وفي الوقت الذي يتعرض فيه العقاريون الى الهجمات في سيدني في استراليا، يتعرض المواطنون في نيوزيلاندا الى صدمات عقارية ومالية جديدة بسبب ازمة الائتمان الدولية ونضوب القروض، إذ بدأت المؤسسات المالية والمصارف بتقنين القروض العقارية وابقائها حكرا على القادرين على تقديم دفعة اولى مقدما بنسبة 20 في المائة من سعر العقار، اسوة ببريطانيا وبعض الدول الأوروبية. ولا يتوقع اهل القطاع العقاري في البلاد ان يتحسن الوضع قريبا. ويقول السمسار جيف رويال في هذا الإطار ان الوضع تغير تماما في نيوزيلاندا وانقلب رأسا على عقب إذ ان عدد طلبات القروض المرفوضة تعدى عدد الطلبات المقبولة عدة مرات. وقد فرضت البنوك والمؤسات المالية شروطا جديدة وصعبة لمنح القروض ادت الى استبعاد الكثير من المواطنين، خصوصا الذي يعملون في القطاع العام ولا يحصلون على مداخيل ثابتة. كما اصبح الطلب على القرض يستغرق وقتا اطول من العام الماضي ليجري التعامل معه.
ويؤكد المسؤولون في اكبر بنوك الاقراض العقاري في البلاد «بلير فيرنون»، ان على المستقرضين تأمين ما لا يقل عن 20 في المائة من قيمة العقار للحصول على القرض او التعرض لاسعار فائدة عالية جدا مع تأمينات جديدة غالية الثمن، إذ ما تمت الموافقة على القرض.
مهما يكن فإن الصورة ليست قاتمة في كل مكان، إذ اثبتت جزيرة وايهيكي، انه بالإمكان السباحة عكس التيار عقاريا. وقد وصلت نسبة النمو على الاسعار في الجزيرة المرغوبة والتي لا تبعد سوى 35 كيلومترا من العاصمة اوكلاند، من عام 1982 الى العام الحالي الى 20 في المائة، الى جانب بعض المناطق الساحلية. وتقول المحللة سارة ديفيدسون عن مؤسسة «بيليز»، ان الوضع الصحي لسوق الشقق والعقارات السياحية إضافة الى المواصلات البحرية الجديدة من اهم الاسباب التي ساعدت الجزيرة على البقاء خارج فقاعة العقار المحلية والدولية. وتعتبر المواصلات البحرية الجيدة من الاسباب المهمة التي يطلبها المستثمرون في القطاع العقاري السكني مفضلينها على طرق المواصلات البرية الى بعض المناطق السياحية المرغوبة والمعروفة في منطقتي كوروماندل ورودنيي. ويبدو ان الجزيرة مرغوبة لعدة اسباب غير المواصلات العامة وهي كثرة الشواطئ الجميلة التي يصل طولها الى حوالي 80 كيلومترا والمزارع الحديثة وتلال الزيتون والعنب.