كيف يرى الإعلام البريطاني أزمة «دبي العالمية»؟

TT

بالمقاييس الاقتصادية، لا تبدو أزمة «دبي العالمية» خطيرة بالمرة. فالشركة طلبت إعادة جدولة ديونها لمدة ستة أشهر مقبلة، وهذا ليس بالأمر الخطير لأنها، وبتأكيد من وزير الاقتصاد في الإمارات، سوف تغطي كل التزاماتها بعد إعادة الجدولة.

ولكن هذا الحدث العادي الذي تكرر بسيناريو مماثل، بلا ضوضاء وبإحجام أكبر، عشرات المرات في الأسواق الأوروبية والأميركية، هذا العام تحول إلى أزمة يقال إنها قد تؤثر على قطاع العقار التجاري البريطاني! ويمكن تقييم الوضع في دبي من وجهة النظر البريطانية على أنه منحاز إلى جهة البنوك البريطانية المتورطة في الإقراض لشركة «دبي العالمية» وشركاتها العقارية مثل «نخيل» وغيرها. فقد اكتشفت هذه البنوك أنها قامت بإقراض غير مبرر لشركات تجارية كانت تعتقد أنها بضمانة حكومة دبي.

وتصف شركة «سي بي إيليس» العقارية في دبي الوضع بأن مشكلة «دبي العالمية» القابضة وشركاتها العقارية بدأت مع انفجار فقاعة العقار في دبي في العام الماضي وتراجع الأسعار إلى النصف. وهي تصف محاولات شركة «نخيل» في تصريف أعمالها قبل اللجوء إلى طلب إعادة جدولة ثمانية مليارات دولار من الديون، بأنها باعت عقارات متعددة في دبي لشركات أخرى مثل طيران الإمارات والمنطقة الحرة، كما استغنت عن نسبة كبيرة من عمالها، وحاولت بيع أراضٍ تملكها ومشاريع غير مكتملة ولكن بلا نجاح، وفقا لنيكولاس ماكلين من الشركة البريطانية، الذي يضيف أن جعبة «نخيل» لم يتبقَّ فيها الكثير للبيع. ويقول عاملون سابقون في «نخيل» إن سيولة الشركة وعائداتها تراجعت بشدة إلى درجة تغطي بالكاد أجور العاملين فيها وفواتير الكهرباء. ويضيف هؤلاء أن المشكلة لا تقتصر على البنوك الدولية وإنما تمتد إلى المقاولين المحليين الذين تبلغ مستحقاتهم 11 مليار درهم، حتى بعد تلقي تعويضات حكومية بلغت 75 في المائة من حجم ديون إضافية.

وتقول صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن المشترين في مشروعات متعثرة وغير مكتملة عُرض عليهم شراء عقارات بديلة في مشروعات مكتملة أو شبه مكتملة. ومن الأمثلة التي تطرحها: مشترون في مشروع شقق «بالم جبل علي» الفاخرة عرض عليهم شراء شقق استوديو في مشروعات أقل فخامة أو قبول التعويض. وتشير الصحيفة إلى تأخر الإعلان عن متاعب «نخيل» وأن المشترين في بعض مشروعاتها شكوا نوعية البناء الرديئة.

والغريب أن مثل هذه المتاعب لم تُذكر من قبل، خصوصا في أوقات الطفرة التي كانت البنوك البريطانية خلالها أكبر المقرضين وأول المستفيدين!