كانت تينا لامبارت وزوجها يبحثان عن استثمار يمكن أن يساعدهما في يوم من الأيام على دفع رسوم دراسة أولادهم بالكلية. وقد شعرت لامبارت بالقلق، عندما أصر زوجها على دفع 49.000 دولار لشراء شقة تمليك في أوشن سيتي، في ماريلاند، عام 1997. ولكن بحلول منتصف هذا العقد، عندما كانت سوق الإسكان في حالة ازدهار تام، ارتفعت قيمة الشقة لما يقرب من خمسة أضعاف، وبدا أنها كانت استثمارا جيد جدا إلى درجة أنهما قررا شراء شقة أخرى، وهذه المرة مقابل 160.000 دولار. ونادرا ما تستخدم لامبارت وزوجها أيًّا من الشقتين، لكنهما كانا قادرين على تغطية معظم نفقاتها بفضل ما يحصلون عليه من إيجار، 1500 دولار أو أكثر لكل شقة أسبوعيا خلال فترة الصيف.
ثم جاءت الأزمة الاقتصادية، وأصبحت هناك ندرة في الذين يريدون استئجار الشقتين، مما اضطر لامبارت إلى تخفيض قيمة الإيجار. وفي عام 2007، كانت الشقتان محجوزتين طوال الصيف، لكن العام الماضي غطى الإيجار - الذي كانوا يأملون أنه سيغطي جميع المصاريف بل يحقق بعض الربح - نصف قيمة الرهن العقاري السنوي. وبالإضافة إلى رأس المال وفوائده؛ فإن الممتلكات لها مصاريف أخرى: رسوم الشقة والتأمين والمرافق وأعمال الصيانة.
وكان من السهل على لامبارت وزوجها العثور على مستأجرين للشقتين. ولكن الآن، تقول لامبارت إنها تبذل جهودا كبيرة لإيجاد مستأجرين، وتنشر، كل يوم تقريبا، إعلانات على مواقع مثل «Craigslist.or» أو موقع «Rentalo.com». وقبل بضع سنوات، كان يتعين عليها القيام بنحو عشر مكالمات هاتفية للحصول على حجز واحد، ولكن الأمر يتطلب الآن جهدا أكبر، وفي بعض الأحيان تنشغل مع الهاتف لفترة طويلة لدرجة أن أبناءها ينزعجون من ذلك الأمر، ولكنها كانت تطلب منهم الهدوء لأنها لا تستطيع أن تغلق الخط وتفقد مستأجرين محتملين. وتقول لامبارت: «إنه عمل نكدح فيه ولا يقدم لنا سوى القليل جدا فضلا عن أي متعة في هذا الوقت».
لو كنت تأمل في سداد أقساط الرهن العقاري بعقارك الخاص من إيرادات الإيجار، لا تعتمد على ذلك، فمن المؤكد، أن أسعار الإيجار الشهري أصبحت مستقرة نسبيا في كثير من المناطق لكن أسعار شراء عقارات لقضاء العطلات انخفضت. وانخفضت قيمة الرهن العقاري إلى مستويات قياسية، ولذلك، فإن إيرادات إيجار العقار الذي تم شراؤه مؤخرا تغطي نسبة أكبر من التكاليف الحالية أكثر مما لو كانوا اشتروا العقار نفسه بأسعار 2005 أو 2006.
وتقول ماري كاهيل، مديرة المبيعات في شركة «كونور جاكوبسن ريالتي» في منطقة بيثاني بيتش، إن متوسط سعر بيع منزل للأسرة الواحدة في المنطقة أصبح 707.525 دولارا، مقارنة بـ1.4 مليون دولار في ذروة ازدهار السوق العقارية عام 2006، ومع ذلك، ظل متوسط إيراد إيجار منزل للأسرة واحدة في السنة يتراوح بين 22.000 دولار و25.000 دولار.
وتضيف كاهيل أن دخل الإيجار في العادة «يغطي التكاليف الخاصة بك الآن أكثر مما كانت عليه الحال قبل خمس سنوات، لأن الأسعار انخفضت، لكن الأمر فيه مقامرة فالأسعار تتغير كل عام». وقالت إن المبلغ الذي يدفعه أصحاب المنزل مقدما يؤثر على تحمل التكاليف الشهرية، إذا ما دفع صاحب المنزل مبلغا كبيرا مقدما، فإن قسط الرهن العقاري الشهري سيكون أقل، ومن ثم سيغطي الإيجار جزءا أكبر من الأقساط.
