سجل معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني مفارقات متنوعة في سوق العقارات السعودية، حيث وضح تعطش السوق لمشاريع جديدة، في الوقت الذي يزيد فيه الطلب على المنتجات العقارية، وهو ما دفع العديد من الشركات لطرح مشاريع لم تكن على خارطة المشاريع المطروحة.
وشهد اليوم الأخير من المعرض أعدادا هائلة من الزوار الباحثين عن منتجات عقارية سكنية، بالإضافة إلى سماسرة ووسطاء عقاريين يروجون لسلعهم من العقارات المختلفة، الذين وصفوا المعرض بـ«العيد» العقاري، نتيجة وجود أصحاب القرار العقاري في الشراء والبيع من التنفيذيين في الشركات العقارية.
وكشف عقاريون عن وجود تحرك خليجي للبحث عن فرص استثمار متعددة مع التركيز على الفرص الاستثمارية في القطاع السكني، في الوقت الذي تنمو فيه السوق العقارية السعودية بشكل معتدل، مع انخفاض في الأسعار يتراوح ما بين 20 إلى 30 في المائة في مختلف المنتجات العقارية، نتيجة تصحيح في الأسعار، وذلك للعامل النفسي بعد الأزمة المالية، وبعد انخفاض السيولة في السوق.
في الوقت الذي كشفت مصادر مالية أن المعرض العقاري شهد أقل نسب التمويل والبالغة نحو 3.75 في المائة، وهو ما يعتبر اقل نسبة قد يصل إليها التمويل العقاري في البنوك المحلية، مشيرة إلى أن إدارة البنوك بدأت تشدد على عملية إيجاد الدفعة الأولية للحصول على التمويل اللازم لشراء مسكن أو أي من العقارات المختلفة.
وقال إبراهيم بن سعيدان الخبير العقاري في السوق السعودية إن معرض الرياض للعقار في دورته الثانية عشرة أعطى ثقة كبيرة للمستثمر والمطور وأفراد المجتمع بوضع السوق العقارية، مشيراً إلى أن المعرض شهد مشاريع سكنية ومشاريع تجارية واستثمارية بالإضافة إلى عروض تمويلية، مما يرفع من نسبة الثقة.
وكشف بن سعيدان أن المعرض شهد وجود صفقات ومبيعات جيدة، بالإضافة إلى وجود اتفاقيات وقعت بين الشركات الموجودة في المعرض، مما يؤكد حركة السوق العقارية على كافة الصعد، كما عكسها المعرض العقاري في دورته الثانية عشرة.
وقال الخبير العقاري إن أبرز التحديات التي تواجهها السوق خلال الفترة المقبلة تتمحور في رواج «الإشاعات»، مستشهداً بإحدى الإشاعات التي كانت تروج قبل المعرض وان الشركات العارضة لن تجد من تعرض له، وهو ما فند من خلال الحضور الكبير للمعرض والرواج الكبير لعدد من المنتجات العقارية المختلفة، لافتاً إلى أن زوار المعرض كانوا يبحثون عن ضالتهم في المساكن.
وأكد أن السوق العقارية في الوقت الحالي تحتاج إلى قرارات تنظيمية، خاصة أن جميع الخيارات مطروحة لإيجاد سوق ضخمة منظمة، مؤكداً في الوقت نفسه أن العقاريين بحاجة إلى مرجعية، وإقرار الرهن العقاري، الذي يتوقع أن يكون في الوقت القريب المقبل، بالإضافة إلى القرارات المصاحبة له، وإعطاء المطور وقت قريب لإنجاز أعماله بالخدمات والتخطيط.
وأضاف أن الوقت الحالي بحاجة إلى تغيير بعض الأنظمة التي أقرت في الأوقات السابقة، وضرب مثالا بعملية مساحات قطع الأراضي التي تفرضها الجهات المختصة، خاصة أن أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض تغيرت عما كانت عليه خلال فرض القرارات الخاصة بمساحات قطع الأراضي، وهو ما ينادي به العقاريون خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى انه يجب تصغير مساحات قطع الأراضي، ويجب إعطاء المباني ارتفاعات، وتخفيض التكاليف على الأفراد، وكل ذلك، الأمر الذي سيساعد على سد الفجوة بين الطلب والعرض لإيجاد المساكن لإفراد المجتمع.
