أجمع عقاريون سعوديون على ضرورة إعادة هيكلة القطاع العقاري، وتجديد بيئة الاستثمار فيه، وذلك لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، خاصة مع توقعات نمو السوق في العام المقبل بنسبة تصل إلى 25 في المائة.
وجاءت دعوات العقاريين من خلال استغلال فرصة رفع توصيات في منتدى الرياض الاقتصادي، الذي بات مركزا فكريا للدراسات الاقتصادية، في ظل النجاحات التي حققها المنتدى في دوراته الأربع.
وطالب المستثمرون بإيجاد بيئة جديدة للقطاع من خلال تنظيم كافة جوانبه، وإيجاد مقومات نجاح القطاع الذي سينعكس على التنمية العقارية من جهة، والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى، خاصة أن القطاع أخذ أبعاد الصناعة من مختلف الجوانب.
وتأتي تلك المطالبات في وقت توقع فيه مستثمر عقاري نمو حجم السوق العقارية 25 في المائة خلال العام المقبل 2010، لتصل إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، وذلك بعد أن سجل القطاع العقاري في 2009، حجم 1.125 تريليون ريال، بعد أن حدد 200 ألف وحدة سكنية حاجة السعودية سنويا حتى عام 2020.
وأكد عايض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة «سمو» العقارية أن التطورات الإيجابية المرتقبة فيما يخص الأنظمة والتشريعات الخاصة بالتنمية العقارية ومن ضمنها الرهن العقاري واشتراطات وأنظمة البناء وقرار السماح بالاستثمارات الخليجية والأجنبية، ستساهم في دفع السوق العقارية في المملكة للمزيد من الحركة، مما سيعمل على نشاط السوق خلال الأعوام المقبلة.
وأشار المتحدثون في الجلسة لـ«الشرق الأوسط» إلى أهمية إيجاد حلقة وصل بين القطاعين العام والخاص، في سبيل توفير بيئة مناسبة للقطاع العقاري وضمان استمراريته وانعكاس نتائجه على الاقتصاد الوطني، حيث أكد الدكتور فهد السعيد المدير العام للشركة السعودية العقارية ضرورة اشتراك القطاع العام والخاص في سبيل تنمية القطاع العقاري في المملكة، خاصة في ظل الحاجة الإسكانية الكبيرة في البلاد.
ودعا الدكتور فهد إلى أهمية تنظيم القطاع العقاري في البلاد، وأشار إلى أن قطاع العقارات يعتبر ثاني القطاعات الرئيسية في البلاد بعد النفط، مشددا على تلك المعلومة، ومؤكدا في الوقت نفسه على ما تضمه السوق من استثمارات وأصول مختلفة. وأشار الأمير الدكتور الأمير عبد العزيز بن عياف أمين مدينة الرياض خلال الندوة إلى عدد من الأفكار الجديدة تتمثل في انتهاج فكرة مشاريع التطوير الشاملة، والتي ستعزز من إيجاد بيئة سكنية مثالية، مؤكدا في الوقت نفسه أن العرض والطلب في سوق العقارات هو شأن متغير، حيث يزيد العرض في فترة ويزيد الطلب في فترة أخرى، وهو أمر طبيعي كدورة اقتصادية.
وعاد القحطاني ليؤكد أن القطاع العقاري ساهم في تقليص معدل البطالة في المملكة، حيث تقدر نسبة الموظفين في القطاع العقاري نحو 15 في المائة من إجمالي الموظفين المدنيين في المملكة، في الوقت الذي تصل نسبة معدل النمو السنوي للعمالة بنحو 5 في المائة، وبذلك يعتبر من القطاعات الرئيسية المستوعبة للعمالة في المنطقة.
وحدد رئيس مجلس إدارة شركة «سمو» العقارية المشكلات والتحديات التي تواجه السوق، والتي تتضمن ضرورة التنسيق، وعدم وضوح دور الشركاء الأساسيين في التطوير، وصعوبة توثيق الصكوك والتأكد من سلامتها، وبطلان بعض الصكوك، وعدم سريان مفعولها، وصعوبة الحصول على القروض والتمويل التي تواجه المجتمع وخاصة المستأجرين من مختلف المصادر، إضافة إلى عدم سن تشريعات تمويلية تساهم في إعادة صياغة القطاع العقاري وضمان نجاحه وسد ثغرة الإسكان في المملكة، وأخيرا النمو المتزايد والذي يتراوح بين 2.8 في المائة و3.2 في المائة سنويا يعتبر تحديا للقطاع العقاري.
