شهدت محافظة ثول (80 كيلومترا شمال جدة) غرب السعودية ارتفاعا في أسعار الأحياء والمخططات العقارية، نتيجة وجود أعمال تنموية تعمل عليها الحكومة في المحافظة الواقعة على ساحل البحر الأحمر.
وحسب مسؤولون وعقاريون، فإن المحافظة شهدت تغيرات عقارية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد الإعلان عن عدد من المشاريع التنموية الحكومية، بالإضافة إلى الحركة العقارية في المدينة التي نتجت عن تلك المشاريع، مشيرين إلى أن الأسعار ترتفع في المواقع القريبة من الطريق الرئيسي المؤدي للكورنيش.
وبين المهندس محمد إبراهيم التميمي، مساعد الأمين للبلديات الفرعية في أمانة جدة، أن شركة «آرامكو» تعمل لبناء مرسى للصيادين في المحافظة، وذلك من خلال بناء أرضيات كبيرة، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يتضمن المرسى مقر جمعية الصيادين، بداية لبناء كورنيش خاص بالمحافظة، وهو الذي يتوقع أن ينتهي خلال فترة قريبة. وأكد على أن المحافظة ستشهد مباني جديدة لكل من إدارات الحرس الوطني ومبنى حرس الحدود، بالإضافة إلى مرسى الصياديين، الذي يعتبر جانبا من حرفة الصيد، التي تعتبر موروثا مهما، خاصة أن الأمانة تحرص على الاستماع إلى رغبات ومتطلبات الصيادين.
وأكد على أن الحكومة السعودية خصصت مواقع جديدة للصيادين بدلا من التي تم نزع ملكياتها، مشيرا إلى أن المواقع التي تم نزعها من الصيادين سوف تصبح مقرا ثقافيا وسياحيا، وسيتم العمل على تنمية هذه الحرفة. من جانبه أكد مرعي المغربي رئيس بلدية ثول أن الأسعار ارتفعت في المواقع المجاورة للمخططات المطورة، مؤكدا أن الأسعار قفزت في بعض المخططات إلى 600 في المائة، حيث بلغت أسعار عدد من الأراضي نحو 300 ألف ريال (80 ألف دولار) لقطعة الأرض، علما بأنها كانت في السابق تبلغ نحو 50 ألف ريال.
وقال إن الارتفاع في أسعار الأراضي في المحافظة جاء نتيجة التطوير ومعالجة الأحياء، وترقب أهالي المنطقة للخدمات والبنية التحتية، مشيرا إلى أن محافظة ثول ستعمل على أن تكون مدينة متكاملة من جميع الجوانب الاقتصادية.
وأوضح المغربي إلى أنه تمت معالجة تداخل مواقع الجامعة مع ما يقرب من 1000 قطعة أرض خلال عام، حيث تمت إزالة التعديات وتخطيط واعتماد مخطط بديل مجاور للجامعة داخل أحياء ثول، حيث يتم حاليا تسليم قطع الأراضي لملاكها، بالإضافة لتخصيص أراض حكومية للتعويض عن قيمة المباني التي كانت منفذة داخل حرم الجامعة.
وأكد رئيس بلدية ثول الفرعية أنه تم إيجاد إدارة لمراقبة الناقلات الخاصة بالتخلص المنظم من مخلفات البناء الناتجة عن أعمال الحفر بالجامعة، وذلك لتلافي رمي مخلفات البناء العشوائي بالمحافظة. إلى ذلك أوضح أحمد الكناني المدير العام لشركة تمليك أن الوضع في محافظة ثول يعتبر أمرا اعتياديا في سوق العقارات، حيث دائما ما تكون المواقع البعيدة التي لا يجاورها خدمات منخفضة السعر، ومتى ما أقرت لها الخدمات من قبل الحكومة، أو جاورها أي مشروع من المشاريع الاستراتيجية، فإن ذلك يؤثر تأثيرا إيجابيا على الأسعار، ومن ثم ترتفع أسعار المتر المربع في المناطق حسب مستوى المشروع المجاور، مستشهدا بما حصل في أحد المخططات، حيث ارتفعت أسعاره بسبب إنشاء استاد رياضي بالقرب منه.
