دخلت السوق العقارية في السعودية مرحلة الهدوء والترقب والاقتناص، وذلك بعد بداية فصل الصيف والإجازة المدرسية.
وقد يختلف موسم 2009 عن المواسم السابقة، وذلك بسبب قصر مدة الإجازة وانخفاض معدلات السفر خارج البلاد لعدة أسباب، منها انتشار مرض إنفلونزا الخنازير، وصعوبة الحصول على تأشيرات سفر، خاصة من البلدان الأوروبية، إضافة إلى دخول شهر رمضان المبارك في وقت مبكر منها، الذي يصادف الـ22 من شهر أغسطس (آب) المقبل.
وانتهز عدد من العقاريين وجودهم في البلاد، وبدأوا يبحثون عن فرص جديدة في ظل انخفاض الأسعار، ووجود عروض جيدة من قبل البائعين فيما يتعلق بالمنتجات العقارية المخصصة للاستثمار كالأبراج، والمجمعات السكنية والتجارية، والأراضي الخام الكبيرة، مؤكدين على أن السوق العقارية خلال الفترة الحالية يعتبر مغريا للاستثمار، لتوقف الارتفاعات، ولوجود فرص حقيقية برزت خلال الفترة الماضية.
وقد يكون منتج الأراضي هو المسيطر الأول على طلبات المستثمرين العقاريين، في ظل كونه يحمل في طياته كثيرا من المميزات التي يراها العقاريون مجدية، وهي أنها منتج مرغوب فيه من المستثمرين والمستهلكين، وسهولة بيعها وشرائها، وكونها منتجا لا يحتاج إلى صيانة دورية كما هي الحال في المجمعات أو الأبراج، إضافة إلى أن تثمينها لا يحتاج إلى مراجعة عقود.
ويشير فهد السبيعي، المستثمر والخبير في السوق العقارية، إلى أن العادة جرت أن يكون موسم الصيف وفترة الإجازات، توقيتا مناسبا لاستعداد الشركات العقارية للبحث عن مواقع ومشروعات جديدة تدخل بها الموسم العقاري بعد شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الشركات العاملة في مكة المكرمة والمدينة المنورة تعمل على الاستعداد لموسم العمرة في شهر رمضان للتسويق لمشروعاتها في المدن المقدسة. وأضاف السبيعي أن موسم الصيف الحالي لن يكون بطول المواسم السابقة، بسبب فارق التوقيت السنوي، بين التقويم الهجري والميلادي، وبالتالي فإن القرارات في شراء أراض أو مجمعات يجب أن تأخذ شكلا أسرع قبل عودة الموسم للنشاط في ظل دخول شركات عقارية عدة، خلال الفترة الحالية.
وبين الخبير العقاري أن منتج الأراضي يعتبر المنتج الأول في سوق العقارات السعودية، وذلك للميزات التي يراها المستثمر في هذا المنتج، الذي يخضع لعملية الموقع في تثمين سعره، في الوقت الذي لا تكلف الأرض أيا من أشكال الصيانة التي قد تحمل مالكها نفقات إضافية، وبالتالي تكون مرغوبة لدى كثير من المستثمرين في المملكة.
وأشار إلى أن السوق تتحرك نحو الشمال في كل من الرياض وجدة، في الوقت الذي تتحرك فيه نحو منطقة العزيزية بالمنطقة الشرقية، مؤكدا أن الأراضي المطورة لا تزال تلقى قبولا بشكل كبير لدى أوساط المستهلكين، وهو ما دل عليه معرض الرياض الأخير عندما تم طرح جزء من مشروع «أراضي»، ولقي حجوزات كبيرة خلال المعرض للشراء من قبل المستهلكين الأفراد، مما يعكس، هذا الإقبال، أهمية هذا المنتج العقاري.
وأشار السبيعي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول شركات جديدة، وصفقات موزعة في ظل فرص تظهر بين الحين والآخر في القطاع العقاري.
إلى ذلك بين الدكتور سالم العيد، الخبير بالشأن العقاري، أن الفترة الحالية تسبق طفرة عقارية غير مسبوقة، في ظل انقضاء النصف الأول من العام الحالي 2009، وتبقى النصف الثاني الذي سيشهد ولادة منظومة عقارية متكاملة كشف عنها وزير المالية السعودي، المتمثلة في منظومة التمويل والرهن العقاري.
وأضاف العيد أن السوق العقارية باتت تلمس تطورات جديدة، خاصة مع إعلان وزارة التجارة عن تشديد الضغط على أصحاب المساهمات المتعثرة ومنعهم من السفر وتقديم الخدمات، الأمر الذي سيساعد على عودة أموال للسوق العقارية، وذلك بعد تصفية تلك المساهمات المتعثرة.
وشدد الخبير العقاري على أن السوق العقارية تشهد توازنا في عملية الأسعار، وأن فصل الصيف سيشهد عددا من الصفقات قد ترتفع قبل دخول شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي سجل فيه عدد من الصفقات الموزعة في مناطق البلاد، مشيرا إلى أن الوقت يعتبر جيدا في إنشاء المواد الخام قبل بدء النشاط الموسع في البلاد بعد إقرار نظام الرهن العقاري.
وشهد التمويل العقاري خلال الفترة الماضية حركة كبيرة، في ظل تمويل البنوك السعودية لكثير من المشروعات العقارية، بالإضافة إلى إعلان صندوق الاستثمارات العامة دراسته للدخول في مشروعات التطوير العقاري الكبرى، مما يساهم في عملية التنمية العقارية، ومواجهة الطلب الكبير على جميع المنتجات العقارية خلال الفترة المقبلة.
في هذا الشأن يعود العيد ليؤكد أن التمويل العقاري أحد أركان السوق، وأن القطاع خلال الفترة المقبلة بحاجة إلى تمويلات كبيرة، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات على طرح مشروعات جديدة، تستوعب الطلب، إلا أن ذلك لن يحصل ما لم يكن هناك تمويل للأفراد، يساعدهم على شراء الوحدات السكنية، وبالتالي الحصول على دورة متكاملة في السوق العقارية.