وأكد أن هناك بعض القرارات تعطل زيادة الاستثمارات في السوق العقارية، كما حدث مع قرارات فتح الصناديق العقارية، التي تعتبر من العوائق الرئيسية التي عطلت دخول الكثير من المطورين والعقاريين، الذين يسعون إلى فتح صناديق وإيجاد منافسه في هذا المجال.
وبين أن التفاؤل يسود سوق التمويل في السعودية، وذلك مع تجاوب البنوك من خلال المشاركات في المعارض العقارية، والتنافس حول تقديم التمويل للأفراد عبر المشاريع، إلا أنه ذكر أن الأسعار لا تزال عالية والضمانات التي تطلب من قبلهم عالية، مما قد يضعف قدرة المستثمر، مطالباً في الوقت نفسه أن يكون المشروع هو الضمان، كون التمويل سيذهب للمشروع.
من جانبه أكد عبد الإله المهنا المهندس المعماري على أهمية المعارض العقارية، وذلك كونها تعطي حقائق عن مدى تأثر السوق العقارية بالأزمة المالية، وخاصة لأصحاب العقار والمطورين، بالإضافة إلى المكاتب الهندسية في حين تردهم بعض التساؤلات من خارج السعودية بتأثر السوق العقارية بالأزمة المالية.
وشدد المهنا على أن المعرض كان مهما لإعطاء الثقة بالسوق السعودية، سواء في مجال التطوير العقاري أو القطاعات الأخرى المتعلقة بالتطوير العقاري، مبينا انه مع تذبذب الأسهم فقد الناس الثقة في سوق الأسهم، وتحولوا إلى العقار الذي يتميز بالاستقرار وثبات الأسعار وأنه لا يزال متماسكاً.
وأشار المهنا إلى أن التمويل العقاري دخل بشكل قوي في السوق السعودية، بعكس دول الخليج، بالإضافة إلى المطورين العقاريين، كون مشاريعهم لم تتعطل في مختلف مناطق البلاد. وأكد بأن وجود مثل هذه المعارض يوضح مدى ثبات السوق، وأن وجودها في هذه الفترة يعطي ثقة للمستثمر الكبير والصغير في سوق العقارات السعودية.
وكشف عن وجود طلبات لمستثمرين لتصاميم معمارية، حيث إن الملاك يبحثون عن تحقيق الوظيفة والمظهر الخارجي في آن واحد سواء السكني أو التجاري، مبيناً أنه لا يوجد والمستثمرون يشددون على الاستفادة من المساحات المستخدمة في التصاميم، حيث إنه في معظم المباني التجارية التي تمثل الشركات الخاصة أو العامة يصرون ويبحثون على أن يكون لهم رمز خاص ليصبح معلما من معالم المدينة.
وكشف المهنا عن التوجه الجديد في إغلاق المباني المكتبية التي تكون داخل الأحياء السكنية، ومن هنا تكون هناك زيادة في الطلب على المباني المكتبية في مواقع معينة، موضحاً أن صاحب الموقع والتصميم المتميز لن يواجه مشكلة، لأن الطلب لا يزال عاليا على المباني المكتبية.
وقال سعد السبيعي وسيط عقاري، إن المعرض ساعد كثيراً على ترويج بعض العروض العقارية، مشيراً إلى أن كبار العقاريين في العاصمة الرياض كانوا يتواجدون في المعرض، ولافتاً إلى أنه يعمل على إنهاء صفقة عقارات تتمثل في بيع ارض كبيرة فضل عدم الكشف عن قيمتها.
وأضاف أن العروض المتداولة تتمثل في أراض وأبراج تجارية، بالإضافة إلى أراض في مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، تبحث عن مشترين لها، في الوقت الذي أشار فيه إلى وجود طلبات من مستثمرين خليجيين يبحثون عن فرص عقارية جيدة، تحقق لهم مكاسب في سوق الإسكان السعودية، في الوقت الذي انخفضت فيه الأسواق المماثلة في دول الخليج، مما دفع المستثمرين لضخ رؤوس أموالهم في السوق السعودية.
وأشار السبيعي إلى أن المعرض العقاري عكس مدى تحرك السوق بشكل جيد، خاصة في ظل الإعلان عن مشاريع جديدة، وعن أسلوب جديد في توجه الشركات لانتقاء ما تحتاجه من منتجات عقارية مطروحة في الأسواق خلال الفترة الحالية. وكان معرض الرياض العقاري قد انطلق في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي واختتم أعماله في الثامن من الشهر نفسه، طرح فيه نحو 21 مشروعاً جديداً، تنافست الشركات العقارية على جذب أكبر شريحة من الأفراد لشراء مساكن.