في وقت تعاني فيه سوق التمويل العقاري بمصر من تباطؤ سوق العقارات، تدرس الحكومة المصرية تنشيط شركات التمويل العقاري عن طريق السماح لها بتمويل المنشآت الصناعية، ويري خبراء أن تطبيق ذلك سيحتاج إلى وقت، ولكنه سينشط مجال التمويل العقاري.
تأتي تلك الدراسة في إطار رؤية حكومية لتنشيط سوق التمويل العقاري وطرح آليات جديدة لها، فهناك قرار آخر تحت الدراسة سيسمح عند تطبيقه بتمويل العقارات تحت الإنشاء بجميع فئاتها ضمن برنامج التمويل العقاري، وهو ما يسمح بالحصول على تمويل العقارات على الماكيت قبل بداية الإنشاء.
تمويل المنشآت الصناعية سيساعد المستثمرين في الحصول قروض طويلة الأجل لمساعدة المستثمرين في بناء مصانعهم، كما صرح في وقت سابق أدهم نديم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، الذي أكد أنه ستتم دراسة الأمر قانونيا وتشريعيا لضمان حقوق الممول.
وتتجه الحكومة المصرية إلى دعم القطاع الصناعي في البلاد، باعتباره إحدى دعائم نمو الاقتصاد، فالقطاع الصناعي حقق نموا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 6.2 في المائة، وتتجه الحكومة إلى إنشاء مجمعات صناعية في جميع أنحاء مصر، وهو ما يرى خبراء أنه سيكون فرصة جيدة لشركات التمويل العقاري لتمويل بناء تلك المصانع. وخلال هذا العام قامت وزارة التجارة والصناعة المصرية بتخصيص أكثر من 27.3 مليون متر مربع لإنشاء عدد من المشاريع والتجمعات الصناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 52.9 مليار جنيه، كما تم تخصيص 1484 قطعة أرض للشباب بمساحة إجمالية تصل إلى 500 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية متوقعة تصل إلى 200 مليون جنيه.
ويرى خبراء أن تمويل المنشآت الصناعية سيحتاج إلى فترة لتطبيقه، ولكنه سينشط أداء شركات التمويل العقاري، وأشاروا إلى أن الأفراد ما زالوا يحجمون عن شراء وحداتهم بالاعتماد على التمويل العقاري، بسبب اتجاه الشركات العقارية إلى تقديم تسهيلات في الدفع قد تصل من خمس إلى عشر سنوات، ومن دون فوائد، وهو ما يلاقي استحسانا كبيرا من قبل الأفراد الذين يجدون الشروط التي تطلبها شركات التمويل العقاري تمنعهم من الاستفادة بتلك الخدمة.
ووصفت هالة بسيوني العضو المنتدب للشركة المصرية للتمويل العقاري سوق التمويل العقاري في مصر، بأنها تمر بحالة سيئة للغاية وركود تام في التعاملات، موضحة أن حجم التعاملات لم يتعد 2 في المائة وأغلبها تعاقدات مع أفراد، ولم تشمل تلك التعاقدات شركات. وأوضحت أن شركتها تستهدف زيادة القروض التي تقدمها للتمويل العقاري بـ100 مليون جنيه حتى نهاية العام الحالي، تضاف إلى إجمالي القروض التي قدمتها منذ إنشائها وحتى الآن، والبالغة نحو 500 مليون جنيه.
وقال حمادة صلاح خبير التثمين العقاري، إن «على شركات التمويل العقاري توسيع نشاطها خلال الفترة المقبلة، سواء بتمويل المنشآت الصناعية، أو غيرها»، مؤكدا أن التمويل العقاري سيحتاج إلى فترة حتى يقبل الأفراد عليه.
وأضاف أن «الربع الثاني من العام الحالي، أظهر أن تمويل العقارات في مصر مقتصر على مناطق محدودة فقط، مثل محافظة السادس من أكتوبر التي استحوذت على 22.2 في المائة من إجمالي التمويل الممنوح من محفظة التمويل العقاري لدى البنوك والشركات»، وأضاف أن «هناك عزوفا من قبل المصريين في المحافظات المختلفة، عن شراء العقارات بالاعتماد على التمويل، لمحدودية الشركات في المحافظات إلى جانب أسعار الفائدة المرتفعة».