وأضاف أن الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، وبالتحديد العاصمة الرياض ساهمت في عملية الضغط على العرض، إلا أنه استدرك وأكد أن السياسات الجديدة للحكومة، في عملية توزيع التنمية ستساهم في الحد من تلك الهجرة، وبالتالي سيكون هناك انخفاض تدريجي على المدن الكبرى في المملكة.
وبين أن صعوبة الحصول على التمويل من صندوق التنمية العقاري نتيجة الطلب على التمويل وعدم قدرة الصندوق على الإيفاء بالقروض المطلوبة من طرف المواطنين، من المعوقات التي تواجه الصندوق وتعوق أداء دوره بالشكل الإيجابي، مشيرا إلى أن من الأسباب التي أدت إلى الفجوة صعوبة تحصيل الديون المستحقة للصندوق من المستفيدين للقروض.
ولفت القحطاني إلى أن الخطوات التي اتخذت في سبيل تطوير العشوائيات في عدد من مناطق المملكة ستساهم في تطوير العقارات داخل المدن، وبالتالي إيجاد قيمة إضافية لتلك المناطق، إضافة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما يخدم تطوير السوق العقارية، والبنى التحتية ستعمل هي الأخرى على تنمية القطاع العقاري بشكل عام.
وحدد مشاركون أن ارتفاع أسعار الأراضي شكل معضلة أخرى أمام استمرار التطوير العقاري والتنمية، وذلك في ظل استخدامات الأراضي التي تنوعت ما بين المضاربة، إضافة إلى مخزون لحفظ القيمة ورؤوس الأموال، في الوقت الذي يعتبر فيه منتج الأراضي أول مشكلات الأمن للاستثمار قبل أي قناة أخرى من الاستثمارات.
من جهته أكد عايض القحطاني أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار العقار وجود المضاربة المحمومة التي تشهدها الأراضي، بالإضافة إلى الدخلاء على القطاع العقاري، وهم الذين سعوا لتحقيق أرباح سريعة من خلال عملية تدوير الأراضي عبر مختلف الأشكال من مساهمات عقارية وغيرها، وأن تلك الفئة انخفض وجودها في السوق العقارية خلال الفترة الحالية، وذلك بعد الأزمة المالية العالمية، بالإضافة إلى الهجرة السكانية الكبيرة للمدن الرئيسية وما صاحبها من زيادة في الطلب.
من جهته بين عبد العزيز الشيباني نائب الرئيس لقطاع الاستثمارات والخدمات العقارية في الشركة الأولى للتطوير أن حلول الطفرة الأولى لم تعد مجدية في الوقت الحالي، ودعا إلى إيجاد حلول أخرى كتوفير أراضٍ مطورة بأسعار معقولة، وبناء وحدات سكنية، إضافة إلى تشجيع الأعمال الخيرية، وهي تجربة رائدة ومظاهرها كثيرة في المملكة.
وذهب نائب الرئيس لقطاع الاستثمارات والخدمات العقارية في الشركة الأولى للتطوير إلى تطبيقات الدول في إيجاد حلول عملية لأزمة الإسكان وأشار إلى تجربة الدول الغربية، وتحديدا الولايات المتحدة التي استخدمت الرهن العقاري في دورته الكاملة غير المجتزأة، فتجاوزت مشكلتها بل أدخلت الأرصدة المستخلصة في دورة رأس المال من جديد.
وأكد أن الحل يتمثل في إطلاق الإسكان الخيري والعمل على بناء وحدات سكنية، فضلا عن توفير الأراضي المطورة في محيط المدن، مستشهدا بتجربة الجبيل وينبع.
في الوقت الذي طالبت فيه إحدى الحاضرات بضرورة تنظيم الأحياء وتحديدها وتسميتها، وذلك لضمان توزيع الأحياء، مشيرة إلى أن بعض المدن السعودية شهدت تجمعات للعمالة الأجنبية، مما يشكل خطرا على المجتمع بشكل عام، داعية إلى ضرورة إيجاد التخطيط المسبق للأحياء الجديدة.
واقترح أحد المشاركين تحويل صندوق التنمية العقاري إلى أحد البنوك، وذلك لتعزيز حركته وموارده، وبالتالي يضمن سريان أعماله بالشكل الذي تم إنشاؤه، مما يدفع بالتنمية العقارية للمزيد من التطور وتعزيز فرص التنمية بالتساوي بين مناطق البلاد بشكل يتواكب مع النمو الذي تعيشه مختلف المناطق في المملكة، عطفا على التنمية الحكومية الشاملة في البلاد.