تفاؤل بانتعاش قطاع العقار الأردني بعد قرار الإعفاء من رسوم التسجيل

قدرت جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان في الأردن إجمالي الانخفاض على أسعار الشقق السكنية تبعا لقرار الحكومة الأردنية أخيرا بإعفاء أول 120 مترا مربعا من مساحات الشقق من رسوم التسجيل وتوابعها بالإضافة إلى تخفيض رسوم تسجيل الأراضي، إلى 2.5 في المائة بما قيمته 4100 دينار (ما يعادل 5781 دولارا) في الحد الأدنى للوحدة السكنية التي لا تزيد مساحتها عن 300 متر مربع وفق متوسط سعر المتر المربع للشقق في البلاد.

وتضمن القرار «تخفيض رسوم تسجيل الأراضي إلى النصف لتصبح 2.5 في المائة بدلا عن النسبة المعمول بها حاليا والبالغة 5 في المائة، وذلك عن الأراضي الخلاء أو المزروعة فقط».

وأوضح رئيس الجمعية، زهير العمري، أن التخفيض في أسعار الشقق الناجم عن قرار الإعفاء سيكون وفق المعدل السعري للمتر المربع للشقق السكنية والبالغ 500 دينار (ما يعادل 700 دولار) في المتوسط وبالطبع يرتفع وينخفض حسب المنطقة، لكن بالمتوسط فإنه يسجل هذا الرقم حاليا.

وأضاف أن قرار الإعفاء الذي يخص الشقق شريطة أن لا تتجاوز مساحتها 300 متر مربع، فإن سعر الـ120 مترا مربعا الأولى يبلغ بالمتوسط حوالي 60 ألف دينار، حيث تشكل نسبة الـ6 في المائة من إجمالي هذا المبلغ ما قيمته 3600 دينار ليكون معدل الانخفاض النهائي بالعموم حوالي 3500 دينار على إجمالي سعر الشقة ضمن المساحة التي يتضمنها القرار .

وزاد أن تخفيض رسوم تسجيل الأراضي بنسبة 2.5 في المائة بدلا عن 5 في المائة وحال إضافة ضريبة بيع الأراضي المعمول بها حاليا يصبح إجمالي الرسوم والضرائب المفروضة 10 في المائة لتنخفض حاليا إجمالي هذه الرسوم إلى 7.5 في المائة.

وأشار العمري إلى أن انخفاض سعر الأرض سينعكس بصورة فورية على السعر النهائي للشقق السكنية المقامة عليها، حيث تستفيد كل شقة من إجمالي قيمة التخفيض، بحيث تستفيد كل شقة من الشقق المقامة في تجمعات سكنية على مساحة دونم بسعره المتوسط، فإن السعر النهائي سيتراجع أيضا بقيمة 600 دينار، وبذلك يكون إجمالي الانخفاض على سعر الشقة السكنية حوالي 4100 دينار علما أن هذه القيمة ترتفع بارتفاع قيمة سعر الشقة. وحسب جمعية مستثمري الإسكان الأردنية، فإن مجمل ما تم إنتاجه من شقق ووحدات سكنية في عام 2008 لم يتجاوز 18-20 ألف شقة من أصل 40 ألف شقة هي الحاجة السنوية للأردن من الوحدات السكنية، حيث لا يوجد نشاط في سوق البناء من قبل المستثمرين أنفسهم، ويقتصر النشاط المعماري حاليا على بناء المواطنين أنفسهم لمبان شخصية مستغلين انخفاض أسعار مواد البناء والمقاولات في الفترة الأخيرة.

من جانبه أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، مازن شوتر، «أن القرار يسهم في تقليل الكلف على أصحاب المشاريع الإسكانية»، مشيرا إلى أنه «يتوقع أن يحقق تنشيطا للقطاع خلال الفترة المقبلة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني».

وحول تحديد القرار بمدة زمنية معينة، قال شوتر «إن أي قانون يخضع لفترة من التجربة لقياس آثاره ومعرفة الأهداف التي تحققت بواسطته، حيث إن الفترة التي سيستمر فيها القرار كافية للخروج من الأزمة».

يشار إلى أن هذا القرار اعتبارا من يوم الاثنين 25 مايو (أيار) الحالي ولغاية 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

لكن شركة «لايم لايت ديالا مولا» الخبيرة في قطاع العقار، ترى أن قرار التخفيض الذي اتخذته الحكومة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه غير كاف، وأن حركة سوق العقار ستظل بطيئة ما لم تتخذ البنوك الأردنية خطوة مماثلة بتخفيض سعر الفائدة بصورة منافسة بدلا عن السعر الحالي الذي يصل مع العمولات إلى 11 في المائة، وكذلك منح تسهيلات أوسع للمواطنين والمستثمرين في قطاع العقار لكي يساهموا في الإقبال على عمليات البيع والشراء، مشيرة إلى أن قطاع العقار حاليا يعاني من مشاكل متعددة ويحتاج إلى مزيد من الجهود لإعادة تنشيطه، داعية الحكومة إلى ضبط عمليات بيع مادتي الاسمنت والحديد وعدم السماح لبعض التجار بالتلاعب بالأسعار وافتعال أزمة في احتكار السوق.

ودعت مولا إلى أن يكون القرار ليس مؤقتا حتى نهاية العام الحالي، وان لا يكون مرتبطا بفترة زمنية كي يستفيد من القرار أكبر عدد ممكن من المواطنين.

الجدير بالذكر أن حجم التداول في سوق العقار المحلي انخفض خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 1.3 مليون دينار مقابل 1.9 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي مسجلا بذلك تراجعا نسبته 32 في المائة.

