تواجه صناعة المعارض العقارية في السعودية تحديات خلال الموسم العقاري الحالي، تتمثل في تقليص مشاركة الكثير من شركات التطوير والتمويل والاستثمار العقاري في المعارض، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية.
وتأتي خطوة التقنين تلك في ظل الترقب الذي تعيشه السوق العقارية السعودية، فيما يؤول إليه وضع التمويل العالمي، الذي كانت الخطط في بناء المشاريع العقارية في البلاد تعتمد عليه بنسبة كبيرة بشكل مباشر وغير مباشر في عمل الشركات العقارية بمختلف أشكالها.
بالإضافة إلى أن المنتج العقاري يعتبر منتج بطيء، وبالتالي فإن أغلب الشركات عرضت مشاريعها، وتم التعريف بها خلال المشاركات الماضية، الأمر الذي يصعب من مهمة بعض الشركات التي قد تأثرت بشكل غير مباشر بالأزمة المالية، نتيجة الخطط الموضوعة لتمويل مشاريعها المحلية في البلاد.
وقال عقاري بارز – فضل عدم ذكر اسمه - إن المعارض العقارية قد تكون بمثابة المقياس لحجم الأضرار التي تعرضت له الشركات العقارية من الأزمة المالية، التي ستواجه نتائج تلك الأزمة بتقليل التكاليف من عدم المشاركة، خاصة إنها تعمل على إعادة خططها بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، والتحول إلى طلب التمويلات الداخلية، بدلا من خططها في الحصول على أموال لبناء مشاريعها من البنوك العالمية في السابق.
وأضاف أن شركات التطوير العقاري لا تزال تعمل وفق خطط لسد الفجوة الإسكانية في البلاد، في ظل ازدياد الطلب بشكل سنوي بنسبة 5 في المائة، في حين أن القطاع بحاجة إلى أموال وصفها بالـ«المليارات» لسد العجز المتوقع بين العرض والطلب خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويأتي معرض الرياض للعقارات في دورته الثانية عشرة كأحد أهم المعارض خلال الفترة المقبلة، وذلك كونه سيقام بعد انكشاف الأزمة المالية العالمية. ويحظى معرض الرياض باهتمام واسع لإظهار التنمية العمرانية التي تعيشها العاصمة السعودية، بالإضافة إلى أنه سيكون منصة لعرض آخر المشاريع العقارية في المدينة، بالإضافة إلى استهداف المستثمرين، كون الرياض تتمتع بوجود عدد كبير من المستثمرين في الشأن العقاري.
وأوضح حسين الفراج، مدير عام شركة رامتان للمعارض والمؤتمرات المنظمة لمعرض الرياض العقاري، أن الأزمة المالية لم تمنع شركات التطوير العقاري في العاصمة الرياض من المشاركة في المعرض في دورته الحالية، مما يعطي تصورا لمتانة القطاع العقاري السعودي والخليجي كأحد القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني والخليجي، وقدرته على تجاوز هذه الأزمة والاستمرار في مشاريعه وخططه المستقبلية.
وأشار إلى أن المعرض يحظى بدعم حكومي من خلال رعاية الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشئون البلدية والقروية، الذي أصدر موافقته على افتتاح المعرض، الذي سيعقد ما بين 5 إلى 8 أبريل (نيسان) المقبل، في مركز معارض الرياض الجديد.
ووصف الفراج مشاركة الشركات بالجيدة في ظل الأوضاع الحالية، مستشهدا بأن الوضع العقاري في السعودية يسير بوتيرة متوازنة، مشيرا إلى أن أغلب مساحات المعرض قد تم استئجارها، الأمر الذي يعطي دلالة على استقرار السوق العقارية في العاصمة السعودية بشكل خاص، وفي البلاد والمنطقة بشكل عام.
وقال مدير عام شركة رامتان للمعارض والمؤتمرات المنظمة لمعرض الرياض العقاري، إن المعرض حظي بمشاركة مختلف الشركات العقارية، من شركات مطورة، وشركات استثمار، بالإضافة إلى شركات التمويل وبنوك، وشركات التقنية المتعلقة بالقطاع العقاري، وتواجد حكومي من خلال عدد من الجهات المشاركة، كالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مما سيعمل على تفعيل القطاع العقاري من خلال الاستفادة من التواجد الكبير لتلك الشركات. وتعتبر المعارض العقارية فرصة للوسطاء العقاريين لعقد الصفقات العقارية من بيع أراض ومجمعات ومبان بمختلف أنواعها، في الوقت الذي تعتبر فيه الفترة الحالية فترة ذهبية للمشتري في سوق العقارات، في ظل انخفاض الأسعار نسبيا في عدد من المناطق، بعد الركود البسيط الذي أصاب السوق.
وكان معرض جدة العقاري الذي أقيم في يناير (كانون الثاني) الماضي قد شهد تواجدا جيدا من قبل الشركات العقارية، وسجل حضورا كبيرا، مما يعكس الإقبال على المعارض العقارية من قبل المستفيد النهائي، الذي يبحث عن آخر التطورات التي تخص القطاع السكني، مع وجود طلب كبير على المنتجات العقارية في الآونة الأخيرة. وفي هذا الشأن قال خالد الضبعان الخبير العقاري في جدة، إن المعارض العقارية تعتبر محطة لمعرفة حالة السوق، عبر طرح المشاريع وعبر المشاركات التي تدخل بها الشركات لعرضها، وبالتالي اكتساب أكبر فرصة في تسويق منتجاتها.
وأضاف الضبعان أن المعارض العقارية صورة منعكسة للوضع العقاري، مستشهدا على ذلك بازدهار تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات التي تتعلق بالصناعة العقارية بداية من عام 1998، وحتى بداية العام الماضي، حيث يؤكد أن الطفرة العقارية سجلت حضورا قويا من قبل كبرى الشركات والمختصين في السوق العقارية، في حين شهد بعض الأعوام كعام 2005 و2006 حضورا أقل من السابق بعد تحول أغلب المستثمرين إلى سوق الأسهم السعودية. وأكد أن الكثير من تلك الندوات لم تعد تعقد، نتيجة انخفاض الطلب عليها، في الوقت الذي باتت فيه المنتديات الكبرى كمنتدى التنافسية ومنتدى جدة الاقتصادي، بالإضافة إلى منتدى الرياض الاقتصادي تعمد إلى تخصيص ورش عمل تتعلق بالقطاع العقاري، الأمر الذي أعطى مناقشة وضع السوق العقارية أبعادا أكبر.
يذكر أن السعودية ستشهد عقد معرض الرياض العقاري في الفترة ما بين 5 و 8 أبريل (نيسان) المقبل، في حين ستحتضن مدينة جدة أول مؤتمر لـ«سيتي سكيب العقارية» في السعودية، وذلك في يوليو (تموز) المقبل.