يساهم القطاع العقاري بدور كبير في تحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وذلك من خلال إيجاد بيئة مجهزة ببنى تحتية عقارية متكاملة تساعد على إقامة أي استثمار، وتساهم في جذب الموقع للمزيد من رؤوس الأموال.
تنافسية العقار تساهم في إنعاش أي موقع بكشف مكامن القوى العقارية فيه، والتنمية تعمل على دعم القطاعات الأخرى، فالعقار يبدأ في تحسين تنافسية الحي، من خلال جذب مختلف شرائح المجتمع للسكان فيه، ومتى ما وفر العقار البيئة الجيدة، التي تجذب الساكنين لشراء أراض أو منتجات عقارية مختلفة، فإن الأحياء تختلف باختلاف تنافسيتها، الأمر الذي ينطبق على المدن والمناطق والأحياء.
في العقود الأخيرة سعت دول الخليج إلى زيادة الاستفادة من مزاياها التنافسية، في الوقت الحالي أطلقت السعودية مفاهيم جديدة من خلال إنشاء مدن اقتصادية، في الوقت الذي تسعى فيه المدن الكبرى للاستفادة من مزاياها التنافسية، عبر مراكز أو دعم الاستثمارات، وغيرها، حيث وجه الأمير سلمان بإنشاء مركز للتنافسية في العاصمة السعودية الرياض، الأمر الذي سيدفع بالعاصمة السعودية إلى تعزيز حضورها كعاصمة رائدة في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، وحول العالم بشكل عام.
وكان خبراء في قطاع التطوير العقاري قد أكدوا في وقت سابق أهمية التنمية العقارية، كونها تساهم في تحسين تنافسية القطاعات الأخرى، مشيرين إلى دور شركات المقاولات والعقارات في بناء دولة قادرة على المنافسة.
وجاءت دعوات الخبراء في الوقت الذي يسعون قيه إلى تدعيم مفهوم الاستدامة في القطاع العقاري، خاصة من خلال إيصاله للجيل القادم، لدعم بناء المدن الخضراء، وغيرها من المدن السعودية. وأكد خالد الضبعان الخبير العقاري، أن القطاع العقاري أحد مكامن قوى التنافسية، التي تعزز وجهة المملكة كبلد مهيأ لجذب الاستثمارات، في الوقت الذي يشمل أي تطوير في مدن البلاد المختلفة، زحف مستثمرون جدد، يسعون للاستفادة من التحرك العقاري، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على السوق العقارية في المملكة، في حين أن العقار بات صناعة مهمة في البلاد، وإحدى القنوات الاستثمارية التي تجدب المستثمرين المحليين في المملكة.
ودعا الضبعان إلى تعزيز حضور القطاع العقاري، ولفت إلى أن مجتمعات التنافسية والبنى التحتية في الدول المتقدمة يجب أن تتعامل مع قضايا البنية التحتية من خلال إصلاحها والعمل على استدامتها على أساس التنافسية، إذ إن 70% من سكان العالم يعيشون في مدن حضارية، ومن الواجب تقليل انبعاث الغازات الضارة وتوفير الطاقة المناسبة.
ويعزز ذلك التوجه في المملكة، دور الجامعات في المساهمة في إيجاد مفهوم جديد من خلال كلية العمارة في جامعة الملك سعود، التي تسعى لطرح فكر حديث يتمثل في الاستدامة في العمران والتقنيات الحديثة المستخدمة، الفكر الذي يتضمن وجود مبان خضراء، صديقة للبيئة، تستهلك طاقة أقل من خلال تغير في عمليات البناء، الأمر الذي تعتزم فيه جامعة الملك سعود بدء خطوات واسعة من خلال التواصل مع قنوات عالمية.
وكان خبراء دوليون قد دعموا فكرة الاستدامة في العمران واستخدام التقنيات الحديثة، لما فيها من عوائد بيئية جيدة تدعم توجهات الحكومات الدولية، ومن بينهم بين ديفيد الرئيس التنفيذي لشركة «هيتريت»، الذي قال «إن شركته تعمل على استخدام تقنيات نظيفة في مراحل البناء من خلال استخدام مواد أقل كلفة وذات فاعلية في العمل»، مشيدا بالمدن الاقتصادية التي تقام حاليا في السعودية.
وأشار إلى أنه يجب توفر الإبداع والمرونة لبناء أفكار لإدارة المخاطر في بناء المدن، إذ إنه عند وجود نمو وفرصة لوضع المقاييس يمكن وضع خطط فاعلة ومستدامة للبناء من خلال دراسة المواد والمعايير المستخدمة في التصاميم.
وتأتي تلك الجهود في الوقت الذي تستعد السعودية اليوم لانطلاق منتدى التنافسية الرابع، الذي يعد واحدا من أهم المنتديات العالمية، التي تدعم مفهوم الاستدامة، وهو ما يعزز حضور القطاع العقاري وتحديد ما يتعلق بالاستدامة في هذا الجانب.
يذكر أنه يتوقع أن يشهد القطاع العقاري السعودي نموا يبلغ 25% خلال العام الحالي، خاصة مع الوقت الذي تستعد فيه شركات التطوير العقاري لتسليم عدد من الوحدات السكنية خلال منتصف هذا العام، ما سيساهم في انخفاض الفجوة بين العرض والطلب، الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا، الأمر الذي يتطلب جهودا كبيرة في قطاع المقاولات والإنشاء، سواء من قبل الأفراد أو من قبل الشركات، التي تتحرك من خلال شراء الأراضي الخام خلال الفترة الماضية.
وتعمل شركات التطوير العقاري في المملكة على إنشاء مشاريع عقارية متكاملة، كما أعلنت عنه شركة «المملكة القابضة» التي يملكها الأمير الوليد بن طلال، وإنشاء مشروعين في جدة والرياض، باستثمارات تصل إلى 100 مليون ريال (26.6 مليار دولار)، بالإضافة إلى التطوير العقاري الذي تشهده مكة المكرمة.