إلى جانب جزيرة بالي السياحية الشهيرة، يحب الأجانب على الأغلب العيش في العاصمة جاكرتا، بسبب النشاط الاقتصادي بها، والشقة النموذجية بالنسبة إلى رجل أعمال أجنبي في جاكرتا تتكلف ما بين 15 إلى 25 مليون روبية للمتر المربع (155 إلى 258 دولارا للقدم المربع).
ويشير جيفري كام، مدير فرع شركة «نايت فرانك» في إندونيسيا، إلى أن سوق العقارات في بالي التي تبلغ قيمتها أكثر من 750.000 دولار تعثرت خلال فترة الركود الاقتصادي. بينما يرى ماثيو جورجسون، شريك في «إليت هافنز»، شركة عقارات في بالي، أن الافتقار إلى التمويل للأجانب في سوق عقارات بالي ساعد في عزلتها عن أزمة الائتمان. وقدر كام الارتفاع في نسبة الأراضي الصالحة للبناء في بالي بنسبة 20 في المائة خلال العامين الماضيين، خاصة في قرى بوكيت وأولواتو وأونغاسان، حيث جذبت التطويرات الفندقية الأخيرة المستثمرين. وقال إن السياحة المزدهرة في سيمنياك أسهمت في ارتفاع الأسعار.
تبلغ تكلفة شراء منزل مساحته 4.800 قدم مربع مزود بكماليات بالغة الدقة وأربعة أفدنة من الأرض في منطقة سياحية شعبية نحو مليون دولار. أما العقار المعروض للبيع، فقد بيع بسعر أكبر من متوسط أسعار الفيلات، نظرا لجودة التصميمات المعمارية وندرة وجود عقار بمساحة ستة أفدنة تطل على واجهة المحيط.
من يشتري في بالي:
يرى جورجسون أن المشترين الأجانب في إندونيسيا وبالي غالبا ما يكونون من المغتربين، فهؤلاء يقدمون من الدول الآسيوية الأخرى، إضافة إلى أستراليا وفرنسا وإنجلترا. ويقول كام: «إن عددا كبيرا من مواطني دول العالم يقدمون لشراء الفيلات هنا». وبحسب تصريحات كام، فإن سجلات الهجرة تظهر زيادة في أعداد الزائرين من الصين وروسيا.
أسس الشراء:
يحظر على الأجانب امتلاك عقارات في إندونيسيا، على الرغم من اعتقاد كام أن الحكومة تفكر في التخفيف من تلك القواعد. بينما يشير جورجسون، إلى وجود طريقتين معروفتين للالتفاف على هذه القيود، الأولى تتمثل في الحصول على وثيقة حق انتفاع من الحكومة وتتضمن دفع ضرائب عالية، والثانية البحث عن مالك صوري، مواطن إندونيسي يسجل العقار باسمه، ويقول جورجسون: «إذا أردت أن تمتلك منزلا في إندونيسيا فعليك البحث عن مالك صوري».
يحصل الأجانب على عقود إيجار لفترات طويلة للعقارات، وغالبا يضعون رهونا عقارية على العقار بحيث لا يستطيع المالك الصوري بيع المنزل دون موافقتهم. ويقول جورجسون إنه على الرغم من استخدام الكثير من زوار بالي أصدقاء محليين أو موظفين موثوق بهم كملاك صوريين فإن هناك أيضا بعض الموثقين الذين يقدمون هذه الخدمات المهنية أيضا.
تفرض الحكومة ضريبة نقل ملكية عند بيع العقار، ويقول جورجسون إن المشتري يدفع 5 في المائة من قيمة التقييم الذي ينخفض في بالي كثيرا عن القيمة السوقية. حيث تصل قيمة الضريبة على الأغلب ما بين 1 و1.5 في المائة من سعر الشراء.
وتتضمن قيمة الشراء أيضا، نسبة 1 في المائة كأجر للموثق العام، الذي يقول عنه جورجسون إنه موظف حكومي يمثل كلا الطرفين. استئجار محام محلي أمر اختياري، لكن يفضل الحصول على محامٍ. وعادة ما يكون أجر المحامي 0.5 في المائة من سعر الشراء.
تقدر غالبية العقارات بالدولار الأميركي، وهو أمر شائع بالنسبة إلى العقارات التي تعرض للبيع دون إعلان عام. وفي هذه الحالات تكون مهمة وكلاء العقارات أساسية، وعادة ما يعلن عن أسعار العقارات بالروبية.
الضرائب والرسوم:
ويقول جورجسون: «ضريبة العقارات السنوية صغيرة، فهي تحسب على أساس القيمة المقدرة للأرض، التي تتغير من عام إلى عام». وبالنسبة إلى عقار بهذا الحجم يقدر جورجسون الضريبة العقارية له بنحو 300 إلى 400 دولار سنويا.
* خدمة «نيويورك تايمز»