لم تتوقف تقنيات البحث عن العقار عند حدود مواقع العقار على الإنترنت، فالصيحة الأخيرة في تقنيات متابعة واكتشاف العقار المناسب وصلت إلى الهاتف الجوال. وتتسابق الآن شركات تسويق العقار، وأيضا سماسرة الإقراض العقاري على استغلال هذه التقنية الجديدة لتوصيل المستثمرين إلى العقارات التي يبحثون عنها وتدبير التمويل اللازم لها.
وتشارك في الخدمة الجديدة التي يقدمها هاتف «آبل» الجديد «آي فون» شركات العقار الكبرى مثل «نايت فرانك» و«هامتونز إنترناشيونال». كما قالت شركة «سافيل» إنها سوف تشارك في الخدمة التي ستبدأ قريبا. وتوفر الخدمة لهاتف «آبل» الجديد شركة متخصصة على مواقع يمكن للمشتري أن يتصفح عليها ما تعرضه الشركات من عقار، بالإضافة إلى عشرات الاستخدامات الأخرى من تحديد الموقع على الخريطة إلى مشاهدة العقار من كل الزوايا والتجول في أرجائه الداخلية. ويساهم في الخدمة الكثير من شركات العقار التي تعرض عقاراتها للمستثمرين للتصفح الجوال من أي مكان ومن دون الحاجة إلى جهاز كومبيوتر.
ويقول جوناثان كوليفز من شركة «سافيل» إن الإنترنت وفرت على المستثمرين التجول على شركات العقارات وتصفح كتالوجات العقار لديها، لأنها أتاحت لهم متابعة العقارات من بيوتهم ومكاتبهم على الشاشة. وتعد تقنية عرض معلومات العقار على الهاتف الجوال هي الخطوة التالية في هذا التطور.
ولا يقتصر الأمر على شركات العقار التي تطور مواقع العقارات المخصصة لاستخدامات الهاتف الجوال، فشركات التمويل تهتم كذلك بالظاهرة الجديدة وتوفر إمكانية التمويل عبر الهاتف الجوال أيضا عن طريق مواقع مصاحبة لمواقع العقار. وكانت أحدث الإضافات في الأسبوع الماضي لشركة تمويل تقدم للمستثمر فرصة العثور على التمويل المناسب تحت عنوان «مورغيدج فايندر». ويبحث الموقع ضمن عشرات البنوك وشركات التمويل التي توفر التمويل المناسب للمستثمر وفق المعايير المطلوبة من المستثمر نفسه.
ويعمل النظام عبر طلب المستثمر الحصول على البرنامج الإلكتروني الذي يحمل الموقع عبر تنزيله على الهاتف نظير مبلغ رمزي لا يتعدى الثلاثة دولارات. ولا يوفر الموقع أي نصيحة مالية وإنما يقدم المستثمر إلى الخبراء الماليين المحليين في المنطقة التي يسكنها. وهناك عشرات المواقع التجارية المخصصة لهاتف «آي فون» ويختار المشتري الملائم منها لاستخدامه. وأحد هذه المواقع مجاني ويتيح معرفة كيفية الحصول على القروض وقيمة القرض الممكن الحصول عليه من عدة مصادر مالية، وفقا لظروف وحجم الدخل من المقترض. ويتيح البرنامج أيضا معرفة قيمة القسط الشهري للقرض حتى يعرف المشتري إذا كان حجم الاقتراض ملائما له.
وكانت شركة بيع العقار البريطانية «رايت موف» هي أول من دشن موقع هاتف جوال للبحث عن العقار، وذلك في شهر أغسطس (آب) الماضي. ومنذ هذا التدشين دخلت المنافسة الكثير من الشركات الأخرى مثل «فايند أبروبرتي دوت كوم»، وسرعان ما لحقتها الشركات الأخرى بمواقع تسمى «أبليكشنز» (Applications) أو «أبز» (Apps) اختصارا.
