قال خبراء إن سوق العقارات في مصر تنتظر موجة من الرواج مع بدء تطبيق الحكومة للحزمة التحفيزية الجديدة المقرر ضخها خلال الفترة القادمة، من خلال تيسير القروض للموظفين الحكوميين، وأكدوا أن الشركات المحلية تسعى لتوسيع عملياتها في مصر، كما ترغب الشركات العربية والأجنبية في دخول السوق المصرية، إما بتمويل شركات قائمة، أو الحصول على أراض لإقامة مشاريع جديدة.
ومن المقرر أن يصل إجمالي القروض لتمويل موظفي الدولة إلى ما بين 10 مليارات و12 مليار جنيه (نحو ملياري دولار)، وهو ما سيساعد - بحسب خبراء السوق - على تحفيز الطلب على العقارات إلى جانب السلع الاستهلاكية وقطاع التجزئة، وهو ما أكده مساعد وزير المالية هاني قدري وقال «معظم القروض ستوجه لشراء عقارات».
وفي الوقت الحالي ما زالت سوق العقارات تعاني من ضعف الطلب، إلى جانب انتظار المصريين لانخفاض أسعار العقارات، التي ظلت أسعارها من دون تغيير في بعض المناطق منذ عام 2008، في حين تراجعت بشكل ملحوظ في مناطق أخرى مثل المدن الجديدة.
أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، يقول إن مواد البناء تمر بحالة من الركود بالسوق المصرية منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن بعض المستثمرين العقاريين توقفوا عن إكمال مشاريعهم العقارية، نتيجة ضعف السيولة في السوق، وعدم إقبال الأفراد على شراء عقارات.
إلا أن هذا الركود لن يستمر طويلا، بحسب حمادة صلاح المثمن العقاري، عضو الاتحاد العقاري العربي، الذي أكد أن هناك اتجاها من قبل شركات عالمية للعمل في مجالات البنية الأساسية والعقارات في مصر، وقال إن هذا من شأنه أن يحفز الاقتصاد ويزيد الطلب على العقارات ومواد البناء، هذا إلى جانب عزم الحكومة طرح 3 مشروعات للبنية التحتية خلال الأشهر الستة القادمة، تنفذ من خلال قانون المشاركة مع القطاع الخاص، وتصل كلفة تمويلها إلى نحو 12 مليار جنيه، وهو ما سيساعد على خلق طلب قوي على مواد البناء. وقال إن شركة «فور ويند» العالمية، التي تعمل في مجال الصرف الصحي وتوليد الطاقة النظيفة، اتجهت مؤخرا للعمل في مصر، يقينا منها بأن البلد به فرص استثمارية كبيرة، في هذا المجال المتعلق بالعقارات.
وأشار صلاح إلى أن هناك اتجاها من قبل شركات العقارات الخليجية لدخول سوق العقارات المصرية، ووصفه صلاح بمحاولة اقتناص الفرص، إما من خلال تمويل شركات قائمة، أو الحصول على أراض لإقامة مشاريع جديدة. وقال إن هذا الاتجاه يأتي يقينا بأن هناك موجة جديدة من النشاط تنتظرها السوق العقارية المصرية، مدللا على ذلك بشركة المقاولات الجديدة التي تم تأسيسها بشراكة مصرية إماراتية بين «أرابتيك» و«عامر غروب».
وتابع صلاح أن هناك شركات عقارية مصرية كثيرة تسعى لاقتناص بعض الأراضي لإقامة مشاريع سكنية، وقال «شركة (رمكو) العقارية التي يملكها رجل الأعمال أيوب عدلي أيوب تسعى حاليا لامتلاك نحو 200 فدان في القاهرة الجديدة لإقامة تجمع سكني على غرار مشروع (مدينتي)، ونقوم بمساعدته في توفير تلك الأراضي له».