وأظهر تقرير صدر عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية انخفاضا آخر في إيرادات الدائرة خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 83 مليون دينار مقابل 124 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

إلى ذلك توقع أمين سر جمعية المستثمرين، المهندس منير أبو عسل، أن يسهم القرار في زيادة مبيعات الشقق، خصوصا ذات المساحة الكبيرة التي تصل إلى 300 متر مربع، وفي تحريك 35 قطاعا آخر مساندا له، مؤكدا أن ذلك يدفع عجلة النمو الاقتصادي.

وبلغت القيمة السوقية لعدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الثلث الأول من العام الحالي 72 مليون دينار.

واحتلت مديرية تسجيل أراضي شمال عمان المرتبة الأولى بإيراد بلغ 4.5 مليون دينار، تلتها مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بإيراد 3.5 مليون دينار فيما بلغت إيرادات مديرية تسجيل أراضي عمان 3 ملايين دينار، أما مديرية تسجيل أراضي غرب عمان، فقد احتلت المرتبة الرابعة بإيراد 2.6 مليون دينار.

ومن حيث القيمة، فقد احتلت الجنسية العراقية المرتبة الأولى بحجم استثمار 16.8 مليون دينار، والجنسية السعودية في المرتبة الثانية 2.7 مليون دينار، أما المرتبة الثالثة فقد احتلها عدد من المستثمرين بقيمة استثمار 1.3 مليون دينار.

من جانبها ترى شركة «المزايا» القابضة في تقرير لها أن سوق العقارات في الأردن أخذت بالتحرك أفقيا مع ميل للارتفاع مدفوعة بتوقعات أن يشهد الصيف المقبل نشاطا لافتا في البيع والشراء، سواء للأراضي أو المباني، خصوصا أن الشهور الماضية شهدت جمودا لافتا في ظل ممانعة المستثمرين في تخفيض أسعار العقارات والأراضي لتعكس حال سوق العقارات الإقليمية التي شهد تراجعات قوية لمست بشكل كبير في الإمارات على حد سواء.

لكن انخفاض أسعار العقارات في الأردن لم يصل إلى ذاك المستوى لاعتبارات منها كثرة أعداد المستثمرين في العقارات وصغر حجم الشركات الإسكانية وتباعد المناطق الجغرافية التي تنشط فيها ما يؤدي إلى توزيع المخاطر على عدد أكبر من المستثمرين بدلا من تركزها في شركات عملاقة، بحسب التقرير.

ورصد التقرير تبدلا في استراتيجيات التسويق والمبيعات في العقارات الأردنية في ظل عزوف البنوك على توفير الإقراض السكني نتيجة ارتفاع مخاوف التعثر ولقضايا متعلقة بالسيولة المتوفرة، حيث انتهج عدد من شركات الإسكان سياسة البيع بالتقسيط من دون اللجوء إلى البنوك للمحافظة على مستوى الأسعار خلال الربع الأول من العام، واستمر خلال الشهرين الماضيين في محاولة لدعم الأسعار وإبقائها ضمن مستويات لحين دخول فصل الصيف وعودة المغتربين الأردنيين وإقبال السياح والمستثمرين الخليجيين بشكل خاص. ولاحظ التقرير أن اعتماد تقسيط أسعار الشقق من دون تدخل البنوك يعطي المستثمرين مرونة في التدفقات النقدية والاستفادة من الأرباح الإضافية من الفوائد الموضوعة على أسعار البيع النقدي، خصوصا أن الشقق والأراضي المباعة ضمن هذا السياسة هي العقارات التي تشهد إقبالا ضعيفا من المشترين نقدا.

وبين تقرير «المزايا» القابضة أن سوق العقارات في الأردن خلال الشهور الأربعة الأولى اتسم بالركود مع اختفاء المشترين وعدم رغبة الباعة بتخفيضات حادة على الأسعار وسط غياب ملحوظ للتمويل المصرفي.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من انخفاض كلفة البناء والنقل المرتبطة بأسعار مواد البناء والنفط على التوالي بحيث وصلت إلى نسبة 50 في المائة لم تفلح في التأثير على الأسعار التي فقدت جزءا من قيمتها، لكنها لم تتعد 15 في المائة في اغلب الأماكن بعكس الأثر الواضح في قطاع الأراضي وبخاصة أراضي المضاربات في المناطق الصحراوية شمال وشرق المملكة.

وكانت دائرة الأراضي والمساحة في الأردن بدأت بتقديم تسهيلات كثيرة للمستثمرين العرب والأجانب، خصوصا العراقيين الراغبين بتملك العقار في البلاد تشجيعا للتداول في هذا القطاع الذي تأثر بتداعيات الأزمة المالية العالمية، عبر طرح خدمة النافذة الواحدة التي عملت على تسريع إجراءات امتلاك الأجانب للعقارات في المملكة من خلال اختصار خطوات العمل والإجراءات التنفيذية. وتشترط إجراءات تملك الأجنبي للعقار في المملكة أن يحتفظ به لمدة ثلاث سنوات قبل أن يحق له بيعه لضمان أن تكون الغاية من امتلاك العقار للاستثمار لا للمتاجرة.

كما تعتزم الحكومة الأردنية تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى مواجهة نقص السيولة للشركات العقارية بعد تشدد البنوك في منح القروض على اثر تداعيات الأزمة المالية العالمية، من أبرز ملامحها إصدار سندات خزينة من قبل الحكومة بفائدة لن تتجاوز الـ4.5 في المائة تباع للبنك المركزي ويوجهها للشركات العقارية التي تحتاج إلى السيولة.