وتتيح هذه المواقع للباحث عن العقار في مواقع أو أحياء معينة يختارونها، وتعرض العقارات المتاحة في المنطقة ومواصفاتها وأسعارها والكثير من الصور الخارجية والداخلية لها بالإضافة إلى أرقام الاتصال بالوكيل العقاري. وإحدى المزايا الجديدة في هذه البرامج أنها تستطيع أن تحدد الموقع الجغرافي لحامل الهاتف الجوال وتتيح له التعرف على العقارات المعروضة للبيع المتاحة في المنطقة التي يوجد فيها. وهو برنامج مصمم لهؤلاء الذين يفضلون زيارة المنطقة التي يريدون الاستثمار فيها. وتشارك كل شركات العقار الكبرى في خدمة تحديد الموقع الجغرافي المعروفة باسم «جي بي إس».
وتتيح شركتان فقط إمكانية البحث الدولي عن العقار، وهما شركة «نايت فرانك» و«هامتونز إنترناشيونال». ويقول مدير القطاع الإسكاني في شركة «نايت فرانك» باتريك رمزي إن الشركة لديها 200 مكتب حول العالم، ولذلك أتاحت لبرنامج البحث عن العقار إمكانية البحث الدولي.
وتعرف شركات العقار والتمويل أن برامج البحث عن العقار على الهاتف الجوال مشهورة بين المستثمرين، لأن معدل عدد المستخدمين يوميا يصل إلى نحو 200 ألف مستخدم، مع معظم الشركات المشتركة في الخدمة. وتقول ناتالي ماركيز من شركة «رايت موف» إن موقع شركتها جذب 550 ألف مستخدم منذ تدشينه قبل أسابيع، وإن معدل الاستخدام اليومي لمن يبحث عن عقارات للبيع لا يقل عن 85 ألف مستخدم يوميا. وهي تضيف أن الأبحاث على الشبكة الجوالة تؤدي إلى نحو ألف اتصال في المتوسط يوميا بواسطة الهاتف أو البريد الإلكتروني. وتعد هذه البرامج من أفضل 5 برامج يتم تنزيلها على هواتف «آبل» في الشهور الستة الأخيرة.
وتعمل شركات العقار والتمويل على تطوير برامج مماثلة تعمل مع شبكات الهاتف الأخرى مثل «بلاكبيري» وتشير بعض الشركات، ومنها شركة «رايت موف» إلى أنها بصدد تدشين خدمات عقارية لمستخدمي شبكات الهواتف الأخرى في شهر مايو (أيار) المقبل.
تقييم المواقع: تتشابه معظم المواقع فيما تقدمه من خدمات، ولكنها تختلف في التصميم العام، وسهولة البحث، ونوعية الخدمة. وهذه نظرة سريعة على ما تقدمه المواقع التي تشارك حاليا على هاتف «آي فون»:
«رايت موف»: كان هو الموقع العقاري الأول الذي بدأ برنامج الخدمة الجوالة وبدأ خدمته في شهر أغسطس من العام الماضي. وهو بتصميم جيد وسهل الاستيعاب ولديه أكثر من مليون عقار على موقعه سواء للبيع أو للإيجار. وهو مفيد في توفير أكبر لائحة من العقارات المطلوبة في أي منطقة أو حي داخل بريطانيا. ولا يفرق الموقع بين العقارات السكنية والتجارية ويجمع الاثنين في قائمة بحث واحدة، كما أنه لا يقدم خريطة لتقسيم أرضية العقارات المعروضة للبيع.
«فايند أبروبرتي دوت كوم»: وهو مفيد في تحديد نوعية العقارات المطلوبة من المستثمر سواء كانت نهرية أو بحرية أو جديدة أو معروضة للبيع عبر المزاد. كما أن الموقع سهل وجيد التصميم، ولكنه يستغرق وقتا طويلا في التنزيل عن البرامج المشابهة.
