على الرغم من انخفاض أسعار العقارات بنسبة 10 في المائة، لا يزال السوق العقارية المحلية تشهد حالة من الركود، بسبب تدني القدرة الشرائية، وعزوف المستثمرين عن إنتاج مزيد من الشقق، وإغلاق البنوك المحلية باب التمويل أمام المواطنين.
وانخفضت الإنتاجية العام الماضي بنسبة 50 في المائة من الحاجة السكنية السنوية للبلاد، البالغة 40 ألف شقة.
ويتوقع رئيس جمعية المستثمرين الأردنيين في قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري، أن يزيد الانخفاض هذا العام بنسبة أكبر.
وبين العمري، أن ضعف الإقبال على شراء العقارات في ظل الأزمة العالمية كان متوقعا، إلا أنه ليس السبب المباشر، فالأزمة جاءت في وقت كان فيه التراجع موجودا، ولكنها زادت حجم أزمة العقارات.
ولاحظ العمري، أن الأسعار في السوق العقاري لم تشهد ارتفاعا في الأشهر الأخيرة، على الرغم من ارتفاع أسعار المواد الإنشائية في يونيو ويوليو وأغسطس (حزيران وتموز وآب) من العام الماضي، بسبب مقابلة ذلك الارتفاع حينها بانخفاض في أسعار الأراضي بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وفق تقديرات الجمعية.
وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط بشدة ساهم في انخفاض أسعار المواد الإنشائية، وأسعار العقارات بنسبة 10 في المائة.
وبين أن المستثمرين الذين لديهم مبان جاهزة، خفضوا أسعارها بنسبة 10 في المائة بهدف تنشيط السوق وتعويض ركود عام 2008، و للبدء بمشروعات جديدة.
إلا أن هذه الخطوة لم تحدث نشاطا ملموسا بسبب السياسات التمويلية المتشددة التي تتبعها البنوك، وهو ما جعل المستثمرين يطالبون بفتح باب التمويل على مصراعيه أمام المستثمرين والمواطنين.
ولفت إلى أن قلة المعروض من السوق تؤدي إلى التشدد في السعر في ظل عدم وجود إنتاج جديد، وتوقع أن يلحق ذلك الضرر بالقطاعات الأخرى المساندة لقطاع الإسكان، التي تصل إلى 30 قطاعا، في الأشهر القليلة القادمة.
ويقترح العمري على الحكومة اتخاذ إجراءات لتنشيط سوق العقار محليا، منها: إعادة العمل بإعفاء المواطن من رسوم نقل التسجيل لـ150 مترا مربعا من مساحة السكن، التي كان معمولا بها منذ (1987ـ2008).
واقترح كذلك تخفيض رسوم نقل الملكية من 10 في المائة إلى 5 في المائة، وتقدير الأراضي والعقارات لغايات احتساب الرسوم واعتماد سعر رسمي يقل بحد أدنى عن 40 في المائة عن سعر السوق أسوة بدول العالم.
ودعا إلى إطلاق برامج تمويلية طويلة الأجل لأكثر من 30 عاما، مع تخفيض الفوائد البنكية على المشروعات السكنية بنسبة معقولة. وحض البنوك على الإقراض السكني من خلال زيادة نسبة المحفظة العقارية، والتركيز على السكني منها.
وطالب بتعديل نظام الأبنية في أمانة عمان والبلديات لا سيما زيادة عدد الطوابق (طابقين على الأقل)، وزيادة النسبة المئوية المستفادة للسكن من قطعة الأرض المبني عليها.
وتحويل تنظيم الأراضي بنسبة عالية إلى فئتي ( ج ) و(د )، حيث إن المعني بهاتين الفئتين أكثر من 80 في المائة من سكان المملكة، وإعادة العمل بالوكالة غير القابلة للعزل لمدة خمس سنوات، مثلما كان معمولا به سابقا، وتم تخفيضها إلى سنة واحدة منذ سنتين، ما أدى إلى تجميد سوق العقار.
وحسب إحصائيات رسمية، فقد تراجعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة بالأردن بنسبة 32 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بانخفاض حجم التداول في قطاع العقار بالنسبة نفسها.
وأظهر تقرير لدائرة «الأراضي والمساحة» في الربع الأول انخفاضا في إجمالي عدد المعاملات بنسبة 14 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، حيث كانت نسبة التراجع الأعلى في عمان، لينخفض عدد معاملات الشقق بنسبة 33 في المائة، والأراضي بنسبة 25 في المائة، فيما ارتفع عدد معاملات الشقق بنسبة 5 في المائة في بقية محافظات الأردن، لكنها تراجعت بالنسبة لمعاملات الأراضي بنسبة 5 في المائة، ليشهد إجمالي معاملات الشقق في الأردن تراجعا بنسبة 24 في المائة، والأراضي بنسبة 11 في المائة.
ووفقا للتقرير، فقد بلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الربع الأول من العام الحالي 58.8 مليون دينار(الدولار يعادل 0.708 دينار)، مقارنة مع نحو 87 مليون دينار في الربع الأول من عام 2008.
وانسجم التراجع في إيرادات دائرة الأراضي والمساحة مع انخفاض بنسبة 10 في المائة في الإيرادات الحكومية خلال الربع الأول، عن المبالغ المرصودة في موازنة عام 2009، وفقا لوزير المالية المهندس باسم السالم.
وبحسب التقرير، فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي 940 مليون دينار تقريبا، بانخفاض بلغت نسبته 32 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008، عندما سجلت نحو 1.4 مليار دينار.
وبشأن مبيعات الأراضي لغير الأردنيين خلال الربع الأول، فقد بلغ عدد المبيعات 1.272 ألف معاملة، منها 326 معاملة للشق، و946 معاملة للأراضي، وبقيمة سوقية إجمالية بلغت 47.6 مليون دينار، منها 28.1 مليون دينار للشقق، 19.4 مليون دينار للأراضي، في الوقت الذي سجلت فيه مساحات الشقق في المعاملات 54.921 ألف متر مربع، 6.8 مليون متر مربع للأراضي، واحتلت الجنسية الكويتية المرتبة الأولى بين المستثمرين بمجموع 403 مستثمرين، تلتها الجنسية العراقية في المرتبة الثانية بـعدد 197 مستثمرا، فالجنسية السعودية في المرتبة الثالثة بمجموع 139 مستثمرا.
أما من حيث القيمة، فقد احتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار 17.8 مليون دينار، ثم الجنسية السعودية في المرتبة الثانية بنحو 4.6 مليون دينار، ثم في المرتبة الثالثة الجنسية الإماراتية بمجموع 3 ملايين دينار.