كشفت مصادر مطلعة في سوق العقارات السعودية عن توجه عدد من المستثمرين العقاريين من أفراد وشركات لشراء أراض سكنية ضخمة خلال الفترة المقبلة، حيث تعتبر الفترة الحالية مناسبة لشراء الأراضي بأسعار مناسبة.
ويأتي ذلك التوجه في الوقت الذي يتوقع فيه أن يتم إقرار منظومة الرهن العقاري مع بداية العام المقبل، الذي يحتاج إلى كم كبير من الوحدات السكنية لاستيعاب الطلب الكبير المتنامي في سوق العقارات السكنية، الذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنويا.
وتسعى السعودية إلى إنشاء مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص وتوفير 266 مليون متر مربع من الأراضي لإقامة المشاريع السكنية المتوقع تنفيذها خلال خطة التنمية التاسعة التي كشفت عنها مؤخرا.
والعقارات أحد أهم مغذيات مؤشر التضخم في السعودية، الذي وصلت نسبته إلى 6 في المائة خلال يوليو (تموز) الماضي، وذلك لارتفاع أسعار الإيجارات، في الوقت الذي يطالب فيه عدد من المهتمين والعاملين بمعالجة ذلك بتوفير بيئة جيدة لطرح المزيد من العقارات وإيجاد توازن في الأسعار في قطاع الإيجارات.
وقال عقاريون إن الفترة الحالية تبرز فرصا في قطاع الأراضي، وإن هناك تحركا كبيرا من قبل كبار العقاريين من شركات وأفراد للحصول على الأراضي، بأسعار جيدة، في الوقت الذي تعتبر فيه الأسعار قد وصلت إلى أعلى مستوياتها.
وقال خالد الضبعان الخبير العقاري إن المضاربة قد تشكل أكبر عائق على توازن الأسعار، مبينا أن الاستثمارات على المدى القصير تساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع الأسعار واستمرار ذلك الارتفاع، مشيرا إلى أن خطة التنمية التاسعة الأخيرة للمملكة أوضحت سعي الحكومة بواسطة القطاعين العام والخاص إلى توفير 266 مليون متر مربع من الأراضي من شأنها أن تسهم في عمليات انخفاض الأسعار.
ولفت إلى أن المملكة واحدة من أنشط الدول حول العالم اقتصاديا، وأن تحركات الأسعار في قطاع هام كقطاع العقارات واردة وبشكل كبير، خاصة مع نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد.
وكانت العاصمة الرياض قد سجلت ارتفاعا في صفقات الأراضي خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس (آب) الجاري بنسبة 6.08 في المائة، بلغت قيمتها 1.3 مليار ريال (347 مليون دولار)، في الوقت الذي قفز فيه مؤشر وزارة العدل لصفقات الأراضي في مدينة الدمام نسبة 106.07 في المائة، بصفقات بلغت نحو 571 مليون ريال (153 مليون دولار)، وكل تلك الصفقات عقدت خلال شهر رمضان كما كان متوقعا.
وأضاف الضبعان أن الصفقات انتعشت خلال شهر رمضان، وذلك للاستعداد لموسم العقارات الذي ينطلق بعد فترة عيد الأضحى، في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العقاريين للحركة التي ستشهدها السوق بعد فترة العيد وقدرتها على مواكبة الطلب، وسحب شريحة من السكان إلى مساكن جديدة تساهم في خفض الطلب على العقارات خلال الفترة الماضية.
وتشهد السعودية عمليات بناء واسعة من خلال مشاريع ضخمة تعمل على تطوير شركات التطوير العقاري وتتركز تلك المشاريع في مدن الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، بمشاركة شركات تطوير عقاري إقليمية كشركة «إعمار» الإماراتية و«داماك» وغيرهما من الشركات.
وبحسب تقرير صدر عن «سي بي ريتشارد أليس للاستشارات» في وقت سابق فإنه على الرغم من استمرار النقص في التمويل، فإن الضغط الكبير الناجم عن النمو السكاني، والزيادة في تكاليف الإنشاء، والنقص في تطوير المشاريع السكنية، قد تدفع بأسعار المنازل إلى الأعلى في الرياض على المدى القصير، وإذا تم إقرار قانون الرهن العقاري وحلت القضايا الرئيسية، فإن توفر التمويل سوف يسمح للأسعار بالارتفاع قبل أن يستطيع العرض أن يتفوق على الطلب.
من جهته، أشار محمد القحطاني الخبير العقاري إلى أن المنطقة الشرقية شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري عمليات بيع واسعة للأراضي، التي وضحت من خلال المزادات العقارية، التي سجلت انتعاشا خلال تلك الفترة، مؤكدا أن العقار لا يزال الخيار الأول لدى المستثمرين والأفراد كادخار واستثمار.
وأضاف القحطاني أن المنطقة الشرقية مقبلة على مزادات قادمة حتى نهاية العام الجاري، الذي قد يصل إلى 5 مزادات، بمساحات مواقع مختلفة، في حين يعمل عدد من الشركات للإعلان عن مشاريع سكنية ستكون على أطراف المدينة.
وأكد أن الانتعاش في سوق المنطقة الشرقية يتضمن مدن الدمام والخبر والجبيل والهفوف، من خلال طرح المزيد من العقارات للبيع لاستيعاب الطلب المتنامي في تلك المدن.
ولفت الخبير العقاري إلى أن سوق الجبيل قادمة بقوة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع سعي الحكومة لتوسعة المدن الصناعية في المنطقة من خلال مدن الجبيل 2 والجبيل 3، وهو ما يحتاج إلى مواكبة من قبل الوحدات السكنية، في ظل ارتفاع أسعار السكن في تلك المدن الساحلية.
وتشهد الجبيل حركة واسعة مع دخول شركات كبيرة كشركة «أرامكو توتال» وغيرها من الشركات، التي ستشهد عمليات توظيف واستقطاب لموظفين بشكل كبير، مما يتطلب مواكبة لعمليات بناء مساكن في مدينة الجبيل، وهو ما يتوقع معه أن يتجه المستثمرون إلى الاستثمار في قطاع المساكن في المدينة الصناعية في شرق السعودية.