ينتظر أن يشهد عام 2010 تسليم الوحدات السكنية في مشاريع التطوير العقاري، التي أعلن عنها في الفترة الماضية، حيث تستعد الكثير من الشركات لتسليم الوحدات التي انطلقت في تطويرها خلال العامين الماضيين.
كما ينتظر أن يكون العام المقبل عام تحول بالنسبة لقطاع العقار لما سيشهد القطاع من تطور في التشريعات والآليات بدخول الرهن العقاري، الذي يتوقع أن يقر قبيل بدء العام الجديد، إضافة إلى عدد من الوحدات تطرحها الشركات في اكتتاب عام سواء خلال العام المقبل أو الذي يليه، مما سيساهم في تحرك السوق العقاري.
في الوقت نفسه توقع عقاريون أن يسهم طرح المشاريع في التخفيف من ضغط الطلب على أسعار العرض، التي بدورها ستنخفض بنسبة يتوقع أن تكون ما بين 15 في المائة إلى 20 في المائة، الأمر الذي سيسهم في زيادة العرض عن المستوى الموجود حاليا.
في الوقت ذاته كشفت شركة «إعمار» عن بدء تسليم وحدات سكنية في مشاريع بالسعودية خلال عام 2010، وذلك من خلال شركتها التابعة لها «شركة إعمار الشرق الأوسط» التي تدخل في ملكيتها مع الشركة الأولى للتطوير العقاري، مشيرة إلى أن المشاريع ستكون في مدينة جدة من خلال مشروع باب جدة، ومشروع بحيرات الخبر في المنطقة الشرقية.
وقال علاء ساعد، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار» الشرق الأوسط، إن الشركة تتجه حاليا لتسليم وحدات سكنية، 3 مشاريع التي انطلقت فيها الشركة منذ 2007 و2008، وهما مشروعات باب جدة وبحيرات الخبر وأبراج البيت، بالإضافة إلى فتح البيع أيضا في جزء جديد من مشروع بحيرات الخبر.
وأكد أن الشركة تستعد لتسليم وحدات فندقية في مشروع أبراج البيت، الذي أخذت فيه حق الامتياز لطرح وحدات سكنية في البرج الرئيسي، مؤكدا أن سنة 2010 ستكون بالنسبة لهم مفرق طرق من خلال انتهاء عدد من مشاريع الشركة في السعودية.
كما أكد أن الشركة تستعد أيضا لطرح مشاريع جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن «إعمار الشرق الأوسط» ستعلن عن تلك المشاريع بعد الانتهاء من دراستها وأمورها التعاقدية.
وكشف ساعد، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» على هامش افتتاح مركز مبيعات شركة «إعمار الشرق الأوسط» في الرياض، إلى أن شركته تنظر لعدد من الفرص الاستثمارية في العاصمة السعودية، مؤكدا أهمية المدينة، كونها من المناطق التي ترغب بأن تكون «إعمار الشرق الأوسط» موجودة فيها، مؤكدا أن مدينة الرياض تعد محورا رئيسيا لأربعة محاور في المملكة تنظر لها الشركة بأن تكون موجودة فيها.
ووصف ساعد مدينة الرياض بأنها الثقل في النمو والتوفر السكاني وعمليات التطوير العقاري فيه. مشيرا إلى أن السوق السعودية سوق واعدة، كون الاحتياج فيها للوحدات العقارية احتياج واقعي وعملي، خاصة أن السوق العقاري في المملكة ينمو الطلب فيها بشكل عام على مختلف المنتجات العقارية، وهو الذي لا تستطيع أن تلبيه شركة عقارية واحدة.
وأكد أن خطط الشركة تتركز في السوق السعودية، وذلك للطلب الكبير على مختلف الوحدات العقارية، مؤكدا إلى أن جدول أعمال «إعمار الشرق الأوسط» يسير وفق التوقيت الزمني المحدد، لافتا في الوقت نفسه إلى أن المنتجات العقارية التي تطرحها «إعمار» تواكب ما تحتاجه السوق، وذلك من خلال عدد من التغيرات السطحية التي يتطلبها الوقت من دون أي تغير في الجوهر للمنتج العقاري.
