يشكل منتج الأراضي أبرز المنتجات التي تشهد حركة دائمة في تداولات قطاع العقارات السعودية، على الصعيدين الاستثماري والسكني، في الوقت الذي يشهد المنتج حركة متواصلة مع اعتبار أنه المنتج المفضل لدى السعوديين من خلال استخدامه أو استثماره على المدى البعيد.
وكانت تقارير اقتصادية أشارت في وقت سابق أنه بعد التراجع الذي سجله القطاع العقاري في السعودية في فصل الصيف عادت القيمة الإجمالية لصفقات الأراضي إلى الارتفاع مجددا في الرياض والدمام، طبقا لبيانات وزارة العدل السعودية، في الفترة ما بين شهري يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول)، بلغت قيمة هذه الصفقات في الرياض 65.6 مليار ريال (17.4 مليار دولار)، حيث نمت بمعدل 21.6% بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2009.
وارتفعت قيمة صفقات الأراضي بمعدل 10.3% في الدمام، لكن قيمة صفقات الأراضي في الرياض خلال النصف الأول من العام الجاري كانت أكبر منها في نصفه الثاني بحسب ما ذكره البنك السعودي الفرنسي مؤخرا، الذي أشار إلى أنها بلغت في شهر فبراير (شباط) وحده 9.5 مليار ريال (2.5 مليار دولار) وسجلت، بذلك، أعلى مستوى شهري لها منذ منتصف عام 2008، على أقل تقدير، وقد تمثل هذه الحقيقة مؤشرا على أن زخم تجارة الأراضي تراجع كلما تم التوغل أكثر في العام الجاري.
وبين خالد الضبعان الخبير العقاري إلى أن منتج الأراضي لا يزال يتصدر الطلب في السعودية، وذلك على خلفية وعرف قديم أن الأرض تعتبر ادخارا قويا ويمكن استثماره في أي وقت، ولا يخضع كثيرا لتذبذبات سريعة كما هو عليه قطاعات الاستثمار الأخرى.
وأضاف: سوق السعودية العقارية بخلاف أنها سوق كبيرة لتلبية الطلب إلا أنها تعتبر أيضا من الأسواق الهامة في الاستثمار، وهذا يعكس حالة حركة أسعار الأراضي التي ترتفع بمجرد أنباء عن تطوير أو إدخال خدمات، في الوقت الذي لا تنخفض فيه تلك الأسعار إلا في حدود ضيقة.
وبحسب إحصائيات سابقة فإن حجم السوق العقارية يبلغ نحو 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار)، وتعتبر من أكثر القنوات الاستثمارية طلبا في المملكة بتداولات عالية، إضافة إلى دعم الحكومة للقطاع من خلال مشاريع البنى التحتية وإنشاء المدن المختلفة كالمدن الاقتصادية والصناعية.
وأضاف الضبعان أن القطاع العقاري السعودي مرشح للارتفاع لعدة عوامل، خاصة أن الطلب لا يزال هو المحرك الرئيسي لعمليات زيادة الأسعار في البلاد، في ظل انخفاض المعروض.
وكانت غرفة الرياض التجارية والصناعية قدرت قيمة الصفقات العقارية التي تمت في العاصمة السعودية الرياض العام الماضي بنحو 60.3 مليار ريال (16 مليار دولار)، من خلال عدد صفقات تجاوز 62 ألف صفقة بمساحة 561.2 مليون متر مربع، مشيرة إلى أن الرياض استحوذت على ما نسبته 30% من إجمالي رخص التشييد في المملكة عام 2009.
من جهته قال محمد القحطاني مستثمر وخبير عقاري إنه يتوقع أن يزداد الطلب على منتج الأراضي خلال الفترة المقبلة لعدة عوامل، لخصها في أن صندوق التنمية العقاري أسقط شرط وجود الأرض، وهو ما قد يعطي فرصة لاختيار أرض قد تكون أعلى من قيم القرض في موقع أقرب للمدينة، إضافة إلى أن عرض منتج الأراضي أكثر من عرض البناء الذي يحتاج لوقت ليوفر الوحدات المطلوبة.
وأضاف: «ما يؤكد نظرة ارتفاع الطلب على الأراضي، هي المزادات العقارية التي طرحت خلال الفترة الماضية، والتي شهدت الانتهاء من بيع كافة الأراضي خلال اليوم الأول من المزادات التي تم طرحها، خاصة في المنطقة الشرقية».
والمزادات العقارية في السعودية هي مزاد يقام على مشروع أراض مطورة بعد إدخال الخدمات من كهرباء وماء وبنية تحتية، وتقسيم أرض كبيرة وبيع الأراضي عبر الإعلان عن المزاد، حيث يتم تحديد افتتاح سعر المتر المربع وبيعها على المستثمر الذي يصوت لأعلى سعر.
وبحسب غرفة الرياض فإن قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية العقاري حتى نهاية عام 2009 بنحو 5.2 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، وبلغت نسبة قروض مدينة الرياض منها 33.6%، فيما بلغت قيمة القروض التي قدمتها البنوك التجارية للتمويل العقاري بالمملكة حتى نهاية عام 2008 بنحو 14.9 مليار ريال (3.9 مليار دولار).
وأظهرت المؤشرات التحليلية التي رصدها بنك المعلومات في الغرفة أن الشرائح الأكثر طلبا في سوق العقار هي شريحة موظفي الحكومة بنسبة 21.2% ثم رجال الأعمال وموظفو القطاع الخاص بنسبة 20.9% لكل منهما ثم أصحاب الشركات بنسبة 19.9% ثم شريحة المقيمين بنسبة 16.98%.
وقالت الغرفة إن نشاط التقسيط مثل الشريحة الأكبر في التعاملات بنشاط التمويل العقاري، حيث استحوذ على نسبة 37% من عدد الشركات العاملة في القطاع العقاري والنشاط النقدي، والذي يمثل نسبة 27%، فيما يمثل التأجير المنتهي بالتمليك ما نسبته 12%.
وأوضح القحطاني أن قيم الصفقات في الفترة المقبلة مرشحة للارتفاع، مع ظهور بوادر تعافي الإقراض من قبل البنوك، وتوقعات بدخول الرهن العقاري، وطرح المزيد من الأراضي عبر مزادات عقارية خلال الفترة المقبلة.