أسعار المنازل أو العقارات الريفية في إنجلترا ترتفع للربع الرابع على التوالي، حسب الأرقام التي نشرتها مؤسسة «نايت فرانك» العقارية الدولية المعروفة في لندن وجميع أنحاء المعمورة، وحسب نتائج الربع الثاني من هذا العام (2010) أيضا على صعيد أداء العقارات الفاخرة أو الممتازة. وتشير هذه الأرقام، إلى أن أسعار العقارات الريفية الممتازة والفاخرة في إنجلترا، ارتفع بمعدل 2.5 في المائة في الربع الثاني من هذا العام. وهذا يعني أن أسعار العقارات الريفية الممتازة قد ارتفعت في الربع الثاني ما نسبته 8 في المائة عما كانت في الربع الثاني من العام الماضي (2009). كما تشير الأرقام إلى أن أسعار هذا النوع من العقارات المطلوبة محليا ودوليا، ارتفعت كل ربع من يوليو (تموز) 2009 إلى يوليو هذا العام. وكان أعلى ارتفاع للأسعار في المناطق الجنوبية الغربية وبنسبة لا تقل عن 3.3 في المائة عن كل ربع، لكن النسبة السنوية في الكثير من المقاطعات الإنجليزية المحيطة بالعاصمة لندن والمعروفة بالـ«هوم كاتونتيز»، وصلت إلى 10 في المائة، بسبب تزايد الطلب والنشاط العقاري في هذا القطاع بعد فترة من الهدوء الذي تبع الركود الاقتصادي قبل عامين.
ويقول أندرو شيرلي، رئيس قسم الأبحاث الخاصة بالعقارات الريفية في هذا الإطار: «أسعار العقارات الريفية الممتازة ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة في الربع الثاني من السنة، مما يعني أن معدل النمو كله لأسعار العقارات الريفية الممتازة قد وصل إلى 4.6 في المائة هذا العام. وآخر زيادة فصلية تعني أن الأسعار قد ارتفعت الآن لمدة سنة، لكنها لا تزال أقل بنسبة 15 في المائة عما كانت عليه أيام ذروة السوق في خريف عام 2007، وأن النقص في العقارات المتوافرة في الأسواق والمعروضة للبيع وتجدد الطلب هو الذي ساعد على زيادة الأسعار في معظم أنحاء المملكة المتحدة، ولكن تدابير التقشف المقترحة من قبل وزير المالية في الميزانية الطارئة، تعني أنه من غير المحتمل للأسعار أن ترتفع بالوتيرة نفسها خلال الفترة المتبقية من السنة، وبعض مكاتبنا سجلت تسطحا على قيمة بعض العقارات».
أما في المناطق العقارية المهمة والمحيطة بالعاصمة لندن، مثل هينلي وتانبريدج، فيقول شيرلي إن معدل نمو الأسعار الفصلي وصل إلى 6.6 في المائة في الأولى و7.9 في المائة في الثانية على التوالي. لكن مكاتبنا تتوقع أن يكون أداء الأسواق جيدا، لكن مع تباطؤ الاتجاه الصعودي السابق.
كما يقول روبرت سويتينغ، رئيس قسم الشقق الريفية في «نايت فرانك»، أيضا: «لقد كان النصف الأول من عام 2010 مترددا لسوق العقارات. فكانت لدينا العاصفة الثلجية الكثيفة في بداية السنة وبعدها الانتخابات العامة ومن ثم ميزانية الطوارئ. وفي المجمل، كان لدى الناس الكثير من الأسباب لتأجيل عمليات شراء أو بيع المنازل». ويضيف سويتينغ: «لكن الآن المشهد واضح جدا والناس بدأوا يتدبرون أمرهم مرة أخرى. وحجم العقارات التي نتعامل معها في الريف مقياس جيد لصحة السوق، وبارتفاع بنسبة 15 في المائة هذا العام. التوقعات الاقتصادية وباعتراف الجميع، تبدو صعبة في أعقاب ميزانية الطوارئ وموجة خفض التكاليف القادمة، ولكن على الأقل نحن نعرف أين نقف في ما يتعلق الضرائب، وعلى وجه الخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي لم ترتفع بنسبة كبيرة كما توقع كثيرون. كما أن أسعار الفائدة أيضا تبدو أنها ستبقى منخفضة في المستقبل».
ومع هذا وكما سبق أن ذكرنا، يتوقع أن تهدأ الأسواق العقارية في إنجلترا وبريطانيا خلال الربعين المقبلين وربما أبعد من ذلك. وينطبق الأمر ذاته على العقارات الريفية الممتازة كما تؤكد أرقام وتصريحات المسؤولين في «نايت فرانك» الأخيرة. وخصوصا أن الأسواق بدأت تشهد تمييزا واضحا بين المنازل الريفية الممتازة والفاخرة التي تستحق أسعارها المطلوبة والعقارات والمنازل الريفية المضخمة الأسعار والتي لا تتمتع بالمواصفات نفسها.
