كشفت تقارير عقارية متخصصة عن ظهور بوادر انتعاش في السوق العقارية الكويتية خلال الربع الأول من العام الحالي، بما يعاكس أداء أغلب الشركات العقارية المدرجة في سوق المال التي حققت خسائر خلال العام الماضي.
وبناء على تقرير صادر من وزارة العدل الكويتية فقد تضاعف عدد الصفقات العقارية الموثقة خلال مارس (آذار) الماضي في جميع القطاعات العقارية، السكني والتجاري والاستثماري، لتصل إلى 760 صفقة مقارنة بـ383 صفقة تمت في فبراير (شباط)، وبارتفاع نسبته 97 في المائة مقارنة بأداء القطاع العام الماضي عن المدة ذاتها.
واعتبر تقرير بنك الكويت الوطني أن هذا الأداء هو الأقوى لسوق العقار منذ عامين، مما يشير إلى عودة النشاط العقاري إلى مستوياته التي سادت قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أنه نبه إلى أن بيانات الصفقات الشهرية تتذبذب بشكل ملحوظ من شهر إلى آخر.
وأضاف التقرير أن بيانات شهر مارس تبين إمكانية لتسارع نشاط السوق العقارية في هذه المرحلة، مستفيدا من بعض العوامل المساندة كتحسن الثقة والطلب على الأراضي، ومتزامنا مع سعي الحكومة بزخم واضح لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.
وبين التقرير أن أكبر مكاسب سجلها العقار خلال مارس الماضي كانت من نصيب القطاع السكني، حيث سجلت قيمة الصفقات أعلى مستوى لها منذ عامين لتبلغ 206 ملايين دينار كويتي (نحو 715 مليون دولار أميركي) ومرتفعة بنسبة 107 في المائة عن شهر فبراير الماضي و130 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بعد أن كانت في الجانب السلبي بسبب ضعف حجم المبيعات خلال العام السابق.
وتضاعف معدل الصفقات العقارية ضمن القطاع السكني خلال شهر مارس الماضي إلى 598 صفقة مقابل 255 صفقة تمت خلال شهر فبراير، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ عامين، متجاوزا المتوسط الشهري للسنوات الخمس الماضية والبالغ 464 صفقة. وبلغ متوسط قيمة الصفقة 237 ألف دينار كويتي (نحو 820 ألف دولار أميركي)، وهو ثاني أعلى مستوى له على الإطلاق، مما يمثل انتعاشا مقبولا عقب التراجع الحاد خلال عام 2009.
وشهد قطاع العقار الاستثماري انتعاشا ملحوظا خلال مارس الماضي، مع الإشارة إلى أن التحسن كان أقل مما تحقق في القطاعات الأخرى، حيث ارتفع عدد صفقات بيع الشقق إلى 154 صفقة مقابل 124 في الشهر السابق، متجاوزا بذلك المتوسط الشهري والبالغ 100 صفقة خلال عام 2009، كما كان هناك تحسن على أساس سنوي في هذا القطاع بلغ 29 في المائة، على الرغم من أنه جاء أقل من مستوى القطاع السكني، وهو ما يبين أن قطاع العقار الاستثماري تماسك خلال الأزمة ولهذا جاء تأثر انتعاشه بشكل أقل.
وتراجع معدل قيمة الصفقة بقطاع العقار الاستثماري خلال الشهرين الماضيين، ليصل إلى 322 ألف دينار كويتي (نحو 1.1 مليون دولار أميركي) في مارس، وهو أعلى بنحو 47 في المائة عن مستوياته الضعيفة المسجلة خلال الشهر نفسه من العام الماضي.
أما قطاع العقار التجاري فقد تم تداول 8 عقارات فيه في مارس الماضي، مقابل 4 في الشهر الذي سبقه، وهذا يصعب تحديد درجة التحسن في المقومات الرئيسية لهذا القطاع رغم مضاعفة الارتفاع، وارتفع عدد صفقات قطاع العقار التجاري في مارس، إلا أنها لم تحقق قيمة مرتفعة في متوسطها ببلوغها 1.8 مليون دينار كويتي (نحو 6.2 مليون دولار أميركي) على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط 3.1 مليون دينار كويتي (نحو 11 مليون دولار أميركي) عام 2009 للصفقة الواحدة، وهو ما يعود إلى ضعف النشاط في هذا القطاع وصعوبة الحصول على التمويل وغموض مستقبل أسعار العقار التجاري.
وعلى صعيد ذي صلة، تطرق تقرير «الشال» الأسبوعي إلى أداء شركات العقار الـ31 المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تحت قطاع العقار خلال العام الماضي 2009.
وكشف التقرير عن تحقيق 14 شركة عائدا على رأسمالها، مقابل خسارة 17 شركة، وكانت أعلى نسبة أداء من نصيب الشركة الوطنية العقارية التي حققت عائدا بلغ 36.3 في المائة، فيما سجلت شركة منشآت للمشاريع العقارية أسوأ أداء بتحقيقها 137.5 في المائة سلبا على رأس المال.
وفصّل تقرير «غلوبال» أداء الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث بين أن الشركات العقارية الكويتية سجلت صافي خسائر مقداره 302.1 مليون دولار أميركي (نحو 87 مليون دينار كويتي) خلال عام 2009، مقارنة بصافي خسائر مسجل خلال عام 2008 يبلغ 143.8 مليون دولار أميركي (نحو 41.5 مليون دينار كويتي)، موضحا أن معظم الشركات العاملة في القطاع العقاري الكويتي حققت نتائج سلبية في عام 2009.