أكد نقيب المهندسين في بيروت الدكتور بلال علايلي ان القطاع العقاري في لبنان لن ينجو من شظايا الأزمة المالية العالمية، سواء على مستوى حجم الحركة أو على مستوى الأسعار. فعلى الصعيد الأول، يتوقع علايلي استمرار المنحى التراجعي للاستثمارات الخليجية نحو القطاع العقاري اللبناني، وريثما تنقشع الغيوم من سماء القطاع ومن سماء الاقتصاد العالمي، كما يتوقع انخفاض الطلب اللبناني على الشقق نتيجة ما قد يصيب الاقتصادات الخليجية وما يتركه من تأثير على اللبنانيين العاملين في الخليج فضلاً عما سيتحمله اللبنانيون العاملون في أوروبا وأميركا وكندا من تراجع مدخراتهم نتيجة الأزمة المالية البالغة القساوة.
ويعتبر النقيب علايلي ان عام 2008 سجل تطوراً ملحوظاً على الصعيد العقاري مقارنة بالسنوات الماضية، حيث سجلت مساحات البناء الزيادة الأكبر في محافظتي الجنوب والنبطية (29 و30 في المائة على التوالي)، غير ان هذه الزيادة الموصوفة تعود الى اعمال اعادة البناء والترميم بعد عدوان يوليو (تموز) الاسرائيلي على لبنان. والشيء نفسه بالنسبة الى محافظة البقاع التي نالت نصيبها من العدوان وسجلت مساحات البناء فيها زيادة بنسبة 16.6 في المائة، في حين لم تتعد الزيادة في محافظة جبل لبنان 13 في المائة، اما بيروت فلم تعرف اي نسبة زيادة، ربما لأن عدد العقارات في العاصمة بات محدوداً ولا يتجاوز المائة عقار، ومن كان يقدم على شراء عقار في بيروت كان يعمد الى المتاجرة به وليس الى البناء، وكانت هذه المتاجرة توفر له الأرباح التي يطمح إليها.
ومن خلال قراءة في نوعيات رخص البناء يتبين ان المساحات الإجمالية التي تبلغ 8 ملايين و131 ألف متر مربع، يعود منها 200 ألف متر مربع فقط للخليجيين والأجانب حيث تمثل 80 رخصة من اصل 4500 رخصة. ويوزع الباقي بين اللبنانيين الأفراد (5 ملايين و100 ألف متر مربع) والشركات العقارية.
ويرى علايلي أن الركود الاقتصادي العالمي الذي قد يعرض المشاريع العقارية في المنطقة العربية للانكماش لا بد من أن ينعكس سلباً على القطاع العقاري في لبنان بسبب خسارة الوظائف في بعض الشركات والمشاريع وتعليق جزء من المشاريع، كما حصل بالنسبة إلى مشروع النخلة في دبي، كما ذكرت مجلة «ميدل ايست ايكونوميك دايجست» وأشارت إلى أن هناك مشاريع عقارية أخرى سوف يتم تأجيلها أو صرف النظر عنها في الوقت الراهن. وفي اعتقاد نقيب المهندسين ان الارتفاع الكبير الذي حصل في أسعار الشقق في لبنان خلال السنة الحالية مرده الى ان الطلب يفوق العرض، خصوصاً في بيروت التي عوضت النقص في المساحات المبنية في السنوات الماضية ببناء الأبراج، التي باتت تشكل سمة من سمات الحركة العمرانية في العاصمة اللبنانية.
وفي معرض تحليله لارتفاع الأسعار يرى النقيب علايلي أن أسعار الشقق في لبنان في عام 2005 كانت أدنى بكثير مما هي في دول المنطقة الأخرى، ما أدى إلى تدفق الرساميل الاستثمارية بشكل لافت منذ ذلك العام وبالتزامن مع بدء ارتفاع أسعار النفط من دون أن تحجب الأزمة السياسية التي اندلعت في لبنان رغبة المستثمرين في التوجه نحو العقار اللبناني المتدني السعر نسبيا، والمطلوب خليجيا ولبنانيا، والمربح ماليا. ولا ننسى ان النهضة العمرانية وغير العمرانية التي شهدتها منطقة الخليج بصورة خاصة استوعبت نحو 500 ألف لبناني بينهم نحو 19 ألف مهندس يتقاضون رواتب عالية يدخرون منها الجزء الاكبر لتملك شقق ومنازل في الوطن الام. وكان من الطبيعي ان ينعكس ارتفاع اسعار النفط العالمية على سائر المواد الاولية والسلع الغذائية وكان من جملتها مواد البناء التي عرفت ارتفاعات قياسية ساهمت في رفع سعر المتر المربع الواحد من البناء بشكل لم يسبق له مثيل.
وفي اعتقاد علايلي ان انحسار اسعار المواد الاولية الناتجة عن تراجع اسعار النفط لن ينعكس تراجعا في اسعار الشقق بصورة فورية، بل يحتاج الامر الى اربعة اشهر على الاقل، بحيث تتضاءل الستوكات ويتأكد المستثمر والتاجر من استمرار الانحسار في اسعار المواد الاولية. غير ان التراجع النسبي المحتمل في سعر البناء قد يخفف منه تعديل رسم سعر المتر المربع للبناء في نقابة المهندسين من 600 ليرة الى 1500 ليرة حتى مساحة 3 آلاف متر مربع. وما زاد عن هذه المساحة يتغير الرسم على شطوره، وقد يصل الرسم الى 6 آلاف ليرة على سعر المتر في المشروع الذي تفوق مساحته 10 آلاف متر مربع.
ولا شك أن في انخفاض تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج سيلعب دورا مهما في خفض الطلب على الشقق، ولا سيما الشقق الفخمة منها، الامر الذي سيدفع باتجاه التخلي عن الاسعار النافرة نحو اسعار اكثر عقلانية وموضوعية، خصوصا اذا انتفت التقلبات الحادة في الاسواق العالمية، وبالتالي السوق المحلية.