يضع العقاريون في السعودية ثقل ثقتهم في عام 2009، ليكون عام التطوير العقاري، بدعم 5 عوامل ثابتة، في خطوة تتصدى لآثار الأزمة المالية العالمية، التي ضربت جميع أعمدة الاقتصاديات في دول العالم، وإصابته بركود يتوقع أن يكون طويل المدى.
وفي ظل التحرك الرسمي الحكومي للتأكيد على قلة تأثير تلك الأزمة المتفشية، وضحت التحركات على أعلى مستويات الدولة، وذلك من خلال تصريح خادم الحرمين الشريفين بضخ 400 مليار دولار، الأمر الذي يعطي مؤشرات تنمية متواصلة خلال الفترة المقبلة.
ويشير العقاريون أن ركائز انتعاش سوق العقارات الخمسة تتمثل في نمو الطلب، وتصحيح الأسعار، وتوقع إقرار الرهن العقاري، وانخفاض أسعار مواد البناء، وفي مشاريع التنمية الحكومية، وهي الركائز الكفيلة باستمرار سوق العقارات لأعوام طويلة المدى في ظل استمرار تلك العوامل الخمسة خلال الفترة المقبلة.
نمو الطلب: يتوقع ان تحتاج السعودية إلى نحو 4.5 مليون وحدة سكنية خلال العشرين سنة مقبلة، بواقع 225 إلف وحدة سكنية في السنة، إلا أن محمد الدوسري الخبير العقاري في المنطقة الشرقية يشير إلى أن السنوات الأولى من العشرين سنة المستهدفة في الدراسات الأولية لحاجة السعودية من الوحدات السكنية تؤكد الحاجة إلى أكثر من ذلك العدد، الأمر الذي يدعمه النمو السكاني الكبير في المملكة، والذي يعتبر من اكبر النسب في النمو السكاني في العالم.
واستدرك الدوسري أن الشركات التطويرية بحاجة إلى حركة كبيرة في تطوير المشاريع السكنية حتى تعادل الكفة بين العرض والطلب، كون سوق العقارات يعتمد على نسبة تصل إلى 95 في المائة من التطوير الفردي للعقارات، الأمر الذي قد يدفع إلى وجود التطوير العشوائي، ولهذا يتطلب ان يكون هناك وجود تنظيم للتطوير، وهو ما يحدث الآن في السوق من خلال تطوير مشاريع تنموية كمدن وأحياء ضخمة في المناطق الرئيسية في البلاد.
وأضاف الخبير العقاري أن وجود كم كبير من طلبات صندوق التنمية العقاري هو مؤشر مهم في عمليات ازدياد الطلب على قروض الصندوق وبالتالي فأن ذلك سينعكس على السوق العقاري بشكل عام.
تصحيح الأسعار: شكلت أسعار العقارات عائق لتحرك السوق الطبيعي، مما دفعه يتحرك على شكل كبار المستثمرين، من خلال شراء أراضي وشراء عقارات، بالإضافة إلى منظومات تطويرية كمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومشاريع الشركات الإقليمية التي دشنت شركات لها في البلاد، مما دفع إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل فوق الواقع. وفي هذا الشأن يذكر محمد الدوسري أن ارتفاع الأسعار خضع لميزان السوق بين العرض والطلب، مشيراً أنه منذ العام الربع الثاني للعام 2006، بدأت تتحول رؤوس الأموال باتجاه سوق العقارات وذلك بعد ما سجل سوق الأسهم انخفاض كبير، الأمر الذي دفع الكثير من المستثمرين إلى التوجه نحو الاستثمار الأكثر أماناً، وهو الاستثمار العقاري، الذي يحقق مكاسب معقولة مع وجود الأصول الحقيقة على ارض الواقع. وأضاف أن الإيجارات شهدت هي الأخرى ارتفاعاً كبير في أسعارها ووصلت في بعض المدن إلى 50 في المائة، وذلك بسبب قلة المعروض، وكثرة الطلب، الأمر الذي دفعها للارتفاع في ظل وجود من يقبل بدفع أسعار مرتفعة نظير شقة سكنية، وهو الأمر الذي كان يخضع للطفرة الاقتصادية في البلاد، من وجود وظائف بمرتبات عالية، إلا أنه أشار إلى انتهاء الكثير من العقارات والمباني التي ستطرح خلال العام المقبل، مما يوفر الكثير من المعروض وبالتالي سيكون هناك انخفاضاَ بحدود 15 إلى 20 في المائة في سوق الإيجارات السكني السعودي.
