بعد أن واجه نظام التمويل العقاري في مصر الكثير من المشكلات الخاصة بمحدودية دوره في توفير الوحدات لمحدودي الدخل، أطلقت مصر نظاما جديدا لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري.
ويتيح النظام الأساسي الجديد لصندوق الضمان تحديد قيمة الدعم لفئات الدخل المختلفة التي يتعامل معها من المتقدمين، بحيث يكون الدعم إما دفعة نقدية تخصم من قيمة الوحدة، أو نسبة من قسط التمويل، التي تكفل النزول بعبء التمويل إلى الحدود التي تتناسب مع ذوي الدخول المنخفضة، أو الاختيارين معا حسب الدخل، كما يشترط النظام الأساسي الجديد للصندوق ربط الحصول على دعم بالحصول على تمويل عقاري من إحدى جهات التمويل المرخص لها، وذلك بهدف تنشيط نظام التمويل العقاري طبقا لأغراض الصندوق الأساسية.
محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري، الذي يستعد لترك مهامه الحكومية في الشهر المقبل لينتقل إلى مهامه الجديدة كمدير بالبنك الدولي، افتتح الأسبوع الماضي المقر الجديد لصندوق التمويل العقاري، وقال إنه تم التوقيع مع جميع محافظات مصر لدعم 49300 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بمبلغ يقدر بنحو مليار و232 مليون جنيه، وقد تم بالفعل البدء في الإجراءات التنفيذية لتفعيل مذكرات تعديل صندوق التمويل العقاري، علما بأنه قد تم دعم 5230 وحدة سكنية من قبل الصندوق حتى الآن.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى المحاور الرئيسية لتفعيل برنامج العمل لصندوق التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، التي تتضمن تطوير برامج دعم الإسكان الاقتصادي الموجود حاليا، بالإضافة إلى الاستفادة من القرض الممنوح من البنك الدولي بقيمة مليار و650 مليون جنيه مصري، حيث إنه من المقرر أن يتم دعم عدد 65 ألف وحدة سكنية على ثلاث سنوات، هذا فضلا عن التركيز على رفع الوعي التمويلي ونشر الثقافة المالية التي تهدف إلى تعريف المواطنين بمزايا ومخاطر وفوائد وتكلفة التمويل العقاري، والعمل على إجراء البحوث الميدانية، وإصدار النشرات الدورية في هذا المجال.
وأضاف وزير الاستثمار، أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالتطوير التشريعي وتفعيل نشاط صندوق التمويل العقاري وما يستلزم من تطوير للهيكل التنظيمي، ورفع كفاءة أداء العاملين به من خلال تنفيذ برامج التدريب لإعداد كوادر من المتخصصين في المجالات الفنية والمالية والقانونية.
ويرى خبراء أن نظام التمويل العقاري في مصر غير ناجح، ورصدوا التحديات التي تواجهه في ارتفاع سعر الفائدة مقارنة بالدول الأخرى، وحداثة النشاط الذي لم يمض على تطبيقه سوى عامين، بينما عمره 30 سنة بالخارج، وتطبيق التجربة دون دراسات كافية مسبقة، وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، وبطء إجراءات تسجيل العقارات والأراضي، وندرة عدد الشركات والبنوك العاملة، بما يعني قلة المنافسة في السوق، وهاجس سحب الشقة حال تعثر العميل في السداد، إلى جانب عدم توجهه في الأساس إلى مخاطبة احتياجات محدودي الدخل بإسكان منخفض التكاليف.
يقول مختار الدهشوري، رئيس مجلس إدارة «شركة الصعيد العامة للمقاولات»، إن سوق العقارات في مصر تحتاج إلى دعم الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل، حيث إن الكثير من الشركات العقارية تتراجع عن مشاريع الإسكان الاقتصادية بسبب نظام التمويل العقاري الذي لا يدعم محدودي الدخل، مما خلق تخوفا من تلك الفئة السكانية من عدم قدرتهم على السداد، وأكد أن النظام الجديد لصندوق التمويل العقاري قد ينشط الطلب على الوحدات الاقتصادية.
ماهر عبد المقصود، العضو المنتدب بشركة «سوديك للاستثمار العقاري» يقول: «إذا ثبت نجاح تطوير صندوق التمويل العقاري، فسيعمل على جذب الكثير من الشركات العقارية في تلك المشاريع، مما سيعمل على زيادة المنافسة بين الشركات العقارية التي تقيم مشاريع اقتصادية، عكس ما هو قائم الآن، حيث إن الأسعار الآن تعتبر متقاربة»، وأضاف أن كثيرا من المطورين يعزفون عن تلك المشاريع بسبب غياب المتطلبات الأساسية لنجاح هذا النوع من المشاريع، التي يرى أن أحد أهم أركانها هو «ضعف آليات التمويل العقاري».