في الوقت الذي تشهد فيه السعودية عمليات عقارية ضخمة لسد فجوة الطلب التي تتنامى بشكل متسارع، يسعى عدد من الشركات إلى طرح فكر جديد، يعمل على تعاظم قيمة المنازل والسكن، وذلك من خلال إنشاء مشاريع التطوير الشامل، التي يرى الخبراء والعقاريون أنها ستكون الانعكاس في مفهوم قيم المنازل. وتعد المملكة من الدول التي تنخفض فيها أسعار المنازل مع مرور الوقت من بنائها، وذلك عطفا على عدد من الأسباب التي تخفض قيم وأسعار تلك المنازل، في الوقت الذي يقوم فيه الأفراد ببناء أكثر من 80 في المائة من الوحدات السكنية في السوق العقارية في البلاد. ويرى الخبراء والعقاريون أن الأسباب التي تتسبب في انخفاض أسعار المنازل تتمثل في عدة محاور، ومنها تخطيط الأحياء، والذي يميل إلى إيجاد شوارع تجارية، مما يجعل الحركة تكثر على تلك الشوارع، ومنها يأتي الإزعاج للقاطنين في تلك المنازل، وخروجهم من المنزل، إضافة إلى بناء الفرد لمنزله، وقد يكون لا يملك الخبرة الكافية في بناء منازل من غير أخطاء، والتي قد تكلف بعد البناء المشكلات الكبيرة في المنزل. وقال عبداللطيف الشلاش العضو المنتدب لشركة «دار الأركان» إن صناعة العقار التي يشكل الإسكان معظمها، تتطلب تطوير منظومة كاملة تتمثل بالمطورين العقاريين والمقاولين وموردي مواد البناء والتمويل الإسكاني، للعمل معا وبتشكل متكامل لتحقيق مفهوم تعاظم قيمة العقارات ذات الارتباط الكبير بمفهوم شراء المساكن بالأدوات التمويلية المتاحة، حيث يشكل الأصل العقاري متعاظم القيمة الضمانة الرئيسية لعملية التمويل كما يمثل الادخار الفعلي للمشتري الذي تزيد حصته تدريجيا في هذا الأصل بمرور الزمن وإذا كان هذا الأصل متناقص القيمة فإن كل ذلك لا يتحقق.
محمد القحطاني، ممثل مبيعات في شركة تسويق عقارات، يشير إلى أن الفرد في المملكة يسعى إلى شراء الأرض ومن ثم الإشراف على منزله بنفسه، وهو الأمر الذي يتسبب في عملية وجود أخطاء ومخاطر عديدة، في الوقت الذي لا يكون هناك عدم خبرة في إدارة بناء المنزل، وهو الأمر الذي يرى فيه القحطاني تداخل المهام بين العاملين في بناء المنزل كالكهربائي والسباك وغير ذلك. ويؤكد القحطاني أن المنازل المفردة، أو تلك التي يعمل على بنائها الفرد تفتقد لعمليات ما بعد البيع، وهو الذي يتسبب في انخفاض المنزل، مما يدفع بشركات التطوير العقاري إلى دعم عمليات البناء الضخمة وإيجاد فريق عمل ضخم لضمان إيجاد عمليات خدمات ما بعد البيع.
وبحسب المسؤولين في شركات التطوير العقاري فإن تعاظم قيم المنازل ستكون حاضرة في مشاريع التطوير الشامل، وهو الذي سيلغي كل مسببات انخفاض أسعار المنازل، كوجود خدمات ما بعد البيع، وجود الحراسات الأمنية للمشروع، والصيانة الدورية، إضافة إلى بناء المنازل وفق دراسات وإدارة مشروعات متكاملة تعمل على انسيابية بناء المنازل داخل مشاريع التطوير الشامل.
وتشهد العاصمة السعودية الرياض، إضافة إلى كل من جدة والمنطقة الشرقية، مشاريع تطوير شامل تعمل على بنائها كبرى شركات التطوير العقاري في البلاد، وهو الأمر الذي سيوجد مفهوما جديدا في عمليات تعاظم الأسعار، إلا أن أغلب المشاريع لا تزال طور التطوير ما عدا مشروع القصر التابع لشركة «دار الأركان» للتطوير العقاري. وهنا يعود القحطاني ويؤكد أنه في الوقت الحالي توجد حالة واحدة فقط تتعاظم فيها قيمة المنزل، وهو المنزل الذي يقع في منطقة تحولت إلى تجارية أو على الطرق المهمة، فأغلب تلك المنازل ترتفع بقيمة أرضها وموقعها، وليس ببنائها، وهو ما يؤكد القيمة الإضافية التي تفرضها المناطق التجارية على الأراضي السكنية المجاورة لها، وبالتالي فإنها ترتفع بارتفاع أهمية المنطقة تجاريا. إلى ذلك قال المهندس سعود القصير الرئيس التنفيذي لشركة «دار الأركان» إن شركته لديها منهجيتها في إنتاج المساكن متعاظمة القيمة إلا أنها تأمل صدور كود بناء يحدد معايير البناء للمطورين الأفراد والمقاولين للالتزام بها بما يفضي لتطوير مساكن متعاظمة القيمة.
وبين أن المملكة تعتبر من أكثر البلدان تهالكاً لقيمة العقارات، مرجعاً ذلك لأسباب غياب معايير البناء القياسية التي يجب أن يلتزم الجميع بها عند البناء.
وبيّن المهندس القصير أن المملكة من الدول التي تنمو اقتصاديا كما تنمو نظاميا وإجرائيا، في الوقت الذي تعمل فيه شركته على تطوير ملايين الأمتار المربعة، والتي تغير شكل المنطقة التي تستثمر بها.
واستشهد بذلك بمشروع القصر، الذي عكس كيفية شراكة القطاعين الخاص والعام في مشروع تجاري يحقق مفهوم التعاظم، في الوقت الذي تعمل «دار الأركان» على الحصول على ما هو عادل لجميع الأطراف على حد تعبيره، مشيرا إلى وجود كل التعاون والدعم والتشجيع.
وأكد أن النقاش بين الشركة والمسؤولين ضروري جدا للوصول لأفضل الصيغ لصالح الطرفين وصالح المستفيدين والوطن بالمحصلة.