إقرار الرهن العقاري: قد ينقص منظومة السوق العقاري في السعودية عامل أساسي ومهم، وهو نظام الرهن العقاري، الذي ستعتمد عليه أنظمة أخرى كنظام التمويل العقاري، ويعود مرة أخرى الخبير محمد الدوسري ليشير أن نظام الرهن العقاري مكتمل نوعاً، إلا أن ما أصاب الولايات المتحدة الاميركية جراء من وراء أزمة الائتمان والرهونات العقارية، يدفع إلى دراسة المزيد من الثغرات الممكن حدوثها في الرهن العقاري، مشيراً أنه من الأفضل تأجيل الموضوع حتى يتسنى دراسة جميع جوانبه، وبالتالي تطبيقه في بيئة تكفل ضمان التنمية العقارية بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وكان مجلس الشورى رفع ملف النظام في وقت سابق لمجلس الوزراء، وذكر أنه يأمل أن يساهم تطبيق أنظمة الرهن العقاري الجديدة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بشكل كبير ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعا خلال الفترة الماضية كما ستسهم هذه الأنظمة في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية ما يسهم في فتح قنوات عدة للتمويل تنعكس إيجابيا على حركة السوق عموما.
انخفاض أسعار مواد البناء: تسبب ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الثلاث الأعوام الماضية في عرقلة الكثير من بناء العقارات المختلفة، بالإضافة إلى عدم جدوى بعض الدراسات الاقتصادية في مشاريع عقارية، كانت تتأمل طرحها خلال الفترة السابقة، إلا أن شبح ارتفاع الأسعار ألغى الفكرة من جذورها، وقد يكون ارتفاع أسعار مواد البناء الحاجز الرئيس لعمليات بناء العقارات في الفترة الأخيرة، مما تسبب في نقص حاد لبعض المنتجات العقارية كالشقق السكنية وفلل الدوبلكس.
وذكر محمد الغامدي مدير شركة المزروعية للمقاولات أن الكثير من العقود تمت إعادة مراجعتها مع ملاك العقارات بهدف إعادة تصحيح أسعار مواد البناء التي شهدت ارتفاعاً سريعاً في الفترة الماضية، قبيل السيطرة عليها بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة، مشيراً أن الصين والهند كانتا وراء رفع الأسعار بسبب مشاريعهما التنموية والتي كانت تتطلب المزيد من مواد في العملاقين الآسيويين.
وأضاف أن الربع الأخير من العام الجاري تراجعت أسعار مواد البناء، وهو الأمر الذي سيدفع إلى عودة الحياة إلى الشارع العقاري في بناء وتطوير الوحدات العقارية المختلفة، مما سيسهم في إعادة دورة الصناعة العقارية في البلاد، والتي واجهت بعض المعوقات خلال الفترة الماضية.
مشاريع التنمية الحكومية:
يظل الإنفاق الحكومي العام على مشاريع التنمية هو المغذي الرئيسي لقطاع العقارات بمختلف إشكالها في البلاد، وبما أن خادم الحرمين الشريفين قد أعلن في وقت سابق إلى استمرار عملية التنمية بضخ 400 مليار دولار، فأن ذلك سيؤكد وجود دعم حقيقي للصناعة العقارية، وبالتالي فأن السوق ماض بشكل متصاعد خلال العام المقبل.
وفي هذا الشأن يؤكد الدكتور عبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى والمستثمر السعودي إلى أن السوق العقاري سيضمن استمراره خلال العام المقبل، مستشهداً بمثل ضخ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) على جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للبنات في العاصمة الرياض، ومؤكداً أن السعودية تتضمن مشاريع تنموية وصفها بالتي لا تعد ولا تحصى.
وأضاف الزامل أن البلاد بحاجة إلى مشاريع كثيرة، وأن الكثير من تلك المشاريع وقعت عقودها، مما يؤكد استمرارية العمل في العام 2009 المقبل.
إلى ذلك أعلن وزارة العدل السعودية عن إلى تسجيل صفقات عقارية خلال الأسبوع الماضي بقيمة 607 مليون ريال (161 مليون دولار)، وذلك بانخفاض بنسبة بلغت 66.87 في المائة في العاصمة السعودية الرياض، و85.26 في المائة في المنطقة الشرقية.