دفعت محفزات اقتصادية قطاع العقارات في مدينة حائل (شمال السعودية) إلى ارتفاعات متصاعدة، شهدت من خلالها سوق العقارات تباينا لافتا بين الأسعار الحالية والسابقة، التي طالت أيضا الأراضي الزراعية إثر دخول مجموعات اقتصادية كبيرة المنطقة لتنفيذ مشروعات اقتصادية وبنى تحتية.
كما دعم القطاع العقاري في النمو أعداد السكان مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية؛ الأمر الذي عزز تصدر حائل مناطق السعودية خلال العام الماضي بعدد فسوحات البناء الصادرة من أمانات المناطق بالنسبة لعدد السكان. وأسهم الإعلان عن إنشاء مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل قبل أربع سنوات بالإضافة لتنفيذ مشروعات بنى تحتية أخرى من خلال إعلان الحكومة السعودية عن ضخ أكثر من 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار) لبناء الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية، في زيادة الطلب على العقارات بالمنطقة ليشمل العقارات السكنية والزراعية، محولا اتجاه بوصلة سوق العقارات شمالا أسوة بباقي مدن العالم، بعد أن كان التمدد العمراني والعقاري في مدينة حائل في اتجاه الجنوب. في هذا الجانب، يؤكد عقاريون في حائل أن الأسعار تضاعفت عن السابق إثر دخول مستثمرين من خارج المنطقة، قاموا بشراء عقارات متنوعة كانت في مجملها في شمال المدينة وبالقرب من مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية وشبكات الطرق السريعة، مشيرين إلى وجود قرى وهجر متاخمة لها تجاوز سعر المتر المربع فيها ما هو موجود في مخططات ومشروعات عقارية داخل حائل.
وحظيت الأراضي الزراعية في شمال حائل، خاصة الضواحي القريبة منها، بتضاعف أسعارها حتى وصلت الأرض ذات مساحة الـ100 ألف متر مربع إلى أسعار تبلغ مليوني ريال (533 ألف دولار)، في الوقت الذي لم تتجاوز فيه 500 ألف ريال (133 ألف دولار) في السابق، وقد أغرى ذلك ملاك المزارع شمال حائل بتحويلها إلى مشروعات عقارية، من خلال تخطيطها وتجزئتها وبيعها في مزادات علنية. ويشير علي العماش أمين الغرفة التجارية الصناعية في مدينة حائل إلى أن القطاع العقاري ينمو بشكل مطرد وسريع، خاصة خلال السنوات الماضية؛ فقد سجل نموا كبيرا في عدد من الاتجاهات بعد دخول مطورين عقاريين من خارج المنطقة؛ الأمر الذي دعم احتضان حائل ثاني المدن الاقتصادية في المملكة، ومع تدفق الاستثمارات على المنطقة في قطاعات عدة؛ منها السياحية التي ساهمت في رفع وتيرة حركة التداول في السوق العقارية.
ويؤكد العماش وجود تقارير حكومية رصدت الطفرة العقارية التي تشهدها المنطقة، منها تقارير صدرت مؤخرا عن أمانات المناطق بأن النسبة الكبرى من إصدار فسوحات البناء صدرت من أمانة حائل، نسبة لعدد السكان. وقال أمين الغرفة التجارية الصناعية في حائل إن السوق بحاجة سنوية إلى 2500 وحدة سكنية لمواجهة زيادة الطلب على قطاع السكن نسبة إلى الزيادة السكانية حسب معدلها الطبيعي، الذي يقارب 3 في المائة بشكل سنوي، وذلك وفق آخر إحصاء حكومي، إضافة إلى هجرة أهالي القرى والأرياف إثر زيادة الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية بالمنطقة من تعليم وصحة وطرق، مما ساهم كذلك في زيادة الطلب على الوحدات السكنية.
ولفت إلى أن ذلك الطلب المرتفع يقابله معدلات منخفضة من العرض في العقارات، مبينا أن المدينة بحاجة إلى مختلف المنتجات العقارية التي تساعد على مواجهة ذلك الطلب المتنامي. واعترف العماش بوجود أزمة سكن في المنطقة، وأرجع سببها إلى انخفاض معدل توزيع أراضي المنح بحائل، وقيمة الأراضي المرتفعة، التي تعد أحد الأسباب الرئيسية في تقليص نسبة التوسع العمراني، حيث تساعد زيادة الأسعار في الحد من الرغبة في البناء، وزيادة الكمية المطلوبة من الوحدات السكنية المعدة للتأجير، وانخفاض متوسط دخل الفرد، ومشكلة المحاكاة في تصميمات غير اقتصادية، وتدني دور شركات التطوير العقاري. وأوضح أمين الغرفة التجارية الصناعية في حائل أن أعلى سعر متر تجاري مسجل في المنطقة وصل إلى 3000 ريال (800 دولار) للمتر المربع، في الوقت الذي بلغ فيه سعر المتر المربع السكني نحو 600 ريال (160 دولارا)، مؤكدا أن ذلك السعر يرتفع وينخفض بحسب الموقع والمساحة ومدى قربها من المناطق السكنية أو المشروعات الاستراتيجية ومدى اكتمال البنية التحتية في ما يجاورها من أحياء.
من جهة أخرى، تعاني منطقة حائل من أزمة في قطاع البناء والتشييد، وذلك إثر الطلب المتزايد على الخرسانة الإسمنتية؛ الأمر الذي تسبب في توقف مشروعات حكومية، نظرا لقلة الاستثمارات في هذا القطاع؛ الأمر الذي تسبب في ارتفاع قوائم الانتظار لتصل لأكثر من شهر للحصول على 1000 طوب خرساني الجاهزة للاستخدام في البناء، مما أنعش أسواق المناطق المجاورة، خاصة منطقة القصيم.
وأرجع متعاملون وملاك مصانع الخرسانة الإسمنتية ازدياد الطلب على ذلك النوع من مواد البناء في حائل، إلى نمو حركة التشييد والمقاولات التي تشهدها المنطقة حاليا، حيث زاد الطلب على هذه المنتجات لأكثر من الضعف، مؤكدين على عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية كافة.
وتوقع نواف الشمري، مستثمر عقاري في مدينة حائل، استمرار الطلب على مواد البناء والخرسانة الإسمنتية في ظل ما تشهده المنطقة حاليا من تنفيذ مشروعات متعددة إضافة إلى المشروعات التي تنفذها الحكومة السعودية.
يذكر أن المنطقة شهدت مؤخرا افتتاح عدد من المصانع الخرسانة والطوب الخرساني في المنطقة الصناعية المدشنة حديثا.