تسببت أعمال البناء القائمة في مدينة جازان الاقتصادية في رفع أسعار العقارات بشكل عام في منطقة جازان (جنوب غربي السعودية) إلى مستويات قياسية، حيث وصلت في بعض المناطق إلى 150 في المائة.
ومنذ لحظة الإعلان عن قيام مشروع مدينة جازان الاقتصادية في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2006، ظلت قيمة الأراضي في ارتفاع مضطرد، تسندها ازدهار حركة الاستثمارات التجارية وقِلة المساكن.
ويشهدت السوق العقاري في جنوب غربي السعودية حركة متنامية خلال الفترة الماضية، وذلك عطفاً على ما تشهده المنطقة من تنمية حكومية، إضافة إلى بناء مدينة اقتصادية ضخمة، جذب العديد من الاستثمارات. ويشير عقاريون إلى أن الحركة جاءت نتيجة توجه المستثمرين، للاستفادة من حركة التنمية التي ستساهم في تنمية مدن كمدينة جازان (جنوب غربي السعودية)، التي تشهد حركة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وتقع منطقة جازان في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، ويحدها من الشمال والشرق منطقة عسير ومن الغرب البحر الأحمر بطول ساحلي نحو 330 كيلو مترا، ومن الجنوب والجنوب الشرقي اليمن، كما يبلغ العمق المتوسط للمنطقة من الشرق إلى الغرب نحو 100 كيلو متر.
وتبلغ المساحة الإجمالية لمنطقة جازان أكثر من 40 ألف كيلو متر بخلاف أكثر من 80 جزيرة بالبحر الأحمر، أشهرها جزيرة فرسان، حيث تبلغ مساحة هذه الجزر نحو 702 كيلو متر.
وأكد المهندس أحمد القنفذي، الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان لـ«الشرق الأوسط»، أن النهضة التي تشهدها المنطقة، مع وجود جامعة جازان والمدينة الطبية، والمدينة الصناعية، والاقتصادية، وضاحية الملك عبد الله، والمدينة العسكرية، أدت إلى ارتفاع أسعار العقار.
وأجمل القنفذي المشاكل في ارتفاع الأسعار، وعدم وجود مستثمرين في الأراضي من قبل وقت إعلان قيام مشروع المدينة الاقتصادية، مشيرا إلى أن المنطقة وجهت دعوات لعدد كبير من المستثمرين، ورجال الأعمال، وزاد بقوله «من أسباب المشاكل أيضا عدم وجود شركات مقاولات كبيرة ومتخصصة في المنطقة، ومن المعروف أن التطوير العقاري لن ينمو في عدم وجود مقاولين». ولفت إلى أن أزمة المقاولين موجودة على مستوى السعودية، رغم حجم المشاريع الضخمة الموجودة في المملكة، وتزداد سوءا في منطقة جازان، بحكم عدم وجود مشاريع كبيرة وبني تحتية ضخمة.
وقال القنفذي «لو قارنا المنطقة بالسنوات السابقة، يمكن تقييم الوضع الحالي بأنه جيد، ونحتاج إلى فترة زمنية مناسبة حتى تقنع الآخرين في الاستثمار في المنطقة»، وأضاف «لدينا برامج متعددة، وعقدنا ندوات وأتحنا فرصا استثمارية، وسوقنا للمنطقة في كل اتجاه، وما زال التسويق مستمرا».
وأكد أنه على يقين بأنهم سيجدون استثمارات ضخمة في جازان، نتيجة للميزة النسبية الموجود في المنطقة، ونتيجة لحركة المشاريع السريعة في البنية التحتية، مدللاً على ذلك بأنه من المعروف أن أي استثمار يحتاج إلى مشاريع في بنيته التحتية، وكل مشاريع المدينة الآن في طور التنفيذ، ومع استكمال مشاريع البنية التحتية ستكون هناك نهضة اقتصادية كبيرة.
ولفت القنفذي إلى أن الطلب أكثر من العرض، وقال، «المسألة في مجال التجارة، متى ما كان هناك عرض كبير، تكون الأسعار في متناول الجميع، ومتى ما كان الطلب يفوق العرض، فطبيعي جدا أن يحدث تنافس في مجال ارتفاع الأسعار»، وأكد وجود منافسة بين رجال الأعمال في الحصول على أراضٍ استثمارية، سواء في مجال التطوير العقاري أو الفنادق والشقق المفروشة أو حتى في مجال المشاريع الخاصة. وأوضح أن المنطقة تعاني من موضوع الملكية الخاصة، وأن كبر عدد المحافظات في المنطقة، وتناثر الملكيات ألقيا بآثارهما السالبة على الاستثمار العقاري.
من جهته، فسر عبد المحسن الفريح، مدير مكتب تسويق مخطط المحمدية بجازان التابع لشركة تنميات الاستثمارية لـ«الشرق لأوسط»، ارتفاع قيمة العقار في منطقة جازان، بفتح باب الاستثمار في المنطقة، الذي ساهم في تطوير المنطقة، وجعلها سياحية واستثمارية، مما ساعد على افتتاح الكثير من المشاريع الاستثمارية والصناعية.
وأضاف، أنه «من أقوى أسباب ارتفاعات أسعار العقار في المنطقة هي مدينة جازان الاقتصادية، حيث ساعدت في زيادة أسعار الأراضي سواء كانت قريبة من المدينة الاقتصادية أو بعيدة، حيث إنها ستضم منطقة صناعية وأعمالا تجارية بالإضافة إلى مناطق سكنية ومرافق عامة، من مدارس ومستشفيات مما تخدم كثيرا من المنطقة، وتجلب الكثير من أصحاب رؤوس الأموال.
وزاد «يضاف إلى ذلك أن منطقة جازان تعتبر من المواقع الاستراتيجية، حيث موقعها الحدودي على ساحل البحر الأحمر، ووجود مينائها الذي يعتبر ثالث أكبر موانئ المملكة من حيث السعة لواردات الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، وأيضا من الأسباب التي ساهمت في تطوير المنطقة وارتفاع أسعارها هو تنفيذ وربط كثير من الطرقات، التي تسهل عملية المرور بين مدينة جازان ومحافظاتها».
مبينا أن المنطقة لا تزال في طورها الأول، حيث إنها تفتقر لكثير من المشاريع الاستثمارية والصناعية التي من المفترض أن تكون قريبة من أهالي وسكان المنطقة، حيث إنه يوجد مساحات واسعة وكثيرة تعتبر كفرص استثمارية لكثير من التجار، مما يشجعهم على الإقبال وبشكل قوي على المنطقة، مما يعود على تطوير منطقة جازان، ويوجد زيادة في الطلب على المنطقة وازدياد أسعارها. وبين الفريح افتقار المنطقة للمساكن، مما ساهم في ارتفاع الطلب على المساكن، سواء كانت الشقق أو الفلل، فارتفعت الأسعار، وهو ما يلفت نظر المستثمرين بضرورة الاستثمار في المنطقة.
على ذات الصعيد، اعتبر أحمد باسدان وهو متخصص في مجال العقار في المنطقة، أن ارتفاع قيمة العقار في المنطقة عاد بنتيجة سالبة على الأهالي، حيث خرجت شريحة كبيرة من الشباب المتزوجين من المنافسة في امتلاك قطع الأراضي التي فاقت إمكاناتهم المالية.