حددت سورية 16 منطقة تطوير عقاري في مختلف المدن والمحافظات السورية ضمن أول نسخة من الخريطة الاستثمارية لمناطق التطوير العقاري يتم إعدادها في سورية من قبل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري.
وتهدف هذه الخريطة إلى تطوير مجتمعات عمرانية جديدة، إضافة إلى إعادة تأهيل وتنظيم عدد من مناطق السكن العشوائي المحيطة بالعاصمة دمشق ومدن أخرى.
وتركز الخريطة بشكل رئيسي على بناء السكن الاجتماعي الموجه لذوي الدخل المحدود والمتوسط عبر تخصيصهم بـ60 إلى 70 في المائة من المساكن المخطط إنشاؤها في مناطق التطوير العقاري المحددة.
وقال تقرير صادر عن هيئة الاستثمار والتطوير العقاري «إن الخريطة العقارية تهدف إلى بناء 150 ألف مسكن جديد على مساحة 3 آلاف هكتار في مختلف المحافظات بتكلفة تصل من 300 إلى 350 مليار ليرة يتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة».
وأشار التقرير إلى أن «الغاية من بناء هذا الكم من المنازل تأمين زيادة العرض في سوق الإسكان وتأمين السكن الصحي والملائم لمختلف فئات المجتمع السوري».
وذكر المهندس عمر غلاونجي وزير الإسكان السوري «أن من أولويات الحكومة خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة التي يجري إعدادها حاليا توفير السكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط بأسعار مناسبة وضمن فترة تنفيذ محدودة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من هذا السكن».
مشيرا إلى قيام الحكومة بتعزيز دور المؤسسة العامة للإسكان عبر تعديل مرسوم تأسيسها بشكل يرفع قدرتها على تأمين الاحتياجات المتزايدة من مشاريع الإسكان الاجتماعي وتوسيع إمكانياتها وصلاحياتها بشكل يساعدها في زيادة مشاريع السكن الاقتصادي وتسريع تنفيذها وتأمين الأراضي اللازمة واستخدام صيغ متعددة في تعاملها مع المستفيدين من مشاريعها وتخفيض تكاليف هذه المشاريع ودعمها ماليا.
وقال: «إن العمل جار بالتوازي مع إصدار التشريعات والقرارات التي من شأنها الحد من ارتفاع أسعار العقارات والأبنية التي من شأنها الحد من ارتفاع أسعار العقارات والأبنية السكنية وإعادة التوازن إلى سوق العقارات»، مشيرا إلى إقرار الحكومة السورية قبل أيام بمشروع جديد خاص بإعمار «العرصات الجديد» بهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها سورية حاليا وخاصة ما يتعلق بالاستثمار العقاري وتأمين السكن المناسب للمواطن.
لافتا إلى «الانتهاء من دراسة تشريعات جديدة تتعلق بالضمان والتأجير التمويلي وتعديل قانون التعاون السكني وقانون الجمعيات السكنية بهدف تحريكها باتجاه تنفيذ مشاريعها بما يسهم في زيادة المعروض من المساكن».
هذا وكانت هيئة الاستثمار السورية قالت في تقريرها السنوي إن قطاع العقارات يواجه تراجعا ابتداء من أواخر عام 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على آفاق استدامة التمويل للمشاريع العقارية والعمرانية القائمة.
وسجلت دمشق المرتبة الثامنة عالميا بغلاء أسعار العقارات فيها وسط ظهور مؤشرات منذ بداية العام الحالي بتراجع أسعار العقارات في سورية بنسبة 20 في المائة، إلا أن دراسات لشركات تطوير عقاري تقول إن الجمود يلف سوق العقارات في سورية بانتظار أن تحركه قوانين وقرارات صدرت أو ستصدر عن الحكومة السورية.