وأشار إلى أن «ثول» تأثرت برفع الأسعار بأسباب التطوير في أنحاء المحافظة كافة، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار في المخططات والأراضي المجاورة لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، التي تأثرت بتفاعل وصول باقي الخدمات إلى المناطق المعزولة، مؤكدا أن ملاك الأراضي تفاءلوا بوصول الخدمات لمخططاتهم، التي بدورها ستنعش المنطقة وتخلق روح المضاربات العقارية. وأوضح أنه لا توجد حلول للحد من ارتفاع وتموج الأسعار، كونها طبيعية وممكنة الحدوث، معتبرا ذلك ظاهرة إيجابية وصحية، وذلك كونها تشهد ارتفاعات أكثر، في حال أعلنت شركات الكهرباء توصيل التيار الكهربائي لتلك المناطق، لافتا إلى أن شركات المياه تعهدت بتوفير شبكة تحلية للمياه، الأمر الذي سيرفع الأسعار، وستكون تلك الارتفاعات إيجابية.
ودعا الأمانة إلى النظر في الأولويات، مشيرا إلى وجود أحياء في جدة تفتقد خدمات البنية التحتية، وأخرى لم تكتمل، مثل الأحياء الواقعة شرق الخط الشرقي السريع، والأحياء المجاورة لمنطقة الرحيلي، والأحياء المجاورة لخليج سلمان، لافتا إلى أن تلك الأحياء لم تصلها المياه بعد، ولا شبكة صرف صحي ولا شبكات هاتف. وأشار إلى أن الوقت لم يحن لاستثمار المشاريع المختلفة في ثول، كونها لم تجهز بنيتها التحتية، ولا يوجد بها مساحات كافية لإنشاء مصانع، موضحا أن الاستثمار السكني سيزحف عليها متى توفرت فيها الخدمات، التي تسير بشكل بطيء، مستشهدا بحديثه عن افتقار المحافظة للمياه بشكل دائم، بالإضافة إلى افتقارها لشبكة الصرف الصحي، ووجود مرافق الخدمات العامة كالمستوصفات والمدارس. إلى ذلك بين عبد الله البلوي شيخ طائفة العقاريين في جدة أن أحياء محافظة ثول ستشهد ارتفاعات، وذلك لعدة أسباب منها وجود الاستاد الرياضي، حيث استشهد بمخطط الهجرة في المحافظة، التي كانت أسعار بعض الأراضي الداخلية فيها تصل إلى 30 ألف ريال (8 آلاف دولار) للقطعة الواحدة، في الوقت الذي تصل فيه الأسعار في الوقت الحالي إلى 120 ألف ريال (32 ألف دولار)، في حين شهدت الأراضي الواقعة على الطرق الرئيسية في المحافظة إلى 280 ألف ريال (75 ألف دولار)، ودعا إلى الاهتمام بتطوير المناطق المجاورة للمدينة.
يعتبر دور الأمانة هو تنوير لأهالي منطقة ثول والتوضيح عن المشاريع المقامة على أرضهم ليكونوا على معرفة ودراية كاملة عن أوضاع التطوير، لتكون حافزا لهم ويكونوا على بينة بالخدمات المقدمة لهم من الدولة. من جهته بين لافي عيد، عضو الجنة العقارية في غرفة جدة، أن محافظة ثول تشهد حركة كبيرة، لوقوعها بين 3 منشآت ضخمة، هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وأخيرا الاستاد الرياضي، فمن الطبيعي ارتفاعها، مبينا أن كل تلك المشاريع أسهمت في رفع أسعار المخططات المجاورة لتطوير تلك المشاريع.
وأكد أن جميع الخدمات غير متوفرة في المحافظة، إلا أنه يتوقع أن تدخل خدمات البنية التحتية، لتتوفر الخدمات للمدينة الاقتصادية، وللجامعة والاستاد الرياضي، وسيتم توفيرها من خلالها إعمار البنية التحتية وانتعاش العمران، الذي سيخلق مدينة جديدة.