انطلاقا من بداية العام المقبل، ستصبح كل المباني السكنية الجديدة في المغرب خاضعة للتصنيف وفق القانون الجديد الذي يجري إعداده في وزارة الإسكان والتعمير والتهيئة المجالية.
وقالت حفيظة أعراب، مديرة الشؤون التقنية في وزارة الإسكان المغربية، إن القانون يهدف إلى ضبط السوق العقاري ووضع حد للفوضى العارمة التي يتخبط فيها. كما يستجيب لمتطلبات مواكبة الطفرة العقارية التي يعرفها المغرب مع إطلاق مشاريع إنشاء مدن جديدة، وتطوير مناطق حضرية في ضواحي المدن الكبرى، والنمو الكمي للإنتاج السكني في المغرب.
وأشارت أعراب إلى أن سياسة السكن في المغرب، خاصة عبر تدخل الدولة من خلال «مجموعة العمران» استطاعت رفع وتيرة الإنتاج إلى 150 ألف وحدة سكنية جديدة في السنة، وتستهدف بلوغ200 ألف وحدة سكنية في السنة خلال الأعوام المقبلة، مشيرة إلى أن هذا النمو الكمي يتطلب مواكبته عبر وضع إطار قانوني ملزم لضمان الجودة والشفافية. وأضافت أعراب، التي كانت تتحدث أمس في الدار البيضاء خلال الملتقى السادس حول الرفاهية في البناء، أن الوزارة اشتغلت لمدة 8 أشهر على مشروع القانون بالتشاور مع المهنيين والمتدخلين المؤسساتيين في قطاع العقار، وتم الانتهاء من وضع شبكة المعايير التي سيرتكز عليها التصنيف، والتي تأخذ بعين الاعتبار متطلبات الجودة والسلامة وحماية البيئة والرفاهية.
وتم تحديد5 أصناف من السكن، حسب التكلفة والشريحة الاجتماعية المستهدفة، وهي السكن المنخفض التكلفة، والسكن الاجتماعي، والسكن الاقتصادي، والسكن المتوسط، والسكن الفاخر. وأوضحت أعراب أنه «مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ سيصبح تصنيف العقارات خاضعا لمعايير موضوعية مجردة، ونتفادى بذلك الفوضى التي تسود حاليا حيث يقوم كل منعش بتصنيف منتوجه حسب هواه مع كل ما يترتب على ذلك للمستهلك من أضرار».
وبالموازاة مع إعداد مشروع القانون الجديد قالت أعراب، إن الوزارة تعمل مع المهنيين على وضع نظام تنقيط لمنح علامات الجودة للمباني السكنية. مبرزة أن هذا النظام سيكون تكميليا لنظام التصنيف، وسيكون اختياريا بالنسبة للمنعشين.
وأوضحت أعراب أن عملية انتقاء مكاتب الخبرة التي ستكلف بتنفيذ نظام التنقيط ومنح العلامة قد انطلقت، وسيتم فتح الأظرف واعتماد مكاتب الخبرة في نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
ووفقا لهذا النظام سيقوم مكتب الخبرة المستقل والمعتمد من طرف الوزارة بمواكبة المشروع العقاري منذ مرحلة الإعداد حتى مرحلة تسليم المنتوج، مرورا بأشغال الإنشاء. وسيقدم المكتب تقريرا عن المشروع بعد إتمامه إلى لجنة وطنية مكونة من ممثلي الوزارة وممثلي المهنيين، التي ستحسم في منح علامة الجودة للمشروع، التي ستكون في شكل تنقيط على أساس معايير موضوعية محددة وقابلة للقياس.
وعلى صعيد آخر استقطبت الدورة السادسة للمعرض المغربي للعقار بباريس، التي نظمت نهاية الأسبوع الماضي، حوالي 48 ألف زائر،أي بارتفاع نسبته 20 في المائة مقارنة مع دورة 2008 .
وقال بيان صادر عن منظمي المعرض إن هذه الدورة لقيت نجاحا كبيرا جدا، وأكدت، بالنظر للعدد المهم للمبيعات، فإن الإقبال على اقتناء ملك عقاري بالمغرب، سواء من قبل المغاربة المقيمين بالخارج أو الأجانب، يبقى قويا وأن رغبتهم في الاستثمار في هذا القطاع تبقى كاملة.
وذكر البيان أن المعرض أقيم على مساحة 15 ألف متر مربع بمشاركة 120 عارضا، إضافة إلى حضور 9 مصارف مغربية ومصرفين فرنسيين. وأتاح للزوار فرصة الاطلاع على أكثر من 100 مشروع عقاري في العديد من مدن المغرب. وأن العرض العقاري الذي قدمه تميز بالتنوع ومثل جميع جهات المغرب.
ودشن المعرض المغربي للعقار بباريس 2009 ، يوم الخميس الماضي، بباريس من قبل وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أحمد توفيق حجيرة، بحضور سفير المغرب بفرنسا، المصطفى ساهل.
وشكل برنامج (باب البحر) الذي وضع في إطار إعادة تهيئة وادي أبي رقراق بالرباط، حدث هذه الدورة، إضافة إلى برامج أخرى ستكون حاضرة مثل برنامج (المغرب الأخضر) وبرنامج (رؤية 2010) من أجل الترويج لوجهة المغرب.
وقال سمير الشماع، رئيس « سماب كروب»، المنظمة للمعرض، في تصريحات صحافية «إننا نستهدف شريحة زبناء تضم 75 في المائة من المغاربة، و25 في المائة من الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين».
وسجل الشماع أن «المغرب يمثل كلمة سحرية في فرنسا»، مبرزا مختلف مؤهلات المغرب، وبالخصوص سحر المناخ والساكنة الناطقة بالفرنسية، والقرب الجغرافي والامتيازات الضريبية والأسعار المحفزة للأملاك العقارية المقترحة.
وبموازاة مع المعرض، تم تخصيص برنامج متنوع من الندوات طيلة أيام المعرض، مع لقاءات موضوعية يساهم في تنشيطها موثقون، ومهنيو مصارف، ومستثمرون، مع «إطلالة على فن العيش وفن الطبخ المغربي»، اللذين قدمتهما منشطة برنامج الطبخ في التلفزيون المغربي، شميسة الشافعي.
من جهة أخرى، تم تقديم دليل المغاربة المقيمين بالخارج خلال حفل نظم على هامش هذا المعرض، وذلك بحضور الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، محمد عامر، الذي قام أيضا بتقديم استراتيجية التأطير الجديدة للوزارة الموجهة للمغاربة المقيمين في مختلف أرجاء العالم.