«نايت فرانك»: يتوجه إلى قطاع المستثمرين الأثرياء في فئات العقار العليا وعلى المستوى الدولي. وهو يتيح للباحث أن يستعرض عقارات لها مزايا معينة مثل الإطلال على البحر أو المزارع أو منتجعات الجليد أو ملاعب الغولف. ويبحث الموقع عن العقارات بعدد الغرف فيها أو بمساحتها ولكن ليس بسعرها، على أساس أن من يبحث في هذا القطاع يرغب في المزايا التي يحددها ولا يهتم كثيرا بالسعر.
«هامتونز إنترناشيونال»: موقع جيد ويتميز بتوفير الكثير من الصور المتاحة للعقارات المعروضة عليه. ويتيح الموقع أيضا فرصة البحث عن العقارات الدولية، وإن كان يستثني من ذلك العقارات الفرنسية والإسبانية.
«الكسندر هول»: موقع مالي يمكن تنزيله لأغراض البحث عن القرض المناسب ومعرفة أفضل المتاح وقيمة الأقساط الشهرية المطلوبة لكل نوع من أنواع القروض سواء كانت بسداد قيمة القرض تدريجيا أو بدفع الفوائد فقط لتخفيض التكاليف الشهرية.
استخدام الإنترنت في مجال العقار فتح آفاق التسويق الدولي وخفض التكاليف
* سبق التسويق العقاري على الهاتف الجوال تجارب التسويق على الإنترنت التي وفرت إمكانيات جديدة للبحث يمكن معها للمستثمر أن «يتجول» افتراضيا داخل أروقة وغرف العقار وأن يعرف تماما الأبعاد والمقاييس ويتعرف على مشاهد الحي السكني المحيط بالعقار. وتفرض مواقع العقار على الإنترنت رسوما لاستضافة العقارات المعروضة للبيع، وهي رسوم تعتبر رمزية بالمقارنة مع عمولات سماسرة العقار التي تتراوح بين 1.5 إلى أربعة في المائة، تفرض غالبا على البائع.
ويمكن الاتصال عبر مواقع الإنترنت وتحديد مواعيد المعاينة على الطبيعة وتوجيه الأسئلة للبائع مباشرة. وتقترح مواقع بيع العقار أن يحدد البائع الثمن المطلوب في العقار بالتحري عن أسعار العقارات المماثلة في المنطقة نفسها. وهي تضع لافتة اختيارية على العقار عليها كلمة «للبيع» مع عنوان الموقع الإلكتروني. وتطرح بعض المواقع خدمات إضافية مثل طباعة تفاصيل العقارات المعروضة للبيع في نشرات ورقية للتوزيع، وهذه الخدمات ترفع من تكاليف تسويق العقار.
وتعتمد فرصة البيع في العادة على أحوال السوق وعلى السعر المطلوب في العقار. وتمتاز المواقع بأنها تعرض العقارات على مدار الساعة وفي كل أنحاء العالم لمن له اتصال بالإنترنت. ولكن السلبيات التي يجب أخذها في الاعتبار أن بدايات التسويق بالإنترنت لم تكن مؤثرة لعدم انتشار هذا الأسلوب في التسويق عالميا. ولكن الإنترنت من ناحية أخرى تبدو الوسيلة العملية الوحيدة لتسويق العقار على المستوى الدولي.
وحتى الآن تبدو فكرة تسويق العقار على الإنترنت، بلا وسيط عقاري، مغرية خصوصا في حالة ركود الأسواق التي يريد معها البائع توفير تكلفة شركات التسويق والانتشار على أكبر نطاق ممكن للبحث عن المشترين. وحتى وكلاء العقار أنفسهم يستخدمون الإنترنت بدلا من التسويق عبر النشرات الورقية أو البريد.
