تشهد السعودية عمليات تداول جيدة على الأراضي خارج المناطق العمرانية خلال الفترة الماضية، وذلك بحسب ما ذكره عقاريون في المملكة مؤخرا.
وتأتي تلك التداولات في ظل انخفاض أسعار الأراضي خارج النطاق العمراني، والتي تستخدم في الغالب لبناء استراحات أو بالقرب من المزارع في المناطق الزراعية، والتي تقضي فيها العائلات عطلة نهاية الأسبوع، وهي التي تعتبر المنزل الثاني لمختلف الفئات، خاصة مع اعتدال الجو، والذي زاد من الحركة في مثل هذه الأراضي.
وأشار عقاريون إلى أن عقارات الأراضي الفضاء يزداد تداولها وقت ارتفاع الأسعار، حيث يوجد عدد من المستثمرين يرغبون في شراء عقارات منخفضة التكاليف، وهو ما يزداد في شراء الأراضي الفضاء الخارجة عن المدن، والتي يسعى بعض العقاريين إلى تقسيمها إلى أراض كبيرة، وهو الأمر الذي لاقى قبولا كبيرا، خاصة من الراغبين في التقديم على صندوق التنمية العقاري.
وقال محمد الدوسري، الخبير العقاري في المنطقة الشرقية، إن ازدياد شراء ذلك النوع من الأراضي، يكون من قبل الأفراد، وذلك لكونهم أكثر الفئات في تداول قطع الأراضي خارج النطاق العمراني، مشيرا إلى أن الأسعار تنخفض بشدة في تلك المناطق بسبب عدم وجود الخدمات المختلفة، وابتعادها عن النطاق العمراني.
وأكد أن انخفاض الأسعار يكون مغريا لدى الكثير من المتعاملين، وهو ما يشكل سوقا خارجية، بخلاف ما يتم تداوله من أراض داخل المدن، مشيرا إلى أن الأسعار المرتفعة نسبيا تشكل ضغطا على الطلب في الأراضي الداخلية، الأمر الذي يتسبب في بحث رؤوس الأموال عن الأكثر تكلفة، وذلك للاستفادة من العوائد التي قد تتحقق من تلك الأراضي.
وأضاف الدوسري أن الحركة قد تتوقف مع إقرار الرهن العقاري، في حين أسهم الرهن في توازن الأسعار الداخلية للأراضي، والتي يتوقع أن تشهد انخفاضا مع إقرار الرهن، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تشهد المنازل الجاهزة ارتفاعا في الأسعار. وأشار إلى أن السوق ستستمر في انتظار تعاملات تسهم في استقرار الأسعار، في الوقت الذي يتوقع أن يتحسن فيه وضع التسهيلات البنكية، ويسهم الرهن في انخفاض معدلات الفائدة.
وتوقع العقاري الدوسري أن التغيرات التي قد تطرأً من طرح منتجات أو إعلان عن مشاريع جديدة ستسهم في حركة السوق، وبالتالي العودة إلى الانتعاش مرة أخرى، في حال تم تفعيل صناديق المساهمات العقارية، والتي يرى أنها أحد الأسباب في تعطيل التداول في السوق العقارية السعودية.
وبين أن الأراضي خارج المدن تشكل حاليا فرصة جيدة للحصول على أراض بأسعار منخفضة بمساحات كبيرة، في الوقت الذي تشكل فيه فرصة أخرى للملاك في الحصول على سيولة، قد تسهم في نشاطاتهم خلال الفترة المقبلة، عبر دعم مالي عند بيع الأراضي.
ويوجد في الرياض والمنطقة الشرقية عدد من المخططات العقارية خارج المدن، تباع بأسعار زهيدة، وذلك لبعدها عن مركز المدينة، ويشير متعاملون إلى أن تلك الأراضي تعتبر أفضل استثمارات لمن يرغب في التقديم لصندوق التنمية العقاري والحصول على قرض بناء، وهو الأمر الذي يشترطه البنك في حال تقدم الفرد للحصول على قرض بناء. من جهته، بين خالد الضبعان، الخبير والمستثمر العقاري، أن الأراضي الخام أحد أشكال الاستثمار العقاري الآمن، وهو الذي سارت عليه السوق منذ القدم، حيث يعتبر الكثير من العقاريين أن الأرض هي العمود الفقري للعقار، وبالتالي فإن الطلب على الأراضي خارج المدن يعد أمرا طبيعيا.
ولفت الضبعان إلى أن تجربة الأراضي خارج المدن كانت إحدى أهم التجارب في العقارات السعودية، وذلك بعد التوسع الذي شهدته المدن في المملكة، وحقق المستثمرون خارج المدن عوائد جيدة على فترات متوسطة وطويلة المدى تتراوح ما بين 10 و20 عاما، وهي التجربة التي أثرت على سوق الأراضي على مدى الفترة الماضية.
وأشار إلى أن التمدد الأفقي للمدن السعودية يساعد على تحقيق مكاسب جيدة على مدى طويل، في الوقت الذي تحتاج فيه السعودية إلى 200 ألف وحدة سنوية، ومليون وحدة على مدى 5 سنوات، وهو الأمر الذي يتطلب عمل تطوير عمراني ضخم، وهو الذي يرجح نجاح الأراضي خارج المدن، مما يسهم في عملية الاستثمار والتطوير، والتي تعود في النهاية على التنمية العقارية في المملكة.
وأكد أن الأسعار في الوقت الحالي تعتبر منخفضة، وهو الأمر الذي يدفع الكثير من المستثمرين للاستثمار في تلك الأراضي شريطة قراءة التطوير العمراني للمدن التي يتم الاستثمار بالقرب منها، مشيرا إلى أن الكثير من المدن حول العالم عملت على تطوريها من خلال الضواحي، وهي التي تعتبر في الوقت الحالي خارج المدن، مما يتوقع معه أن تكون تلك الأراضي هي الضواحي الجديدة.
ولفت إلى أن النطاق قد تم تحديده، وقد يسهم تعديل النطاق في دخول المزيد من الأراضي في مخطط العمران، وهو ما قد يحقق العوائد المنتظرة من الاستثمار في الأراضي تلك، إضافة إلى ميل الأفراد إلى الجلوس في الصحراء في وقت الشتاء لاعتدال الجو، مما يكون أحد الأسباب لزيادة الاستثمار في أراض خارج المدن.