أقرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، نهاية الشهر الماضي، زيادة اعتمادات مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010/2011، التي يتم تدبيرها من خلال زيادة الضرائب على السجائر والحديد والإسمنت.
وبناء على القرارات سترتفع ضريبة المبيعات على الحديد المسلح بنسبة 8 في المائة، فيما سترتفع ضريبة المبيعات على الإسمنت بنسبة 5 في المائة، وهو ما يرى الخبراء أنه سيدفع أسعار العقارات للارتفاع بنسبة 10 في المائة، مع تطبيق الزيادة مطلع العام المالي المقبل الذي سيبدأ بحلول الشهر القادم.
ويرى حمادة صلاح، أمين عام شعبة خبراء التقييم والتثمين بالاتحاد العربي للتنمية العقارية، أن الوقت لم يكن مناسبا لتطبيق تلك الضريبة الآن خاصة مع حالة الركود التي ما زالت تخيم على السوق العقارية، بسبب تراجع الطلب ورفض الشركات العقارية تخفيض الأسعار، وهو ما ينذر باستمرار هذا التراجع مع قدوم فصل الصيف الذي تعول عليه الشركات العقارية لزيادة مبيعاتها خاصة مع قدوم العاملين من الخارج لقضاء عطلاتهم.
يقول أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن إجمالي الضريبة التي فرضتها الحكومة خلال الأيام القليلة الماضية على كل من الإسمنت والحديد سواء المصنع محليا أو المستورد يقدر بنحو مليار و800 مليون جنيه، مقسمة ما بين مليار و100 مليون جنيه، ستتكبدها مصانع الإسمنت المحلية التي تنتج 46 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى ما سيتحمله مستوردو الإسمنت حيث يستوردون سنويا 4 ملايين طن، وذلك بعد زيادة الضريبة على الإسمنت من 2.5 جنيه إلى 25 جنيها للطن الواحد، أما مصانع إنتاج الحديد المحلية فستتحمل فاتورة تقدر بنصف مليار جنيه، بينما يتحمل مستوردو الحديد فاتورة تقدر بـ200 مليون جنيه سنويا، وذلك بعد زيادة الضريبة من 5 في المائة إلى 8 في المائة، أي بمعدل 100 جنيه زيادة على الطن الواحد من الحديد.
وقال رئيس الشعبة لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القرار سيعمل على زيادة أسعار الوحدات السكنية المخصصة لمحدودي الدخل والوحدات المتوسطة والاقتصادية بنسبة تصل إلى 10 في المائة، أما المساكن الفاخرة فليس لها أي تأثير حيث إن مشتريها يملكون قوة شرائية كبيرة ولا تؤثر عليهم تلك الزيادة.
وأضاف الزيني أن هناك حالة من التخوف بين المستوردين من احتمالية توقف الاستيراد بسبب ارتفاع سعر المستورد عن المنتج المحلي، وبالأخص في الإسمنت، حيث يزيد سعر المستورد عن المحلي بنسبة تصل إلى 10 في المائة، في حين يقل سعر طن الحديد المستورد عن المحلي بسبب انخفاض تكلفة تصنيعه في الخارج.
وطالب الزيني باستثناء الإسمنت والحديد المستورد من الضريبة أو تخفيضها، وبالأخص لكونها كميات صغيرة مقارنة بالمنتجة محليا، وذلك للحفاظ على استقرار السوق ومواجهة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار محليا، مؤكدا أن تعميم الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات على الإسمنت والحديد المستورد سيقلص الاستيراد الذي يمثل عنصر ضغط على المصانع المحلية ويحقق توازنا في السوق، سواء من ناحية الأسعار أو من ناحية توافر المنتج.
وأكد الزيني أن الضريبة الجديدة ستؤدي خلال الأيام المقبلة لارتفاع سعر طن الإسمنت من 480 جنيها إلى 600 جنيه، بينما ستقفز بسعر الحديد من 3700 جنيه إلى 3880 جنيها للطن الواحد.
ورصدا لواقع السوق بعد موافقة مجلس الشعب على قرار الزيادة، وصف الزيني السوق بأن هناك حالة من الركود ما زالت مسيطرة عليها، ولم تحدث أي تحركات سعرية ملحوظة خلال اليومين الأخيرين، باعتبار أن الزيادة الجديدة ستطبق بداية من شهر يوليو (تموز) المقبل.
يذكر أن السوق المصرية قد شهدت ارتباكا شديدا في شهر أبريل (نيسان) الماضي بعد الزيادة التي فرضتها مجموعة شركات «عز» للصلب التي تسيطر على 60 في المائة من حجم إنتاج مصر من الحديد بداية ابريل الماضي وقدرت بـ820 جنيها للطن الواحد، بزيادة بلغت 25 في المائة عن أسعار شهر مارس (آذار)، مسجلا 4100 جنيه مصري للطن، مما تسبب في إعلان شركة «بشاي»، التي تحتل المرتبة الثانية في سوق الحديد المصرية بعد حديد «عز»، عن زيادة في الأسعار إلى 4150 جنيها، وقد أرجعتا ذلك إلى ارتفاع أسعار الخامات بسبب زيادة الطلب العالمي مع بدء التعافي الاقتصادي.