أظهر مسح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن أبرز التحديات التي تواجه السوق العقارية في السعودية، تتمثل في طبيعة أنظمة الرهن العقاري، ودخول الشركات العالمية والإقليمية، إضافة إلى الحاجة لمزيد من شركات الخدمات المساندة في القطاع والتمويل، وأخيرا الحاجة إلى المزيد من المشاريع العقارية لتوازن العرض والطلب.
وأكد المسح الذي شمل نحو 12 شخصية عقارية بارزة في السعودية أن الرهن العقاري سيكون هو الفيصل في إحداث الفارق بين الوضع الحالي، والمستقبل الذي ينتظر أن يسهم في تخفيف حدة الفجوة بين العرض والطلب في القطاع السكني بشكل عام.
ورجح المشاركون في مسح «الشرق الأوسط» ارتفاع الأسعار إلى مستويات جديدة في حال لم يتم طرح مزيد من المشاريع للتخفيف من الأسعار الحالية التي تعتبر مرتفعة في هذا الوقت، في حين يشيرون إلى أن البنية التحتية للرهن العقاري بحاجة إلى المزيد التجهيزات ليستطيع أن يؤدي عمله بأكمل وجه.
وقال عمر القاضي، العضو المنتدب لشركة «إنجاز للتطوير العمراني»، إن بيئة الأعمال في قطاع العقارات بحاجة إلى تطور لمواكبة النمو في قطاع الاستثمارات، من خلال وجود تشريعات تسهم في جذب الاستثمارات المحفزة للسوق العقارية، وذلك لمواكبة الحاجة التي تتنامى في سوق العقارات السعودية.
وبات واضحا من خلال إجراء المسح عن السوق العقارية في المملكة أن الرهن العقاري هو محور التحول في سوق العقارات السعودية، وهو يحمل حزمة من الأنظمة التي ستساعد على التمويل وتملك المساكن، إضافة إلى ضرورة إنشاء المزيد من شركات التطوير العقاري في المملكة، في ظل ارتفاع الحاجة للوحدات السكنية إلى 1.5 مليون وحدة خلال 5 سنوات مقبلة.
وأضاف القاضي أن السوق العقارية بحاجة إلى تنمية أعمال الشركات العقارية المحلية، التي ستسهم في تطوير وحدات سكنية تتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة، في وقت تغيرت فيه الأفكار العقارية وتحولت إلى شراء المسكن الجاهز، وذلك نظرا لضيق الوقت مع ازدياد الأعمال وسرعة وتيرة الحياة العادية.
من جهته قال الدكتور فهد السعيد، الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية العقارية»، إن السوق العقارية السعودية تواجه تحديات تتمثل في إنشاء المزيد من الشركات العقارية، قبل أن تدخل الشركات الإقليمية والعالمية وتهيمن على السوق، مشيرا إلى أن الفرص التي يحملها القطاع واعدة ومربحة على المدى البعيد.
وأضاف السعيد أنه من الضرورة تهيئة التشريعات والتنظيمات لضمان إنشاء المزيد من الشركات التي ستساعد على طرح وحدات سكنية للسوق المتعطشة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الكثير يعولون على الرهن العقاري أن يسهم في عملية تنشيط الشركات المختلفة في السعودية، ولافتا إلى أن الإسكان يعتبر من الأمور التي تدخل ضمن الأمن القومي.
وذهب المسح إلى أن التحركات التي تعمل عليها وزارة التجارة قد تساعد على ردم الفجوة بين المؤسسات المالية وشركات التطوير العقاري، حيث أوضح عدد ممن شملهم المسح أن نظام البيع على الخريطة سيساعد على إيجاد مصادر تمويل لشركات التطوير العقاري التي تعاني من صعوبة الحصول على تمويل من قبل البنوك، في ظل حاجتها لتمويل مشاريعها التي تتطلب مبالغ كبيرة.
إلا أن جزءا من الشريحة التي شملها المسح الذي استطلع آراء 12 عقاريا بارزا في السعودية خلال انعقاد معرض الرياض العقاري الأخير، أكدت أن منتج الأراضي لا يزال منتجا مهما خلال الفترة الحالية، ولا يزال يحظى بطلب كبير، خاصة أن عددا من مشاريع المخططات المطورة شهدت إقبالا كبيرا في شراء أراضيها، مبينين أن ثقافة البناء والتعمير لا تزال موجودة عند شريحة معينة.
وفي هذا الجانب يؤكد القاضي أن منتج الأراضي لا يزال يستحوذ على شريحة مهمة من شرائح المجتمع، خاصة أن الأرض لا تزال مصدر ادخار واطمئنان لدى الكثير من المشترين العقاريين، وقال «طرحنا مشروع أراض يحتوي على 500 قطعة، شهدت إقبالا كبيرا، مما دفعنا لطرح مخطط آخر يحتوي على 600 قطعة مع انعقاد معرض الرياض الأخير».
من جهته قال أحمد الراجحي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، إن الرهن العقاري هو الفيصل في قطاع العقارات السعودي، الذي تعدى تداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيرا إلى أن عنصر تملك المساكن غائب في الوقت الحالي، وقد يساعد الرهن العقاري على المساعدة في تملك الوحدة العقارية، خاصة في ظل وجود شريحة كبيرة لا تستطيع دفع قيمة المنزل دفعة واحدة، ولن تستطيع ما لم يكن هناك نظام يساعد على ذلك.
وأضاف الراجحي أن السوق العقارية لم تتضرر بشكل كبير من تداعيات الأزمة نظرا لعدم وجود ارتباطات مالية تربط السوق بديون أو تمويلات أخرى، وهي التي كانت تعتمد على الدفع المباشر لشراء منزل، وأن البيئة الحالية لا تزال قادرة على استيعاب الرهن العقاري ونجاحه خلال الفترة المقبلة.
ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إلى أن السوق العقارية في السعودية سوق واعدة، قادرة على نجاح أي مشروع، كونها مبنية على طلب حقيقي، ولا توجد هناك مضاربة على العقارات السعودية بشكل كبير.
يذكر أن مسح «الشرق الأوسط» شمل عينات من مسؤولين في الغرف التجارية ورؤساء تنفيذيين إضافة إلى مديري تسويق في كبرى الشركات السعودية في التطوير والتسويق وإدارة العقارات.