بدأت العديد من البنوك المصرية الإعلان عن بيع بعض أصولها العقارية خلال الأسابيع الماضية، وحفلت صفحات الجرائد المحلية بإعلانات من قبل العديد من البنوك تعلن خلالها عن رغبتها في بيع بعض الأراضي والعقارات المملوكة لها.
وآلت ملكية تلك العقارات والأراضي إلى البنوك من عمليات التسوية لمديونيات المتعثرين، خاصة بعد إطلاق مبادرة البنك المركزي لتسوية هذه المديونيات، وإصداره تعليمات مشددة بالتخلص من الأصول العقارية التي تمتلكها البنوك خلال 5 سنوات كحد أقصى حتى يتم تجنب مخاطر هذه الأصول. وعلى حد تعبير الخبراء فإن هذه الأصول لها عيب خطير على القطاع المصرفي لأنها غير إنتاجية، بل هي أصول ليست تجارية، فهي عبارة عن منتجعات سياحية وقرى وشركات منهارة ومحلات مفلسة، ولذلك تعتبر مباني فقط لا تتم الاستفادة منها، مشيرين إلى أن بيع هذه الأصول في الوقت الحالي أفضل.
ويقدر الخبراء حجم الأصول العقارية المملوكة للبنوك بحوالي 50 مليار جنيه، معظمها لدى بنوك العقاري العربي، والأهلي المصري، ومصر، والقاهرة والإسكندرية، والمصرف المتحد.
واختلف المصرفيون في نظرتهم إلى توقيت الإعلان عن البيع، وما بين مؤيد ومعارض لطرح الأراضي في مزادات علنية، اتفقوا على أن الطرح وحده لن يؤثر بأي حال من الأحوال على سعر البيع، مشيرين إلى أن هناك سعرا معينا لن يستطيع البنك التنازل عنه.
فيما أشار خبراء عقاريون إلى أن هذا لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على أسعار العقارات، وكشفوا عن أن البنوك تمتلك في الغالب قطع أراض في مناطق مميزة في العاصمة وبيعها وطرحها سيكون بمثابة حافز للشركات العقارية لعمل مشروعات عليها.
وقال حمادة صلاح، عضو الاتحاد العربي للتنمية العقارية، إن هناك أحد البنوك قام ببيع قطعة أرض في منطقة بالهضبة الوسطى بمنطقة الهرم بأعلى من السعر المتوقع، وهو مؤشر إيجابي لما أسماه «مشروع تخلص البنوك من أصولها العقارية»، وعن سؤاله حول طرح العديد من البنوك لأصولها العقارية للبيع في شهر يوليو «تموز»، قال «هذا الشهر تحديدا من كل عام يشهد رواجا عقاريا، كما أن البنوك دائما تقوم بطرح بعض أصولها العقارية في هذا الشهر من كل عام فهو يعتبر موسما».
وكشف حمادة صلاح عن أن الاتحاد العربي للتنمية العقارية، سيقوم بعمل مزاد علني يتيح الشراكة بين جميع المصارف العربية لطرح الأصول العقارية التي تمتلكها للبيع، مشيرا إلى أن المشروع لقي ترحيبا كبيرا من قبل بنوك العديد من البلدان مثل مصر والكويت والسودان، موضحا أن مصر تمتلك أكبر محفظة أصول عقارية على مستوى الوطن العربي.
وعلى صعيد متصل بالسوق العقارية المصرية، وصف حمادة صلاح نظام التمويل العقاري في مصر بأنه عقيم، وقال إن الفائدة على التمويل كبيرة جدا، حتى بعد تراجع أسعار الفائدة إلى 12 في المائة على القروض الجديدة عقب التخفيض الثالث لأسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي المصري.
وأشار حمادة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن على البنوك أن تضع استثناءات في تمويلها للعقار بأن تكون أسعار الفائدة أقل من السعر المحدد لعمليات الإقراض بشكل عام، وقال إنه في حالة تراجع أسعار الفائدة على التمويل العقاري، فإنه سيسهم بشكل كبير في عودة الرواج العقاري في مصر.
وأشار إلى أنه على البنوك وشركات التمويل العقاري أن تقبل بأسعار فائدة معقولة تكون أقل من 10 في المائة، لأن طبيعة تمويل العقارات تختلف عن باقي عمليات التمويل الأخرى، مؤكدا أن هناك فئات كبيرة من الشعب تعيقهم أسعار الفائدة عن التمتع بهذا النظام.
ومن المتوقع أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية التي تتولى الرقابة على سوق التمويل العقاري في مصر الآن، بتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى بنهاية العام الجاري، وذلك تماشيا مع توقعها بقيام البنك المركزي بتخفيض آخر في أسعار الإيداع والإقراض.