تشهد السعودية تدفقا كبيرا للمستثمرين العقاريين العالميين خلال الفترة الماضية، للبحث عن فرص عقارية تنمي رؤوس أموالهم، التي ستعمل على إيجاد عوائد سنوية جيدة في ظل ما تعاني منه السوق الاستثمارية العالمية من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأكد عقاريون أن المملكة باتت هدفا للمستثمرين الأجانب في ظل ما تقدمه سوق العقارات من عوائد ربحية جيدة تتراوح ما بين 10 في المائة إلى 18 في المائة، كمعدل متوسط في العقارات السعودية، مؤكدين أن ارتفاع الطلب المتسارع يغري بضخ أموال في سوق تعتبر الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، في ظل ما يتمتع به الاقتصاد السعودي من حركة جيدة خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن وجود مفاوضات من مستثمرين عالميين للدخول في شركات متعددة في السوق العقارية بالتحديد، وهي التي تواصل سيرها بشكل متوازن خلال الفترة الماضية، وأشارت إلى أن القطاع السكني هو القطاع الأوفر حظا بين طلبات المستثمرين، في الوقت الذي تتفتح فيه الفرص في كل جوانب المنتجات العقارية من عقارات تجارية وصناعية وطبية.
وقال خبراء عقاريون خلال مؤتمر اليوروموني الذي اختتم أعماله قبل يومين إن السوق العقارية السعودية، تعتبر من أفضل الأسواق العالمية في الوقت الحالي، لوجود عدد من الأسباب التي تساعد السوق على إيجاد دورة استثمارية اقتصادية مستمرة، مشيرين إلى ضرورة الإعلان عن قانون الرهن العقاري، الذي وصفوه بالـ«المساعد» على ضمان حركة تجارية في السوق العقارية. وأكد وليد المرشد، مدير عام مؤسسة التمويل الدولية في السعودية وكبير مسؤولي الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن السوق السعودية تعتبر من أفضل الأسواق العقارية في المنطقة، مشيرا إلى أن المؤسسة ساهمت في تفعيل دور التمويل من خلال المشاركة في إنشاء الشركة السعودية لتمويل المساكن «سهل»، وذلك عطفا على المؤشرات التي تدعم أهمية وجود التمويل، بالإضافة إلى أنه يعد فرصة لازدياد الطلب على القروض الإسكانية.
وكشف عمر القاضي، الرئيس والعضو المنتدب في شركة «إنجاز» للتطوير، عن وجود وفود أوروبية وأجنبية لدراسة واقع السوق العقارية وإمكانيات الاستثمار فيها، إلا أنه أكد أن البعض منهم عبر عن قلقه من عدم النهوض باستثماراته بنفس السرعة التي يمكن تحقيقها في بلده، ويرى القاضي أن التسريع في الإعلان عن قانون الرهن العقاري بات ضروريا من أجل جذب الاستثمارات الخارجية.
وأشار القاضي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية الدور الذي تقوم به هيئة الاستثمار العامة في خلق بيئة استثمارية ممتازة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن السعودية ليست مجرد سوق ضخمة وواعدة، بل إن لديها ميزة الاستقرار الحكومي، ونظاما بنكيا مستقرا، وجميع مقومات النهضة العمرانية من حيث توفر مواد البناء، والمقاولين، وغير ذلك، وهي العوامل الأساسية لاجتذاب الاستثمارات الخارجية. وأكد أن المملكة تشهد نموا في الطلب على الوحدات السكنية في السنوات الأخيرة، خاصة من الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود. وقال إن السوق العقارية في المملكة تعتبر سوقا واعدة وتحوي الكثير من الفرص الاستثمارية، مما يجعلها محل جذب للاستثمارات الأجنبية. وبين أن كثيرين ينظرون إلى المملكة كسوق استثمارية مهمة، خاصة بعد أن أثبتت صمودها في وجه الأزمة المالية. من جهتها قالت شركة «فوغلبرغ كوتش» الأميركية المتخصصة في الاستشارات والتنمية العقارية، إن العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية والسعودية مميزة، مما يجعل التبادل التجاري بينهما مهما خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى لقاء الكثير من المستثمرين السعوديين لبحث مجالات الفرص الموجودة، وتبادل المعلومات ونقل الصورة للمستثمرين الأميركيين.
وقال روبرت كوش رئيس مجلس إدارة شركة «فوغلبرغ كوتش» الأميركية أنه يعمل على نقل الصورة من السوق السعودية العقارية لمستثمرين أميركيين، في الوقت الذي يبحث عن مستثمرين سعوديين لعقارات أميركية تعتبر فرصة مثالية في الوقت الحالي في أحد أكبر أسواق العالم العقارية.
وكشف كوش عن وجود بنوك استثمارية سعودية تحاول البحث عن فرص عقارية في أميركا، مشيرا إلى أن الفرص تتمثل في العقارات الضخمة المميزة بالمشاريع متعددة الاستخدامات أو ما تعرف بالـ«مكس يوز». وأكد أن الفرص الحقيقية في سوق العقارات الأميركية تتمثل في الوقت الحالي، وذلك لكون الأسعار استثنائية، بعد ما هبطت بشكل كبير.
وأشار إلى أن وجوده في المملكة جاء لعدة أسباب منها البحث عن المعلومات وربط العلاقات بين المستثمرين السعوديين والأميركيين، بالإضافة إلى أن التسويق لفرص الأزمة العالمية في الوقت الحالي ساعد على طرح فرص استثمارية خاصة في قطاع العقار.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة «فوغلبرغ» الأميركية أن السعودية من الدول القليلة التي لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وأن مستثمريها يستطيعون الاستثمار في أي فرص تجارية، مشيرا إلى أن العقارات الأميركية قد تحقق عوائد سنوية خلال الوقت الحالي ما بين 15 في المائة إلى 20 في المائة، وقد تصل إلى 40 في المائة. ولفت إلى أن التسهيلات التي تقدمها الحكومتان السعودية والأميركية في ما يتعلق بالتأشيرات ساعدت كثيرا على الحركة التجارية بينهما، مما دفع الكثير من المستثمرين إلى إعادة النظر في الاستثمار في كل من الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة.
وقال إن المستثمرين يفضلون خيارات الملكية في الأسواق الاستراتيجية، حيث تنحصر تلك الخيارات في الأرض، والممتلكات العقارية ذات العوائد، إضافة إلى الأصول المتغيرة، مشددا على أن مشكلة السيولة في الولايات المتحدة ساعدتهم على إيجاد فرص عقارية بأسعار أقل بكثير من تكاليف الاستبدال أو القيام بمشاريع جديدة. وكانت الشركات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط قد أعلنت عن مشاريع وشركات عقارية للدخول للسوق العقارية بالمملكة، وذلك بعد ما تبين أن الطلب يتسارع بمعدلات عالية، في الوقت الذي تطور في أكبر الشركات العقارية في البلاد، من 3 إلى 5 في المائة من الحاجة الفعلية للطلب، الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي على مدى 5 سنوات مقبلة.