قال عبد الله الدردري، نائب رئيس الوزراء السوري، إنه تم تحديد 23 منطقة تطوير عقاري على امتداد سورية، الهدف منها تأمين السكن الاجتماعي بالدرجة الأولى وبأسعار مقبولة ضمن متناول الشريحة الأوسع من المواطنين السوريين.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر للاستثمار العقاري والسياحي شهدته دمشق: «إن هناك هيئة للتخطيط الإقليمي تعمل على وضع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي في البلاد سينجم عنه خرائط استثمارية تتناسب مع أوضاع كل محافظة ومنطقة سورية وتحديد الاستثمارات التي يمكن أن تذهب إليها»، مشيرا إلى أن «تحديد مناطق للتطوير العقاري ستساعد المستثمر في معرفة أين سيذهب بدقة ونوعية الاستثمار الذي يمكن أن يقوم به، كما تمكنه من الاطلاع على المزايا التي يمكن أن توفرها له الدولة عندما يتوجه باستثماراته نحو إقامة السكن الاجتماعي الذي يمثل أولوية في الخطة الخمسية الحادية عشرة».
وأوضح الدردري في هذا السياق أن «خرائط الاستثمار العقاري تأتي متكاملة مع خرائط استثمارية في قطاعات أخرى بحيث يتم خلق انسجام في تموضع الاستثمارات وخلق حالة تكامل فيما بينها.. كما أنها تساعد في اتخاذ قرار الاستثمار بشكل أسرع وأسهل»، كاشفا عن مزايا وتسهيلات كثيرة أعدتها الحكومة للمستثمرين بما يسهل أعمالهم ويضمن سرعة إنجاز مشاريعهم.
هذا وكان المؤتمر الرابع للاستثمار والتطوير العقاري رفع مجموعة من التوصيات إلى الحكومة السورية تتعلق بتطوير وتحديث المخططات التنظيمية للمدن والمخططات الإقليمية لتحقيق الانسجام والترابط في المشاريع المختلفة، العقارية والصحية والعلمية والترفيهية ودراسة هيكلية لكامل الأراضي السورية وتحديد مناطق التوسع والاستخدامات وتأكيد الربط الطرقي والخدمي لهذه المناطق وتأمين البنى التحتية بالتزامن مع إقامة المشاريع العقارية.
وذكر باهر عبد الحق، مدير عام الجهة المنظمة للمؤتمر، أنه «تم وضع طيف واسع من التوصيات خلال أعمال المؤتمر، وذلك من خلال الحوار بين المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والباحثين، وبالتالي تم التشديد على موضوع تعديل قانون الاستملاك بما يحقق المساواة والعدالة وتحديد مدة الفصل في المنازعات المتعلقة بالاستملاك والتعويض عن الأراضي المستملكة بالأسعار الرائجة».
وأضاف: «كما طالب المؤتمر أيضا بإعفاء مشاريع تصحيح السكن العشوائي من الضرائب والرسوم، ووضع للمستثمرين حوافز كبيرة لتشجيعهم على الدخول في مشاريع تنظم مناطق السكن العشوائي»، موضحا أنه «تم التركيز على موضوع إلزام المطور العقاري بتنفيذ مشروعه خلال فترة محددة». وأوصى المؤتمر بـ«عدم السماح بالتراخيص لمن لا يتوافق مشروعه مع المواصفات القياسية الألمانية الخاصة بالأبنية الخضراء ومعالجة المياه ونوعية الهواء الداخلي للمباني والبيئة والضمان المالي، وإعطاء ميزات لمن يكتفي بالطاقات البديلة ويعالج المياه المستخدمة».
ودعا المؤتمر إلى «عقد ورشة عمل على مستوى خبراء التطوير العقاري والقانوني لتقديم رؤية ودراسة جديدة متطورة مع آليات لاستقطاب استثمارات جديدة وخارجية».
هذا وتشن الجهات المحلية والإدارية المختصة حملة واسعة على مستوى سورية لإزالة المخالفات التي أقيمت دون الحصول على موافقات رسمية، فتم هدم مول لرجل أعمال في العاصمة دمشق قام بإشادته بشكل مخالف، كما تم هدم عشرات المحلات في مناطق مختلفة من دمشق في إجراء شمل محافظات أخرى كطرطوس واللاذقية، وشمل الهدم أيضا فللات مخالفة لأصحاب نفوذ في عدد من المحافظات، وذلك في محاولة من الجهات المختصة لوضع حد للمخالفات العقارية وكبحها والتفرغ لاحقا لمعالجة مناطق السكن العشوائي التي يسكن فيها ثلث سكان سورية.
وكان محمد الياسيني، الخبير في مجال العقارات، قدر حاجة سورية إلى استثمارات تتجاوز الـ35 مليار دولار من أجل بناء ضواح سكنية وتصحيح مناطق السكن العشوائي خلال السنوات الخمس القادمة، مما يجعل سورية في حال كانت القوانين مصوغة بشكل جيد، قبلة المستثمرين والمطورين العقاريين، وبالتالي الخروج من نمط الاستثمار العقاري السائد حاليا الذي يركز على المشاريع الموجهة إلى الأغنياء فقط، والبدء في التوجه نحو المشاريع الملبية لاحتياجات الطبقات الاجتماعية الواسعة من المجتمع السوري، مؤكدا أن ذلك يعتمد على رغبة الحكومة في فتح هذا النوع من الاستثمار وجعله مجديا اقتصاديا أمام المستثمرين.