قدرت دراسة أن أسعار العقارات في سورية ارتفعت منذ عام 2002 وحتى عام 2009 بنسبة وصلت إلى 500% أي بمقدار 62% سنويا.
مشيرة إلى أن سوق العقارات السورية تمر بمرحلة جمود وكساد واضحين وبخاصة في مراكز المدن مع ملاحظة الانخفاض في بعض الضواحي بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30%.
ولفتت دراسة لشركة «بالميرا» للتطوير العقاري إلى «أن سمة الجمود تغلب على أسعار العقارات منذ نحو سنة وسبب هذا الثبات السعري هو ازدياد الطلب على العرض حتى الآن والمضاربات العقارية وتشبث البائع بالسعر الذي حصل عليه منذ عامين حيث من الصعب عليه بيع هذا العقار بسعر أقل ومحاولة المراهنة على عامل الزمن من أجل سعر أفضل».
وذكر أُبي صوفان مدير الدراسات في شركة «بالميرا» أنه «لا يعتقد أن اختيار دمشق كواحدة من أغنى ثماني مدن بالعقارات في العالم وفق تصنيف مؤسسة (كوشمان ويكفيلد) لا يبدو دقيقا ولا يمكن البناء عليه خصوصا أن المنطقة التي تم اعتماد أسعارها لا تتجاوز أبنيتها الثمانية وتضم 60 مسكنا فقط من أصل نحو 356 ألف مسكن موجودة في العاصمة السورية وفق إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء».
موضحا أن «حل أزمة السكن في دمشق والمدن السورية يكون من خلال تنظيم العشوائيات المحيطة بدمشق وبناء ضواح سكنية صحية ومثالية تتوافر فيها خدمات ووسائل ترفيه أعلى من تلك الموجودة في مدينة دمشق مع ربط تلك الضواحي بنظام مترو حديث مع مركز المدينة مما يؤدي أيضا إلى خفض نسبة الازدحام المروري.. إلى جانب إعادة تجربة السكن الشبابي التي نجحت إلى حد ما في تأمين مساكن لذوي الدخل المحدود وتوزيع الأراضي على الجمعيات السكنية».
مشيرا إلى أن «تنظيم العشوائيات يساعد في تراجع أسعار العقارات حيث إن تنظيم العشوائيات يؤدي إلى خلق بيئة نظيفة ومسكن صحي ومثالي لقاطنيها الحاليين وما تبقى من المساكن الجديدة يلبي حاجات المواطنين الآخرين في السكن».
هذا ويبدو ملف تنظيم المناطق العشوائية التي تحيط بالمدن السورية كافة في مقدمة أولويات الحكومة السورية، إذ أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السوري عبد الله الدردري في محاضرة له قبل يومين أن الخطة الخمسية الحادية عشرة التي يجري إعدادها تستهدف معالجة 50% من ظاهرة السكن العشوائي وذلك عبر شركات التطوير العقاري التي ستعمل وفق مبدأ التشاركية مع القطاع العام لتنظيم هذه المناطق.
وبحسب إحصاءات المكتب المركزي للإحصاءات في سورية فإن 50% من السكن الإجمالي في سورية مبنية في مناطق عشوائية، وفي العاصمة دمشق وحدها يسكن 45% من السكان البالغ عددهم 4 ملايين نسمة في مناطق عشوائية.
ويبلغ عدد المساكن العشوائية في سورية 1.5 مليون مسكن عشوائي تحتاج إلى 1500 مليار ليرة لمعالجتها كما يوجد في سورية 700 ألف مسكن مغلق تتجه الحكومة لفرض رسوم عليها لمنع دخولها كطرف في المضاربة بالأسعار.