ينتظر إن تنتعش السوق العقارية في السعودية خلال الفترة المقبلة، وذلك مع بداية الموسم العقاري الجديد، الذي ينطلق اليوم، خاصة في ظل التحولات التي تعيشها سوق العقارات في المملكة، مع انتظار إقرار منظومة التمويل العقاري، وركود الحركة بين شركات التطوير العقاري، والتي تحتاج إلى المزيد من المشاريع لاستيعاب الطلب الكبير المتوقع مع إقرار الرهن.
وذكرت مصادر عقارية لـ«الشرق الأوسط» أن عمليات بيع واسعة تتحرك على مشاريع وأراض متنوعة في مختلف أرجاء البلاد، في الوقت الذي تنتعش فيه الأراضي الصناعية التي تشهد طلبا كبيرا في المنطقة الشرقية، وطلبا آخر في العاصمة السعودية الرياض، حيث يتوقع الإعلان عن مشاريع أراض صناعية خلال الفترة المقبلة، لتلبية الطلبات المتنامية في البلاد على الأراضي الصناعية والمستودعات.
إلى ذلك يعمل الكثير من صغار المستثمرين على استثمار مدخراتهم المالية بضخها في وحدات عقارية، حيث تشهد المدن السعودية عمليات شراء لأراض ومبان استثمارية، في ظل ما تقدمه تلك الوحدات من عوائد ربحية سنوية تتراوح ما بين 7 إلى 9 في المائة.
وقال خالد الضبعان الخبير العقاري في مدينة جدة (غرب السعودية) إن السوق العقارية في السعودية بدأت تتحرك في الاتجاهات السكنية بشكل أكبر، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية المخصصة للإيجار أو التملك، وهو ما يحقق للمستثمرين عوائد ربحية بنسب جيدة في ظل انخفاض العرض، وارتفاع أسعار الإيجارات خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن العمائر السكنية التي تتضمن معارض تجارية هي الأكثر طلبا لتنوع الاستثمار فيها بين معارض وشقق سكنية.
وتشهد السعودية تحولا في الثقافة السكنية، حيث يندفع الجيل الجديد من الشباب إلى الشقق السكنية أكثر من الفلل الكبيرة ذات المساحات العالية، وهو ما يعزى إلى أنها أقل تكلفة من ناحية الإيجار والمصاريف الأخرى كفواتير الكهرباء والأثاث وغيرها من الكماليات للمساكن، وهو ما جعل الشقق السكنية المنتج الأول بين المنتجات العقارية الأخرى.
وتختلف المساحات في الشقق السكنية بين مدينة وأخرى، وفي المتوسط تبدأ مساحة الشقة من 180 مترا مربع وحتى 320 مترا مربعا، في حين يقع الطلب على الفلل السكنية ذات الطابق الواحد في المرتبة الثانية من حيث الطلب، فإن المستثمرين لا يتوجهون لبناء مثل هذه الوحدات كونها مكلفة ولا تحقق ربحية كالتي تحققها الشقق السكنية.
وفي هذا الجانب يشير الضبعان إلى أن الفلل ذات الطابق الواحد تعتبر مكلفة من حيث البناء ومن حيث بيعها، ولا تحقق العائد المطلوب منها، وذلك يرجع إلى سبب رئيسي يتمحور حول ارتفاع سعر الأرض، وهو الذي يشكل النسبة الأكبر في تكاليف البناء، مع عودة في ارتفاع الأيدي العاملة خاصة في ظل الطلب الكبير لبناء المشاريع في السعودية، وهو ما يتسبب أحيانا في ارتفاع الأسعار وبالتالي فإن الشقق السكنية أسرع في البيع وأفضل من حيث العوائد الربحية على المدى القصير والمتوسط.
وينتظر أن تعقد صفقات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الإعلان عن مشاريع جديدة، خاصة مع الأنباء التي تشير إلى مشاركات للشركات السعودية في معرض سيتي سكيب دبي الذي سينطلق في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وحتى السابع من الشهر نفسه، في حين كان العيد فرصة مناسبة لالتقاء أصحاب القرار من المستثمرين والعقاريين لاتخاذ خطوات في عقد الصفقات.
إلى ذلك قال بدر بن محمد متعامل عقاري في مدينة الدمام إن الطلب على الشقق الإيجار يكثر خلال الفترة الحالية، وهي فترة تعرف في المملكة بكثرة الزيجات، وهو المؤشر الذي يحرك سوق الإيجارات خلال الفترة المقبلة في أغلب المدن السعودية، مشيرا إلى أن أسعار الإيجارات في مدينة الدمام تتراوح ما بين 18 ألف ريال (4.8 ألف دولار) وحتى 50 ألف ريال (14 ألف دولار)، تختلف باختلاف المميزات والمواقع في تلك الشقق.
وأشار إلى وجود عدد من المشاريع العقارية يتوقع أن تساهم في سحب جزء من الطلب خلال الفترة المقبلة، خاصة أن تلك المشاريع جرى بناؤها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مشيرا إلى أن المنطقة الشرقية يكثر فيها حاليا بناء الفلل الدوبلكس من خلال مؤسسات فردية، تعمل على البناء والبيع مباشرة.
وتعمل عدد من الشركات العقارية على الانتهاء من مشاريع تطوير شاملة أو ما يعرف بالـ«ميغ ميكس» كشركة إعمار الشرق الأوسط التي تعمل على بناء 2300 وحدة سكنية مختلف الأحجام والأنواع في مساحة تصل إلى 2.6 مليون متر مربع، ويقع في شمال غربي مدينة الخبر، بالإضافة إلى مشروع بلنسية الذي تطوره شركة «رافال للتطوير العقاري» في مدينة الرياض، وغيرها من المشاريع العقارية التي ستساهم في خفض الطلب خلال الفترة المقبلة.
وكانت شركة «جونز لانغ لاسال»، توقعت في وقت سابق أن تشهد سوق العقارات السكنية في الرياض تعافيا مع إمكانية زيادة الأسعار بنسبة 5 إلى 10 في المائة سنويا خلال العامين القادمين.
وقال جون هاريس، رئيس «جونز لانغ لاسال» في السعودية: «مع زيادة عدد السكان في مدينة الرياض والتغير في المؤشرات السكنية فإن استمرار نمو الوظائف وتحسين القدرة على الشراء سيكون هو التحدي لتحويل هذه الإمكانية إلى طلب حقيقي على الوحدات السكنية». وأضاف: «تشهد سوق الإسكان زيادات معتدلة في الأسعار وفي قيمة الأراضي وذلك بفعل زيادة الثقة والعودة إلى تحقيق النمو الاقتصادي»، وقالت لاسال إن صغار المقاولين سيستمرون في قيادة قطاع الإسكان، ولكن يتوقع أن تزيد مشاريع التطوير الكبيرة، حيث يزداد التوجه نحو بناء المجمعات السكنية الخاصة بالوافدين، من جديد بعد نحو عشر سنوات لم تقدم فيها أيعروض جديدة.