الذي يعكس ازدياد الطلب في القطاع العقاري خاصة».
وأشار الشيخ محمد بن راشد في هذا السياق إلى أن الأسواق المحلية طالما تجاوزت الأزمات المحيطة بها، مستشهدا بالنمو والازدهار الكبير الذي طرأ على الاقتصاد الاماراتي والمشاريع التنموية خلال حربي الخليج الأولى والثانية، رغم شدة الأزمة حينذاك على العديد من اقتصادات الدول، «الا أن اقتصادنا الوطني كان في ذروة نموه ونشاطه»، معللا هذا النمو بوجود الرؤية الواضحة والصائبة والبنية المالية العالمية الصلبة والخبرات المحلية والدولية الى جانب البيئة المالية العالمية المحفزة والجاذبة لكبار المستثمرين من شركات وأفراد.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نحن نطلق دائما المبادرات الخلاقة في شتى القطاعات المالية والتعليمية والتكنولوجية والإعلامية وغيرها ونستقطب بعد إطلاق مثل هذا المبادرات الاسثتمارات من كل دول العالم وعلى كل المستويات ما يبرهن على نجاح مبادراتنا وتميزها واستقطابها للخبرات والكوادر العربية والدولية والتي تحتاج بدورها الى مرافق خدمية من صحة وتعليم وإسكان واتصالات وغيرها من مقومات الحياة العصرية التي تحتم علينا كحكومة او شركات وطنية ان ننجز وننفذ المزيد من المشاريع الاستثمارية التنموية المتنوعة»، مؤكدا انه سيكون هناك مشاريع اقتصادية وتنموية جديدة في المستقبل».
وأعاد الشيخ محمد إلى الأذهان، أن كبار اللاعبين المطورين في سوق القطاع العقاري الاماراتي هي شركات وطنية بامتياز، حكومية أم شبه حكومية، والتي تشكل نحو 90 في المائة من الشركات العاملة في هذا القطاع «ما يضع القرار وصنع القرار وتنفيذه في يد الحكومة التي لديها الإرادة والخبرة التي تؤهلها لاتخاذ الإجراءات الاحترازية من أجل حماية اقتصادنا الوطني وأسواقنا المالية».
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على سلامة ومتانة الاقتصاد الاماراتي وقطاعها المصرفي وأسواقها المالية «التي تستمد قوتها وحصانتها من رؤية بعيدة المدى معززة بتشريعات وقوانين مرنة تحمي الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والدولية». وأوضح أن قطاع الخدمات في الدولة يشهد طفرة كبيرة وطلبا متزايدا.
ونوه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في معرض تعليقه على ما يجري من تحولات في الأسواق المالية العالمية، الى ارتفاع حجم الطلب الآني في القطاع العقاري في الدولة «ما يؤكد عدم تأثر اقتصادنا الوطني ومؤسساتنا المالية والمصرفية سلبا بهذه المتغيرات الطارئة على العالم».