> من المتوقع أن تكون صناعة البناء البريطانية هي الأسوأ حالا في أوروبا هذا العام مع استمرار تراجع الاقتصاد، وفقا لأحدث تقرير عقاري نشر هذا الشهر. ويتوقع التقرير الذي أصدرته شركة «ستوي هايوارد» الاستشارية أن نحو 10 آلاف و300 شركة بناء وخدمات مصاحبة، سوف تعلن إفلاسها هذا العام، بزيادة 59 في المائة عن معدلات العام الماضي. وتعني هذه التوقعات أن شركة واحدة من بين كل 56 شركة في قطاع البناء مهددة بالإفلاس. وتعتقد الشركة أن التوقعات الاقتصادية أسوأ مما كان مقدرا لها في السابق، وأن هذا انعكس بشدة على قطاع البناء وشركاته.
وتؤكد هذا التوجه إحصاءات أخرى من شركة «برايس ووترهاوس كوبر» للمحاسبة، حيث أكدت أن الربع الأخير من العام الماضي شهد إفلاس ثماني شركات بناء يوميا. وكان إجمالي عدد شركات البناء المفلسة في الربع الأخير من عام 2008 نحو 2200 شركة بناء، بزيادة 28 في المائة عن الفترة نفسها من العام الأسبق.
وحذر التقرير من أن الوضع سوف يزداد سوءا هذا العام، حتى للشركات التي تعتقد أنها في مأمن لجودة سيولتها في الوقت الحاضر. وتواجه هذه الشركات انهيار شركات أخرى مساندة لها أو موردين، أو عدم قدرة زبائن على الوفاء بتعهداتهم. ويزيد من هم الشركات الصغيرة والمتوسطة امتناع البنوك عن الإقراض وجفاف السوق من المشروعات الجديدة.
وازداد الشعور بتقلص السوق في معرض عقاري أقيم في المدينة الفرنسية كان قبل أسابيع، الذي اجتمع فيه الرأي على أن المزيد من التراجع العقاري يهدد المدن الأوروبية، وأن المشاريع التي تنفذ حاليا هي تلك التي تم تدبير التمويل اللازم لها من دون الاعتماد على البنوك. وتوقع المستثمرون العقاريون أيضا استمرار تراجع الإيجارات بنوعيها السكني والتجاري إلى معدلات قد تقل عما هي عليه الآن بنسبة 20 في المائة.