ومع انتشار استخدام الإنترنت في الغرب في كافة عمليات التسويق بدأت مواقع بيع العقار في الانتشار لمنافسة وكلاء العقار. وتعرض العقارات للبيع على هذه المواقع مقابل رسوم رمزية لا تتعدى عدة مئات من الجنيهات للعقار. ويعني هذا أن البائع يمكنه بسهوله توفير أكثر من سبعة آلاف جنيه في المتوسط بإلغاء الوسيط العقاري. وتعلن بعض هذه المواقع عن نفسها بالقول إن الفارق بينها وبين وسطاء البيع العقاري أن البائع يمكنه بفارق الثمن أن يذهب هو وعائلته في رحلة ساحرة إلى جزر البحر الكاريبي، بدلا من ذهاب سمسار العقار! وتعد بعض مواقع البيع المباشر زبائنها بإعادة المبلغ لهم بالكامل إذا لم يتم بيع العقار خلال فترة متفق عليها من بداية الإعلان عنه، تبلغ في العادة ثلاثة أشهر، مع بقاء العقار معروضا للبيع على الموقع الإلكتروني حتى تتم عملية بيعه. ويقول أحد مديري هذه المواقع إن البائعين يلجأون في العادة إلى وسطاء بيع العقار من أجل نوعية التسويق والخدمة المحترفة. ويضيف أن موقعه يحاول تقليد هذا الأسلوب ولكن بتكاليف أقل. الاستثناء الوحيد في خدمة التسويق المباشر هو عدم اصطحاب المهتمين بالعقار في جولات ميدانية لمشاهدة العقار على الواقع كما يفعل وكلاء العقار المحترفون. ولكن مواقع الإنترنت تقول إن البائع نفسه هو أفضل من يقوم بهذه المهمة لأنه يعرف العقار أكثر من غيره. وتطلب مواقع العقارات من البائع أن يحدد السعر المطلوب في العقار، وتقيده بمعايير عملية مثل أسعار العقارات المماثلة في المنطقة، وأيضا تحذره من المبالغة في السعر خصوصا في حالات خمول السوق العقارية.
الأمر المشجع أيضا في تطوير الإنترنت لبيع العقارات بدلا من السماسرة والوسطاء هو ارتباط مواقع العقارات بعضها ببعض ووجود اتفاقات للتسويق المشترك بحيث تظهر العقارات المعروضة للبيع في الكثير من مواقع العقار حتى لو كان الاتفاق مع موقع عقاري واحد. والمتتبع لمواقع العقار يمكنه أن يشاهد مجموعة هائلة من العقارات المعروضة للبيع بأسعار تترواح بين 190 ألف جنيه للعقارات الشعبية إلى أكثر من مليوني إسترليني للعقارات الفاخرة.
ويؤكد أصحاب هذه المواقع أن البائعين يمثلون شريحة عريضة من المجتمع ولا يقتصر على المولعين بمتابعة الإنترنت. فهناك الشباب والمتقاعدون والعائلات في منتصف العمر. وهم يستفيدون من الكثير من المواقع المساعدة مثل نقل الأغراض والخدمات القانونية.
ولكن هل تعني المنافسة الإلكترونية الجديدة نهاية شركات العقار التقليدية؟
ليس بالضرورة. فهناك كثيرون يعددون مزايا الاستعانة بمكاتب العقار للابتعاد عما يعتقدون أنه من مخاطر وسلبيات الاعتماد على مواقع الإنترنت. وهم يرون في شركات العقار منطقة عازلة بين البائع والمشتري بحيث تكون الصفقة سهلة على الطرفين. وهم يعددون المزايا الأخرى التي تشمل التفاوض لصالح بائع العقار وصيانة حقوقه في كل مراحل التسويق، والاستجابة لكافة الاستفسارات عن العقار بطريقة محترفة ومن دون إزعاج البائع، واستخدام الخبرة المتراكمة في الحصول على أفضل سعر ممكن للعقار.
أحد الجوانب الحيوية أيضا هو جانب الأمن الشخصي، حيث تقوم مكاتب العقار بالتحري عن هوية البائع والحصول على كافة المعلومات عنه قبل السماح له بزيارة العقار. ولا تفرض مواقع الإنترنت أو الجوال مثل هذه القيود على البائعين، ولكنها تحذر من اتخاذ بعض الاحتياطات الأولية مثل الحصول على بيانات الزائر لمشاهدة العقار بما في ذلك رقم الهاتف المنزلي.