على الرغم من ارتفاع حجم التداول في سوق العقار في الأردن، خلال العام الماضي 2008، بنسبة 7 بالمائة إلى 8.4 مليارات دولار، مقابل 7.9 مليارات دولار للعام الذي سبقه 2007، واستحواذ العاصمة عمّان على 69 في المائة من حجم التداول العقاري، حسب بيانات دائرة الأراضي والمساحة الأردنية؛ فإن ملامح حالة الركود بدأت تسيطر على قطاع الأراضي في السوق المحلية، يصاحبها هبوط نسبي في أسعارها، وذلك نتيجة لضعف الطلب، وحالة الترقب التي تُلقي بظلالها على المتعاملين في السوق، بالتزامن مع تشدد البنوك والمصارف الإسلامية في منح التسهيلات اللازمة.
وقدَّر متعاملون في السوق نِسَب التراجع في مناطق مختلفة داخل وخارج العاصمة عمّان بين 10 و 50 في المائة.
ويؤكد هؤلاء أن التصحيح السِّعْري الذي يمر به قطاع الأراضي طبيعي، بعد الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أسعار الأراضي، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على مختلف اقتصادات الدول.
ويقول خالد أبو موسى المقدِّر العقاري إنه «يوجد تراجع بِنِسَب مختلفة، وصلتْ في حدِّها الأعلى إلى 50 في المائة للأراضي الصحراوية، وهنالك معروض منها لا يقابله طلب على الشراء».
ويضيف «إن أسعار الأراضي في مناطق عمّان الغربية انخفضت بشكل ملموس، إذ كان الدونم يُباع في منطقة أم السماق وتلاع العلي بنحو 425 ألف دينار (الدولار يعادل 0.708 دينار)، وبات سعرها حالياً نحو 325 ألف دينار».
واتفق تاجر الأراضي، كايد العدوان، مع ما ذهب إليه أبو موسى بقوله «إن أسعار الأراضي تراجعت سريعاً بين 10 و 20 في المائة، متأثرة بشكل كبير بموضوع البورصات العالمية، التي عكست أزمة داخلية في البلاد لتكمل مسلسل الهبوط وتداعيات الأزمة المالية العالمية».
وتفجرت في النصف الأول من العام الماضي قضية توظيف الأموال، أو ما اصطلح على تسميته «قضية احتيال البورصات العالمية» التي راح ضحيتها آلاف المواطنين، ممن أوْدعوا أموالهم لدى أصحاب بعض المكاتب، الذين كانوا يدّعون أنهم يعملون في الأسواق العالمية، لقاء حصول المودعين على أرباح شهرية ثابتة، قيل إنها وصلت إلى 20 في المائة من رأس المال في الشهر الواحد.
ويقول العدوان إن سبباً آخر أسهم في تراجع أثمان الأراضي، بعد اتخاذ إقرار تشريع في المملكة، يفضي إلى تقليص المدة الزمنية لصلاحية الوكالة غير القابلة للعزل، التي كان يستخدمها كثير من تجار الأراضي، التي أصبحت عاماً واحداً، بدلا من خمسة أعوام، كما كانت سابقاً.
ويوضح العدوان تراجع أسعار الأراضي في جنوب منطقة سحاب، التي تبعد عن العاصمة 15 كيلومتراً، بدءًا من 25 ألف دينار للدونم، إلى 15 ألف دينار، ويشير إلى أراضي منطقة أم العمد الواقعة إلى الشرق من طريق مطار الملكة علياء الدولي، التي ضُمّت مؤخراً إلى مناطق أمانة عمّان الكبرى المحيطة بالعاصمة، إذ هبطت من 100 ألف دينار للدونم، إلى 50 ألف دينار.
أما رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس زهير العمري، فإنه يرى أن إحجام البنوك عن التمويل يُعَدّ من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع حركة التداول في القطاع، خاصة ما يتعلق بتمويل المشروعات العقارية.
ويشكو مستثمرون في قطاع العقار عموماً من توقف البنوك عن منح التسهيلات في هذا القطاع، مما أثار ضجة كبيرة وأثّر سلباً على الشركات العقارية المدرجة أسهمها في بورصة عمان، حتى إن كثيراً منها باتَ يتداول دون القيمة الدفترية في السوق.
ويشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية تتقاضى 10 في المائة، تمثل رسوم تسجيل الملكية، مما بات يوفر مصادر دخل جيدة للخزينة، حيث بلغت مع نهاية عام 2008 ما مجموعه نحو 536 مليون دولار، بزيادة نسبتها 7 في المائة، مقارنة بـ 501 مليون دولار لعام 2007.
ويترقب المستثمرون في البورصة الأردنية ما ستسفر عنه التوجهات الحكومية من إجراءات لدفع قطاع العقار في ظل حالة الجمود التي يعاني منها جراء شُحِّ السيولة، فيما يُبدي بعض المستثمرين توقعات متفائلة حول عودة نشاط البنوك، في ما يتعلق بالقروض والتسهيلات العقارية خلال العام الحالي 2009.
يذكر، أن البورصة الأردنية مُنِيَتْ بخسائر بلغت 25 في المائة مع نهاية العام الماضي، بعد أن كانت قد أنهت النصف الأول من عام 2008 بارتفاع بلغ 32 في المائة.
وكانت لجنة السوق المفتوحة، قد قررت برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور أُمَيّة طوقان تخفيض نسبة الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ونسبة الاحتياطي الإلزامي بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى 9 في المائة، وذلك في الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وينص قانون البنك المركزي الأردني على أن يكون «أي تحديد أو تغيير في نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي نافذ المفعول بعد مضي 30 يوماً على الأقل من إرسال إشعار خطي للبنوك المرخصَّة، ليعلمها البنك المركزي فيه بهذا التحديث والتغيير».
ويفضي القرار، حسب مصرفيين، إلى «توفير سيولة لدى البنوك قيمتها 180 مليون دينار من احتياطياتها التي تحتفظ بها لدى المركزي»، علماً بأن حجم الودائع لدى البنوك يناهز 18 مليار دينار.
وفيما يتصل بمبيعات الأراضي والشقق لغير الأردنيين، فقد بلغ عدد مبيعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال عام 2008 نحو 4704 معاملات، منها 1247 معاملة للشقق، و3457 للأراضي، مساحتها 204 آلاف متر مربع للشقق، و31.7 مليون متر مربع للأراضي. وبلغت قيمتها السوقية 306 ملايين دولار، منها 151 مليون دولار للشقق، و155 مليون دولار للأراضي، بزيادة بلغت نسبتها 39 في المائة.
واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الأولى، بمجموع 1450 مستثمراً، والجنسية العراقية المرتبة الثانية، بمجموع 651 مستثمراً، والإماراتية المرتبة الثالثة، بمجموع 583 مستثمراً.
أما من حيث القيمة، فقد احتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى، بحجم استثمار بلغ 121 مليون دولار، والجنسية الكويتية المرتبة الثانية، بحجم بلغ 30 مليون دولار، تلتها في المرتبة الثالثة الجنسية السعودية، بقيمة 26 مليون دولار.