ووفقا لوكلاء العقارات والبنوك، فحتى مع ذلك، فإن إيرادات الإيجار تغطي في العادة جزءا فقط من مصاريف منازل قضاء العطلات. والمقرضون يتخذون خطا متشددا بشأن استخدام إيرادات الإيجار كمعيار للموافقة على إعطاء المشتري قرضا للرهن العقاري.
وقال جيمي ويتزيلبيرجير، مدير فرع مؤسسة «صن تراست مورتجيدج» في أوشن سيتي: «إذا كنت تريد شراء عقار يجب أن تكون مؤهلا لذلك من دون الاعتماد على إيرادات الإيجار، وهذا هو الشيء الذي يجب فعله».
وقال بريت وولف، رئيس مؤسسة «بروفيشنال مورتجيدج سيرفيسيز» التي تقدم قروضا لشراء منازل في أوشن سيتي وبرلين وماريلاند، إنه لم يقم بتمويل ولو استثمار عقاري واحد هذا العام يعتمد على إيرادات الإيجار الأسبوعي لمساعدة المقترض في الحصول على القرض.
وقالت شيري بيزولد، وكيلة شركة «سنشري 21 نيو هوريزون» في مدينة أوشن سيتي: «أنا لم أر أي شخص يأتي لشراء عقار ويخطط لسداد ثمنه من إيرادات الإيجار». وأضافت بيزولد أن ما يجنيه صاحب المنزل في الموسم سيكون كافيا فقط لتغطية أمور مثل الضرائب والرسوم ومصاريف الشقة: «ولن يكونوا قادرين على استخدام الدخل لتغطية أقساط الرهن العقاري».
وتختلف قيمة إيجار المنزل، بطبيعة الحال، باختلاف المنزل وموقعه.وتقول ليزا كافرتي، سمسارة في شركة «كولدويل بانكر سي سيد ريالتي» في ولاية كارولينا الشمالية: «في العادة، العقارات التي تكون مطلة على ساحل المحيط يكثر الطلب عليها، لكن هناك أوقات غريبة مررنا بها، ولا يمكن لأحد أن يتوقع أي شيء».
اشترى إريك شوارتز منزلا على شاطئ ريهوبوث في أغسطس (آب) 2008، وخطط لتأجيره لأكثر من 10 سنوات، لكن إيرادات التأجير غطت أقل بقليل من ثلثي قيمة الرهن العقاري، ولكن ذلك يتضمن تحمل بعض النفقات، وقد جاء ذلك متمشيا مع توقعاته. وقال شوارتز، الذي يعيش في مقاطعة ميلووكي باكس، بولاية بنسلفانيا: «هذا ثمن منزل».
لأن شوارتز لديه ثلاثة أطفال في أسرته، أراد أن يجعل المكان جذابا لمستأجرين لهم أسر، حتى إنه وضع طاولة فوسبول في غرفة الطعام ووضع أربعة أجهزة تلفزيون في المنزل. وقد شمل التطوير أيضا إضافة عناصر صديقة للأسرة مثل حمام السباحة وملعب تنس. وبعد شراء العقار بوقت قصير، أنشأ شوارتز موقعا على شبكة الإنترنت يحتوي على صور العقار كوسيلة للحصول على ميزة تنافسية على كل من يضعون إعلانات على موقع «كريغزلست».
وقال شوارتز إنه قام بتأجير المنزل الذي خلا كل أسابيع موسم الذروة في هذا العام والعام الماضي.
ومعظم الذين يشترون منازل لقضاء العطلات يريدون فقط استخدامها من أجل الاستمتاع. وقد أشار استطلاع رأي للمشترين لمنازل قضاء العطلات أصدرته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في مارس (آذار) الماضي أن نحو 25% فقط من أولئك الذين قاموا بشراء منازل لقضاء العطلات في العام الماضي يخططون لتأجيرها، وذلك مقارنة بنحو 16% عندما تم عمل الاستقصاء لأول مرة عام 2002.
وقال بول بيشوب، نائب رئيس قسم الأبحاث في مؤسسة «نار» إن «الذين يشترون منازل قضاء عطلات يبحثون عن دخل قليل (في ظل هذا الاقتصاد المتأزم). والشق الثاني هو أن هناك المزيد من الطرق التي يستطيع من خلالها أصحاب منازل قضاء العطلات تسويق ممتلكاتهم».
ووفقا للمسح، فإن 26% من المشترين لمنازل قضاء العطلات يخططون لجعلها مقرات لإقامتهم الدائمة يوما ما. وكان متوسط عمر المشترين 46 عاما ودخل الأسرة في حدود 87200 دولار. وقد اشترى 34% منازل لقضاء العطلات على بعد 100 ميل من مكان إقامتهم و40% اشتروا منازل على بعد أكثر من 500 ميل.
*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»