توقع اقتصاديون عودة النشاط العقاري في مصر بنهاية عام 2009، وأوائل عام 2010، كون أن الاستثمار في سوق العقارات يعد استثمارا طويل الأجل أكثر منه قصير الأجل.
أرجع الاقتصاديون السبب وراء توقعاتهم إلى أن فرص الاستثمار في السوق العقاري المصري ما زالت كبيرة، خاصة في مجال الإسكان المتوسط والاقتصادي، وذلك مع وجود 500 ألف حالة زواج سنويا. وأكدوا أنه على الرغم مما خلفته الأزمة المالية العالمية على سوق العقارات في مصر، وأدى إلى خروج الكثير من المستثمرين من السوق، فإن هناك شركات كبرى خارجية تسعى لدخول سوق العقارات المصري، لاعتقادهم بعودة النشاط إليه سريعا، وحدد الخبراء العديد من العوامل التي تعزز رؤيتهم لتعافى السوق العقاري المصري قريبا.
وحسب تقارير رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أسعار التجزئة لأهم مواد البناء خلال شهر فبراير الماضي مقارنة بشهر يناير السابق له انخفضت، حيث أشار التقرير إلى انخفاض أسعار حديد التسليح بمقاساته المختلفة بنسبة تصل لنحو 12.99 في المائة، وانخفاض أسعار الخشب السويدي بنسبة 9.77 في المائة، والبياض بنسبة 12.22 في المائة، بينما شهدت أسعار الأسمنت البورتلاندي ارتفاعا بنحو46.76 في المائة والأبيض بنسبة 13.33 في المائة، والحديدي بنسبة 49.16 في المائة، كما انخفضت أسعار حديد التسليح لمقاسات 16 و13 ملليمتر بنسبة تتراوح ما بين27 و28 في المائة.
ويرى هاني سامي، محلل قطاع العقارات بشركة «سي أي كابيتال»، أن العامل الأساسي الذي سيعمل على عودة النشاط العقاري هو الجهود التي تبذلها الحكومة حاليا لدعم نظام التمويل العقاري في مصر، وذلك من خلال زيادة عدد الشركات العاملة في هذا المجال، التي بلغت حتى الآن نحو 10 شركات، بالإضافة إلى تحفيز البنوك، التي تتيح التمويل العقاري، التي يبلغ عددها حتى الآن نحو 20 بنكا. وأشار إلى أن قيمة التمويل العقاري في مصر بلغ في يناير 2009 نحو 3 مليارات جنيه، وهي تعد قيمة منخفضة مقارنة بالناتج المحلى الإجمالي. ويرى هاشم السيد، المدير التنفيذي بشركة «المصريين للإسكان» أنه مع التوسع في عمليات التمويل العقاري، وزيادة عدد الشركات والبنوك التي تتيح هذا النظام، سيؤدى إلى وجود تنافسية بين تلك المؤسسات في تقديم خدمات التمويل العقاري بأسعار فائدة معقولة نسبيا، تتيح لكل المستويات الاستفادة من هذا النظام.
ويقول السيد: إن سوق العقارات المصري أصبح أكثر الأسواق جاذبية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى سعي شركات خليجية للدخول في شراكة مع شركته، لإقامة مشروعات عقارية بمصر.
وتوقع عودة النشاط العقاري بمصر لكلا الفئتين الفاخر والاقتصادي خلال عام، وقال: «الطلب على الإسكان الفاخر ما زال موجودا حتى الآن»، لكنه أشار إلى أن الشركات العقارية التي تعمل في مجال الإسكان الفاخر تعمل على تحفيز عمليات الطلب على هذا النوع، من خلال أنظمة تقسيط طويلة المدة، بالإضافة إلى تقليل نسبة دفعة الحجز، التي وصلت في بعض الأحيان إلى 10 في المائة من ثمن الوحدة السكنية، مع مد فترة التقسيط. وأشار إلى أن اتجاه الشركات الخارجية للاستثمار في قطاع العقارات في مصر، يأتي بعد تراجع أسعار الأراضي بالإضافة إلى تراجع أسعار مواد البناء، إلى جانب توافر الأيدي العاملة في هذا المجال في مصر بأسعار رخيصة مقارنة بدول أخرى مثل السعودية والإمارات، هذا إلى جانب العروض التنافسية التي تقدمها مشروعات التطوير الكبرى.
وأكد تقرير حديث لمؤسسة «بروبرتي جايد لاند» أن أسعار العقارات في مصر تعد من أرخص 10 دول في العالم، وأكد التقرير أن سوق العقارات في مصر ما زال ناشئا، وأن فرص نموه ما زالت كبيرة، خاصة في مجال الإسكان المتوسط والاقتصادي، وذلك مع وجود 500 ألف حالة زواج سنويا.