إحدى الحالات التي توضح جاذبية استخدام التقنيات الحديثة في إجراء الصفقات كانت من شركة استشارات عقارية أميركية تلقت طلبا من نائب رئيس شركة متعددة الجنسيات يطلب فيه العثور على عقار مناسب لإقامته في واشنطن انتقالا من لندن. ونظرا إلى مشاغل المسؤول لم يكن في استطاعته توفير الوقت اللازم للسفر إلى واشنطن والبقاء فيها لمتابعة البحث عن العقار المناسب ومتابعة الإجراءات المطلوبة. وعرضت عليه الشركة إلكترونيا عدة عقارات بالفيديو والأبعاد الثلاثية مع شرح واف للمناطق التي يقع فيها كل عقار والخدمات المتاحة في كل منها. وأتاحت الشركة المعلومات نفسها بالبريد الإلكتروني حتى يدرس المشتري مع عائلته بهدوء الاختيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار. وبالإضافة إلى عروض العقار أجرت الشركة دراسة مقارنة بين كل العقارات المتاحة من حيث المساحة والثمن والخدمات والقيمة.
وبعد اختيار العقار المناسب تبادلت الشركة مع العميل معلومات حول بنك التمويل والمحامي وشركات معاينة وفحص وتقييم العقار، ودخلت في حوار جماعي مع كل الأطراف في الصفقة. وتم تنفيذ الصفقة إلكترونيا على الإنترنت والمشتري ما زال في لندن. وأرسل المشتري نموذجا من توقيعه الإلكتروني لاستخدامه في تنفيذ التعاقد. وسافر نائب رئيس الشركة إلى مقر عمله الجديد قبل يوم واحد من تسلم العقار لإنهاء آخر الإجراءات القانونية وبداية عمله الجديد. وقالت الشركة إن الصفقة الفريدة التي جرت عن بعد تحققت بعد تبادل 242 رسالة إلكترونية! ولكن بعض الصعوبات تعترض مثل هذه الصفقات عبر الحدود، خصوصا ما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني الذي لا تعترف به بعض الدول في حالات الصفقات الأجنبية. وتشترط جهات التوثيق في معظم الدول حضور المشتري بنفسه مع إثبات لشخصيته للتأكد من أن الصفقة حقيقية وليست غطاء لنشاطات أخرى غير مشروعة.