دعا خبراء عقاريون في السعودية الجهات الرسمية إلى إيجاد آليات وسبل جديدة لتمويل المطورين والشركات العقارية في السعودية، وذلك لتكون متلازمة مع قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح المواطنين القروض العقارية من دون شرط الحصول على تملك أرض، في خطوة دافعة للاتجاه لشراء وحدات سكنية أو تملك الشقق السكنية.
وجاءت مطالبات الخبراء في وقت تشهد فيه السعودية طلبا على المساكن يقدر بنحو مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات، مع سعي الحكومة لوضع خطط استراتيجية للمساهمة في الحد من الطلب المتنامي على المساكن في المملكة، مع نمو تعدد السكان والذي ينصف بأنه من الأكثر عالميا.
وأوضح عبد الله الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة (غرب السعودية)، أن «قرار مجلس الوزراء إعفاء المواطنين من شرط وجود الأرض، يعتبر إنجازا في تسهيل الحصول على القروض العقارية من صندوق التنمية العقارية، بعد أن ظلت قوائم الانتظار لسنوات من دون الحصول على قروض بسبب عدم تملك الأراضي، التي شهدت طوال السنوات الخمس الماضية ارتفاعا كبيرا في أسعارها خاصة في المدن الكبرى».
وأضاف الأحمري أن «قرار الدولة سيسهم في عملية التمدد العمراني ناحية الأراضي المخصصة للمنح وأراضي الفضاء والموجودة خارج النطاق العمراني، لكن شريطة أن تقوم وزارة الشؤون البلدية بواجبها في الإسراع في ما أعلنت عنه سابقا من توفير أكثر من 266 مليون متر مكعب من الأراضي لتخصيصها لمساكن ووحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، وتلتزم بتنفيذ تأكيداتها السابقة على إمكانية إنشاء مليون وحدة سكنية على مدار السنوات الأربع المقبلة بالاشتراك مع هيئة الإسكان العامة وصندوق التنمية العقارية والتأمينات الاجتماعية».
وشهدت السعودية خلال الأعوام الماضية عمليات تنموية واسعة في مختلف مناطق البلاد، قد تسهم بشكل كبير في الحد من عمليات الهجرة إلى المدن الرئيسية، وهو ما سيسهم في تخفيض تنامي الطلب في تلك المدن.
وكانت الهيئة العامة للإسكان قد أعلنت في وقت سابق عن بدئها إجراءات تسلم أكثر من 200 مليون متر مربع من الأراضي السكنية في مختلف مناطق المملكة.
وقال الدكتور شويش الضويحي، محافظ الهيئة، في تصريحات تلفزيونية، إن هذه المساحات بمقدورها أن تستوعب ما يزيد على ربع مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الهيئة وقعت عقود تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية في عدد من المدن السعودية تضم تصاميم مختلفة من الفيلات، على أن تبدأ الهيئة في تسلم أولى مراحل هذه الوحدات منتصف 2011.
وأضاف رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة «يجب على الجهات المسؤولة عدم الاكتفاء بتسجيل قوائم جديدة في قائمة الانتظار الطويلة في صندوق التنمية العقارية، فالصندوق لديه قوائم من عشرات السنين، وإنما يجب وضع آلية تشترك فيها جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة مع الشركات والمصارف التمويلية لدعم الحركة العقارية وإنشاء وحدات سكنية يمكن أن يتم تسديد أسعارها عن طريق القروض العقارية من دون فوائد، وهو ما يوفر للمواطنين وسائل تمويل غير مرهقة، ويضمن للعقاريين والمصارف الحصول على السيولة لبناء تلك المساكن.
وشارك الأحمري الرأي أحمد خالد عريف، عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة، وقال إن «منح القروض للمواطنين من دون أن تصاحبه حركة عقارية مناسبة سيسهم في زيادة الطلب على شقق التمليك، ويرفع أسعارها، وهو ما يسهم في ذهاب الهدف المرجو من تسهيل الإجراءات على المواطنين من قبل الدولة للحصول على قروض ميسرة لتملك المساكن».
ودعا عريف الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى وضع توصيات لإمكانية دعم العقاريين من قبل المصارف المحلية بفوائد تشجيعية لبناء مساكن مصغرة، وأن يتم الحصول على المبالغ من قبل صندوق التنمية العقارية ويستقطع المبالغ من قبل المواطنين بأقساط ميسرة من دون فوائد». وتابع «يجب أن تتم عملية التمويل للمطورين العقاريين المشاركين في بناء الوحدات السكنية، بحيث يتم تمويلهم وفق معايير محددة، أهمها أن يكون المطور من أصحاب السجلات النظيفة حتى يضمن عدم التلاعب في جميع مراحل المشروع». وكان مجلس الوزراء السعودي أعلن عن إمكانية الحصول على قروض التنمية العقارية مع توحيد قيمة القرض بنحو 300 ألف ريال (80 ألف دولار) بعد أن كان المبلغ مقتصرا على المدن الكبرى، بينما كانت القروض بالقرى والمحافظات لا تتجاوز 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار).
ووافق صندوق التنمية العقارية مؤخرا على منح 5109 أفراد قروضا جديدة شملت جميع مدن ومحافظات ومراكز البلاد، وبحسب أولوية تقديم طلب القرض. وأوضح المهندس حسن بن محمد العطاس، المدير العام للصندوق المكلف، أن الدفعة الأخيرة بلغت قيمتها 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار)، وهي تمثل الدفعة السادسة من القروض المعتمدة في موازنة السنة المالية الحالية.