ساهمت صفقات عقارية تمت الأسبوع الماضي في إنعاش القطاع العقاري في السعودية، وذلك بعد فترة ترقب سادت السوق العقارية خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في ركود في تداولات العقارات، حيث سجلت 3 مدن في المملكة صفقات بقيمة 2.7 مليار ريال (724 مليون دولار) في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) الجاري.
وبحسب وزارة العدل السعودية فإن المؤشر العقاري في صفقات الأراضي بالعاصمة السعودية الرياض خلال الأسبوع الأول سجل ارتفاعا بنسبة 11.93 في المائة وقيمة إجمالية بلغت 1.684 مليار ريال (449 مليون دولار)، كما سجل المؤشر ارتفاعا في كتابة عدل الأولى بالدمام نسبة 99.07 في المائة، وقيمة إجمالية لصفقات الأراضي نحو 899 مليون ريال (240 مليون دولار).
وأشارت وزارة العدل السعودية أن المؤشر العقاري سجل انخفاضا في كتابة العدل الأولى المدينة المنورة نسبة 66.99 في المائة وقيمة إجمالية لصفقات الأراضي بلغت 129 مليون ريال (35 مليون دولار).
وبحسب عقاريين فإن السوق بدأت تتحرر من الخوف المرتقب، والذي تشكل بسبب عدة عوامل، أهمها وضع السيولة النقدية ما بعد الأزمة، الأمر الذي تسبب في تجميد الحركة لمعرفة ما تؤول إليه تلك الأزمة، خاصة بعد الأزمات التي بدأت تظهر تباعا حول العالم، كأزمة دبي وأزمة القصيبي وسعد، إضافة إلى الأزمة الأوروبية الأخيرة.
وقال محمد القحطاني الخبير العقاري في المنطقة الشرقية من السعودية، إن السوق العقارية في المملكة تعد من أكثر الأسواق أمنا وأمانا، وهي تعتبر الابن البار كما يقول المثل، مشيرا إلى أن منذ القدم والعرف يسري بأن العقار هو أفضل استثمار لادخار الأموال، وهو ما قد يساعد في الوقت الحالي لزيادة الحركة العقارية في البلاد، خاصة في ظل ما تعمل به الحكومة السعودية من وضع بنى تحتية تساهم في تطوير القطاع العقاري للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين والأفراد لتملك المساكن.
وتعتبر السوق العقارية واحدة من أكثر الأسواق تفضيلا لدى السعوديين، ويبلغ حجم الاستثمار فيها نحو 1.250 تريليون ريال (334 مليار دولار)، ويوجد طلب كبير على الوحدات السكنية، يبلغ حجمه سنويا بنحو 200 ألف وحدة سكنية، في الوقت الذي تقدر الحاجة الفعلية لتغطية الطلب المتنامي نحو 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات.
ويرجع القحطاني ليؤكد أن الكل يترقب مشروع الرهن العقاري، الذي يتوقع أن يساهم في نمو تلك الصفقات، خاصة أنه سيساعد الشركات العقارية على تأمين احتياجاتها التمويلية لبناء المشاريع السكنية خلال الفترة المقبلة.
وذكر تقرير صدر مؤخرا أن منطقة شمال الرياض تشهد نموا واسعا، قد يجعلها في صدارة مراكز الاستثمار العقاري النامية في السعودية، حيث سجلت تجارة العقارات في هذه المنطقة نموا ملحوظا، ووصلت قيمتها إلى نحو ملياري ريال (534 مليون دولار) في العام الماضي حسب استطلاع شمل خبراء عقاريين.
وينفذ في الوقت الراهن الكثير من مشاريع التطوير في هذه المنطقة، التي أصبحت تعرف بمشروع «الرياض الجديدة»، حيث يحظى ذلك الجزء الشمالي من الرياض، التي تعد المدينة الأكبر في المملكة، باهتمام متزايد من قبل المطورين والمستثمرين العقاريين نظرا للإمكانات الكبيرة والفرص الواعدة المتاحة ضمن هذه السوق العقارية، خاصة بتوجه التطور العمراني نحو تلك المنطقة.
وقال عمر القاضي، الرئيس والعضو المنتدب لـ«شركة إنجاز للتطوير العمراني»: «يساهم الارتفاع المطرد في أعداد المشاريع العقارية الكبرى الذي يجري تنفيذها في منطقة شمال الرياض بتعزيز مكانة المنطقة، مشيرا إلى أن شركته تعمل على «مشروع القمرا»، الذي يتكون من 4 مربعات من الأراضي السكنية الرئيسية.
وأضاف أن المنطقة تعتبر عامل جذب للشركات المحلية والإقليمية والعالمية، ذلك نظرا لقربها من مطار الرياض الدولي وعدد من أبرز المراكز التعليمية والطبية، في حين أن مشروع «القمرا» يعتبر نموذجا يعكس إمكانات النمو المتاحة ضمن السوق العقارية في شمال الرياض، الأمر الذي حرصت عليه الشركة في تعزيز جهودها في إطار العمل على استكمال هذا المشروع التطويري. وتوقع أن تحقق مبيعات المشاريع نسبة كبيرة، خاصة في ظل الطلب الكبير على منتج الأراضي، الذي سجلته الشركة من خلال طرح الجزء الأول من المشروع.
إلى ذلك شهدت المنطقة الشرقية من السعودية إتمام صفقة ضخمه لشراء أرض غرب مدينة الدمام على مساحة 1.96 مليون متر مربع، بقيمة تصل إلى 337 مليون ريال (90 مليون دولار)، حيث يشير عبد العزيز السمحان مدير عام مجموعة السمحان للتنمية والتطوير التي أتمت الصفقة إلى أن القطاع الخاص لا يزال يتمتع بجاذبيته الاستثمارية في ظل الطلب الكبير على الوحدات السكنية والتجارية، ويبلغ حجم الطلب على الوحدات السكنية في المنطقة الشرقية نحو 40 ألف وحدة، معدل ما يتم تطويره في الوقت الحالي أقل من الطلب الحقيقي بنحو 50 في المائة.
وتوقع السمحان أن تزداد مساحة الرقعة التطويرية للأراضي الخام داخل النطاق العمراني بعد سن الأنظمة العقارية التي تستعد للصدور قريبا، ومنها نظاما الرهن العقاري والتمويل العقاري، مما يوفر بدوره فرصا لبنوك الاستثمار في تمويل القطاع العقاري بفئاته المختلفة.
وبالعودة إلى القحطاني فإنه يؤكد أن المنطقة الشرقية والعاصمة الرياض تشهدان حركة لتطوير العقارات بشكل كبير، خاصة في ظل الطلب على مختلف المنتجات العقارية، في المدينتين.