تنتظر سوق العقارات في مصر أملا جديدا، وذلك مع بدء انتعاش الاقتصاد العالمي، وخاصة بعد أن أظهرت الكثير من الشركات العالمية تحسنا في أدائها خلال العام الماضي، كذلك عودة مكافآت البنوك الأوروبية والأميركية التي غالبا ما تنعش سوق العقارات في بعض الدول العربية خاصة في مصر ودبي.
وبحسب الخبراء، فإن مشتريات الأجانب للعقارات بمصر لا تشكل عاملا مؤثرا على أداء السوق العقارية في مصر، ولكنهم أكدوا أنها قد تكون مؤشرا على قرب عودة النشاط الاقتصادي في العالم، التي يظهر تأثيرها في البداية على البنوك، ويتبعها قطاع العقارات، ثم التشييد والبناء.
مشتريات الأجانب للعقارات في مصر محدودة، فطبقا للإحصاءات الخاصة بعامي «2004/2005، و2005/2006» اتجه الأجانب لشراء العقارات بشكل غير مسبوق وبلغت قيمة مشترياتهم خلال هذين العامين نحو 180 مليون جنيه، وبداية من عام 2006/2007 تراجعت قيمة مشترياتهم لتصل إلى 22.7 مليون جنيه.
وحدد الخبراء تراجع مشتريات الأجانب للعقارات في مصر خاصة بعد عام 2005/2006 في عاملين، ظهور دبي كقوة اقتصادية خلال تلك الفترة مع معدلات النمو المرتفعة هناك، وانفتاح السوق في الإمارات أمام الاستثمارات والبضائع الأجنبية، وهو ما أدى إلى انجذاب الأجانب لشراء وتأجير عقارات في دبي، وأشاروا إلى أن عمليات الشراء من قبل الأجانب هناك لم تكن مقترنة بالسياحة، ولكنها كانت مصاحبة بزيادة الاستثمارات الأجنبية هناك، ما أدى إلى تمركز الكثير من الشركات الأجنبية، وهو ما أدى بدوره إلى إقامة الكثير من الأجانب فيها.
أما العامل الثاني فهو اتجاه الأجانب لشراء العقارات الفاخرة بمصر في مناطق محددة، وهي منطقة الساحل الشمالي (شمال غربي مصر)، ومنطقة البحر الأحمر (جنوب شرقي القاهرة)، وأكدوا أن تلك المناطق هي التي يرغب الأجانب في امتلاك شقق سكنية بها وهي محدودة، وذلك مع وجود حظر بيع العقارات للأجانب في محافظة سيناء وهي المنطقة التي تعتبر الأكثر جذبا للسياح الأوروبيين.
إسماعيل صادق محلل قطاع العقارات بالبنك الاستثماري «بلتون فيناتشيال»، أكد أن النشاط الاقتصادي للأجانب خارج حدود بلادهم، هو مؤشر لعودة النشاط الاقتصادي في العالم، سواء ذلك من خلال شراء عقارات، أو تأسيس شركات، أو لقضاء عطلاتهم في الخارج.
وأشار صادق إلى أن الاستثمارات العربية بقطاع العقارات في مصر تعتبر هي الأكبر بين الاستثمارات الأجنبية، سواء كان ذلك على مستوى شراء العقارات من قبل الأفراد، أو اتجاه الشركات إلى تشييد وبناء مشاريع سكنية.
وأضاف صادق أن شركات عقارية محدودة في مصر هي التي تستفيد من عودة القوة الشرائية للأجانب على العقارات في مصر مثل شركة «أوراسكوم» القابضة للتنمية التي تمتلك مشروعات سياحية وهي التي يقبل الأجانب على الشراء بها.
وقال: «للأجانب هدفان من شراء العقارات في مصر، الأول هو قضاء عطلاتهم السنوية بها، والثاني هو الاستثمار فيها من خلال تأجيرها»، مشيرا إلى أن الكثير من المشاريع السياحية الكبيرة تم تسويقها مؤخرا بناء على هذا المفهوم، حيث يقوم المطور العقاري ببيع الوحدة، ويتولى مسؤولية تأجيرها نيابة عن المالك في أوقات عدم استغلالها.
«بالطبع العقارات في مصر تعتبر عنصر جذب للأجانب»، هكذا بدأ محمد مكاوي، المدير التنفيذي لمجموعة «الفطيم العقارية»، حديثه، مؤكدا أن إقبال الأجانب على شراء العقارات في مصر لا يعتبر مؤشرا لعودة النشاط العقاري.
وقال مكاوي إن النشاط العقاري في مصر لن يتراجع ولكنه قد يكون في حالة ترقب، وعودة النشاط مرة أخرى للسوق مرهون بإقبال السكان المحللين على العقارات، فالتعداد السكاني في مصر في زيادة مستمرة وسريعة ما يؤدي إلى زيادة الطلب بشكل كبير على السكن، وخاصة مع التحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري. وأضاف أن مصر تختلف بشكل كبير عن دول الخليج التي يعتمد نشاط القطاع العقاري بها على الأجانب وذلك مع الزيادة السكانية البطيئة، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على السكن هناك.
وأضاف: «هناك فجوة بين العرض والطلب حيث إن السوق ما زالت تحتاج إلى الكثير من المشاريع لسد الحاجة، ولمجاراة التعداد السكاني، وحاجته الملحة لمشاريع كثيرة، ما يجعل مصر من أكثر الأماكن المناسبة لإنشاء الكثير من المشاريع».
وأشار إلى أن العقارات السكنية ليست هي وحدها التي تجذب الأجانب، إنما العقارات الإدارية والتجارية أيضا، وقال: «تعد مصر من أكبر 5 دول في العالم في تجارة التجزئة، حيث إنها في خلال السنوات العشر الماضية وصلت بنمو سنوي يتراوح ما بين 5% إلى 15%. وهذا يرجع إلى عدة أسباب منها تحسين الاقتصاد المصري، والسيطرة على التضخم، وزيادة تدفق السلع الأجنبية. ما يؤدى إلى زيادة الطلب وشراء السلع، وهو ما يحفز الشركات الأجنبية للوجود في مصر، مما يحفز بالتبعية الطلب على العقارات التجارية والإدارية».