وبين الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار الشرق الأوسط» أن الأزمة المالية لم تؤثر على أداء الشركة، وذلك يعود إلى أن مشاريع الشركة لم تنفذ لوقت محدد، مؤكدا أنها وضعت لفترة طويلة من خلال استراتيجية طويلة المدى، من خلال عدم تأثير أي متغيرات على جودة وسعر المنتج، مؤكدا إلى أن النمو الثابت في المملكة سيساعد على نجاح أي مشروع في البلاد.
وأضاف أن ضخ الحكومة السعودية لأموال في تطوير البنى التحتية ساهم بشكل كبير في تماسك السوق العقارية في المملكة، مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على تسليم وحدات سكنية في وقت الأزمة المالية العالمية.
وأوضح ساعد إلى أن الخطوات التي تعمل عليها الحكومة والكثافة والنمو السكاني، وازدياد الطلب، جمعيها عوامل تساعد على إيجاد بيئة تنافسية صحية لشركات التطوير العقاري في المملكة، إضافة إلى القوانين أيضا تساعد الشركات على الاستثمار والتطوير في القطاع العقاري.
وأكد أن الشركات تستبشر خيرا بقرب إعلان نظام الرهن العقاري في البلاد، إضافة إلى أن اقتراب الأمانات في مدن البلاد المختلفة من شركات التطوير العقاري، وهو الوضع الذي يجعل بيئة الاستثمار العقاري بيئة صحية بشكل أفضل.
يذكر أن «إعمار الشرق الأوسط» تعمل على تطوير 3 مشاريع في المملكة، وهي مشروع باب جدة، الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، ويحتضن أبراجا تجارية وسكنية، في حين تعمل على تطوير مشروع «بحيرات الخبر» في المنطقة الشرقية من المملكة، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى نحو 4.6 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، كما طرحت مؤخرا شققا فندقية في مشروع «إعمار رزيدنسز بأبراج البيت» ضمن مشروع «أبراج البيت» في مكة المكرمة.
من جانبه بين خالد الضبعان، الخبير العقاري في مدينة جدة، إلى أن الكثير من الشركات شارفت على الانتهاء من مشاريعها العقارية، وبالتالي فإن موسم 2010 سيعمل على تخفيض حدة الطلب المتنامية خلال الأعوام الماضية. وأضاف إلى أن ذلك سيحدث توازنا جديدا في عملية الأسعار من خلال تصحيح الزيادة التي طرأت نتيجة نقصان العرض، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة مبيعات شركات التطوير من المنتجات العقارية المختلفة، إضافة إلى أنه سيسهم في الإسراع في عملية الانتهاء من المشاريع للفوز بأكبر شريحة من المستهلكين الراغبين في شراء منازل.
وأكد أن تأثيرات الرهن العقاري لن تطرأ بشكل مباشر بعد إقرارها، إلا أنه سيسهم في حصول الكثيرين على تمويلات لشراء منازل مختلفة، وبالتالي ذلك أيضا يصب في مصلحة توازن السعر، مما سيساعد على دوران حركة العقار من جديد بشكل أسرع خلال العام المقبل.
يذكر أن السعودية تشهد حاليا إنشاء شركات عقارية جديدة، أعلنت على إنشاء وحدات سكنية متعددة من خلال مشاريع التطوير الشامل، أو التي تعرف بـ«الميغا ميكس»، حيث تحتاج السعودية إلى 200 ألف وحدة سكنية بشكل سنوي وفق إحصاءات غير رسمية من قبل مستثمرين وعاملين في السوق، وهو الأمر الذي يحتاج إلى عدد أكبر من شركات التطوير العقاري بحسب ما أكده الخبراء.