لا تزال السوق السعودية متعطشة للمنتجات العقارية، في الوقت الذي شهدت فيه السوق ركودا وترقبا في العام الماضي، بناء على معطيات تداعيات الأزمة المالية، وتوقف محركات الشركات العقارية، باستثناء عدد من الشركات التي أعلنت عن مشاريع وعن مبيعات جيدة خلال عام 2009. وبحسب مصادر، فإن مبيعات الأراضي الفردية تشهد حركة كبيرة خلال الشهر الأول من العام الحالي، وذلك وفقا لوسطاء عقاريين، أكدوا أن النمو في بيع الأراضي يسجل ما بين 5 إلى 10% خلال 3 أسابيع، الأمر الذي يعطي مؤشرات على انتظار المستهلكين لمنتجات تتواكب مع مداخليهم الحالية. وجاءت التصريحات الأخيرة لوزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف، خلال منتدى التنافسية لتدعم السوق العقارية، خاصة أن الوزير العساف أكد انتهاء إشكالية الرهن العقاري خلال الفترة الماضية، وقال: «تم رفع مشروع الرهن العقاري لمجلس الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من نقاش طويل على نقطة محددة، وسيكون إقرار المشروع قريبا».
كما أشار إلى توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة تصل 4%، مؤكدا عدم وجود ضبط للإنفاق العام في السنة الحالية، ووصف عام 2010 بأنه سيكون عاما للحوافز، وأشار إلى أن برامج التحفيز وضعت لوجود انخفاض في الطلب، وبالتالي الطلب الحكومي يدفع الطلب الكلي، لافتا إلى أنه لا يخشى على الأسعار من برامج التحفيز.
كل تلك التصريحات قد تساهم في تحرير الخوف والترقب اللذين قد نتجا في العام الماضي من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، في الوقت الذي تبدي فيه البنوك المحلية تحركا في تحرير قطاع التمويل، خاصة مع تدني عوائدها السنوية، وهو ما سيعمل أيضا على تحريك السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد الدوسري، الخبير العقاري، إن السوق العقارية في المملكة ستشهد تحررا أفضل مما كانت عليه في العام الماضي، خاصة مع ازدياد الطلب على المنتجات منخفضة الأسعار، خاصة مع بدء بعض الشركات في تسليم وحدات سكنية للمشترين، مما سيكون له الأثر الكبير على السوق العقارية.
وبين الدوسري أن تصريحات وزير المالية، وتحرك البنوك في تمويل المشاريع، وتمويل الأفراد، وتوقعات دخول شركات تمويل جديدة، كل ذلك سيدفع السوق للحركة من جديد، وذلك في الوقت الذي تعتبر السوق العقارية فيه من أكبر الأسواق التجارية، التي لا يزال فيها نمو العرض لا يواكب الطلب، مما يدفع بالجهود إلى ضخ المزيد من المنتجات العقارية في السوق العقارية. ولفت إلى أن المنتج العقاري يعتبر من أبطأ المنتجات التجارية، حيث يأخذ دورة تتراوح ما بين سنتين إلى 3 سنوات لضخ المزيد من المنتجات العقارية، وهو ما يعني أن سد العجز في الوحدات السكنية العقارية بحاجة إلى سرعة أكبر لتغطية ذلك العجز، المتوقع أن يساهم الرهن العقاري في حلها، في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية المطلوبة، التي تتمحور في الفلل الصغيرة التي تتراوح أسعارها في المدن الكبرى ما بين 1.3 مليون ريال (347 ألف دولار)، و2.3 مليون ريال (613 ألف دولار).
وبين أن السوق العقارية تشهد حاليا دخول المزيد من شركات التطوير العقاري، وذلك من خلال إعلانات إنشاء الشركات، وهو ما سيدعم الأمر أكثر بتحويل تلك الشركات الأراضي إلى مشاريع، وبالتالي إيجاد مساكن مختلفة، خاصة مع عودة النشاط الاقتصادي العالمي، الذي سيكون له الأثر الكبير في ازدياد الحركة العقارية في المملكة.
وأكد الدوسري أن أسواق الرياض والمنطقة الشرقية وجدة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، إضافة إلى منطقة القصيم وجازان ومدن الشمال، ستشهد حركة خلال العام الحالي، وذلك للحركة التنموية التي تشهدها تلك المدن من قبل الحكومة السعودية، التي عملت على بناء مشاريع تنموية من جامعات ومشاريع سكك الحديد التي ستساعد على ازدياد الحركة العقارية في تلك المناطق.
كما يساهم في نمو حركة السوق العقارية تحركات شركات التطوير العقاري، الذي حقق أرباحا صافية بلغت 2.489 مليار ريال (664 مليون دولار)، في حين سجلت 4 شركات عقارية مدرجة هي، «الشركة العقارية السعودية»، وشركة «طيبة القابضة»، وشركة «دار الأركان للتطوير العقاري»، وشركة «مكة للإنشاء والتعمير» انخفاضا في صافي الأرباح، وأعلنت شركتان عن تسجيل خسارة هما، شركة «إعمار المدينة الاقتصادية»، وشركة «جبل عمر للتطوير»، في الوقت الذي لم تحقق فيه أي من الشركات ارتفاعا في صافي الأرباح إلا شركة «الرياض للتعمير».
وذهبت أغلب الشركات إلى انخفاض أرباحها بسبب انخفاض الحركة العقارية بشكل عام، ومبيعات الأراضي وهامش الأرباح في بعض المنتجات، في حين ازداد التشغيل لدى الشركة الرابحة، مما يعطي صورة لما كانت عليه السوق العقارية خلال الفترة الماضية.
ويتوقع محللون أن تصل السوق السعودية إلى حجم 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) خلال العام الحالي، نتيجة عودة النشاط إلى السوق من خلال التحركات العقارية التي تجريها الشركات والأفراد المستثمرون في شراء الأراضي والمشاريع المختلفة، في الوقت الذي كان فيه عام 2009 عام ترقب وركود على مختلف أصعدة القطاع العقاري.