وحسب مؤشر «نايت فرانك» الأخير، فإن نسبة الارتفاع على الأكواخ الريفية المعروفة بالـ«كوتيج» في الربع الثاني كانت لهذا العام 2.4 في المائة وبمعدل ارتفاع سنوي يصل إلى 7.7 في المائة. وعلى هذا الأساس أيضا، يكون معدل سعر هذا النوع من العقارات الريفية التاريخية والقديمة قد وصل في الربع الثاني من هذا العام إلى 0.5 مليون جنيه إسترليني (750 ألف دولار) تقريبا. أما على صعيد العقارات المعروفة بالمزارع أو الـ«فارمهاوس»، فقد وصلت نسبة الارتفاع في الربع الثاني فيها إلى 1.9 في المائة ووصل معدل النمو السنوي إلى 8.6 في المائة، مما يعني أن معدل سعر العقارات الريفية الخاصة بالمزارع أصبح 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.75 مليون دولار) في الربع الثاني من هذا العام. أما أسعار العقارات المعروفة بالـ«مانر هاوس» الضخمة عادة التي تعود إلى عائلات تاريخية في الريف، ومعظمها قصور كبيرة، فإنها قد ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، ووصلت نسبة الارتفاع السنوية عليها إلى 7.2 في المائة، ووصل معدل سعرها إلى 2.7 مليون جنيه إسترليني (4 ملايين دولار تقريبا).
وبشكل عام، تصل نسبة الارتفاع على العقارات الريفية السنوية إلى أكثر من 7 في المائة، ويصل معدل سعر العقارات الفاخرة في الريف إلى 1.4 مليون جنيه إسترليني (2.1 مليون دولار تقريبا).
وحسب المناطق أيضا، تكون المقاطعات الإنجليزية المحيطة بالعاصمة لندن، بشكل عام قد حققت ارتفاعا بنسبة 2.3 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، ونسبة 5.2 في المائة منذ بداية العام، ونسبة سنوية لا تقل عن 10.7 في المائة. وفي المناطق الجنوبية الغربية بنسبة 3.3 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، و5.6 في المائة منذ بداية العام وسنويا بنسبة 9.2 في المائة. أما في المناطق الوسطى في إنجلترا، فقد ارتفعت الأسعار في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 2.8 في المائة وبنسبة 4.6 في المائة منذ بداية العام، وسنويا بنسبة 7.7 في المائة. أما في المناطق الإنجليزية الشمالية، فلم تتعد نسبة الارتفاع على الأسعار في الربع الثاني من هذا العام أكثر من 0.6 في المائة، وهي نسبة ضعيفة جدا تعكس فرق القيمة الشاسع والتقليدي بين الجنوب والشمال. ولم تتعد أيضا نسبة الارتفاع منذ بداية العام الـ2.6 في المائة، مما يعني أنها سنويا لم تتعد أيضا الـ4.7 في المائة.
وحول العاصمة لندن بالذات وأحوالها على صعيد القطاع العقاري الفاخر والممتاز، فإن الأرقام الأخيرة من «نايت فرانك» وغيرها من المؤسسات العقارية المعروفة والمهمة في بريطانيا، تشير أيضا إلى أن سوق العقار الفاخر بدأ بالتباطئ منذ أبريل (نيسان) هذا العام، كما تراجع عدد المشترين منذ تلك الفترة أيضا، إذ كان المشترون على استعداد لعقد الصفقات قبل الميزانية الأخيرة وليس بعدها، ولم يبق الأسعار على حالها ونموها سوى عدد العقارات القليل في الأسواق.
على أي حال، فإن أهم العوامل التي ساعدت أسعار العقارات الفاخرة في لندن على النمو والارتفاع خلال الأشهر الـ15 الماضية، هي التحفيزات الاقتصادية الحاصلة وبشكل خاص أسعار الفائدة المتدنية، وانخفاض قيمة سعر صرف الجنيه الإسترليني في أسواق العملة، مما أتاح للكثير من المستثمرين الأجانب الفرص للدخول في الأسواق واصطيادها، وكان معظمهم خلال العام الماضي من الأوروبيين. لكن مع ضعف اليورو ارتفع حجم المستثمرين الذين يتعاملون بالدولار الأميركي، وعلى الأرجح أن يدعم قوة الدولار الأسواق العقارية الفاخرة وتحميها من الهبوط.
ويتركز وجود المستثمرين العرب في وسط لندن مثل ماي فير وهايد بارك.
وبغض النظر عن معدلات الفائدة المرتفعة وصرف العملة اللذين يضعفان مع مرور الوقت، فإن أهم العوامل المؤثرة على حركة الأسواق العقارية الفارهة في لندن سيبقى معدل وصحة قطاع التوظيف في الوسط التجاري أو المالي في العاصمة. وبعد عامين من التراجع الكبير على هذا القطاع منذ الركود، لا يتوقع أن يستعيد القطاع عافيته أو يستعيد قوته التي كانت يتمتع بها قبل عام 2007 إلا بحلول عام 2014.
ومن المناطق المهمة التي يتوقع لها مستقبلا باهرا على صعيد العقارات الفاخرة هي: ليمان ستريت، في منطقة وابينغ، وبروك غرين في منطقة نايتس بريدج، وهيفر ايستيت في ووندزورث، وبارسونس غرين قرب فولهام، وتشيلسي وبورتمان ايستيت في منطقة مليبورن القريبة من بيكر ستريت. وعلى الأرجح أن تكون بارسونز غرين أهم هذه المناطق وأغلاها لقربها من الكثير من المناطق المهمة وقلة العقارات المتوافرة فيها والمشاريع التحديثية التي شهدتها منذ التسعينات.
ويجدر بالذكر هنا أن عدد الجنسيات التي تشتري العقارات الفاخرة في لندن ارتفع من ثلاثين عام 2008 إلى 50 عام 2010.