أشار تقرير حديث إلى أن قطاع العقارات بمصر قد يواجه بعض العقبات تتعلق بضعف الطلب عليه، وذلك نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الوحدات السكنية بنسبة تفوق نمو الأجور، خاصة لفئة متوسطي الدخل.
وطالب التقرير، الصادر عن وحدة البحوث بشركة «إتش سي»، ثلاث شركات عقارية مصرية كبرى ذات تقييمات قوية ومعدلات مبيعات عالية، وهي «مجموعة طلعت مصطفى»، وشركة «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار»، و«بالم هيلز» للتنمية بـ«أن تلائم أسعار مبيعاتها متوسطي الدخل»، حتى لا يفقدوا هذه الشريحة. وأكدت «إتش سي» أن قطاع العقارات عليه أن يوفر 150 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، معتبرة أن هذا العدد لم يسبق له مثيل من قبل.
وأكد خبير العقارات، صلاح حجاب، لـ« الشرق الأوسط» ضرورة توافق نمو الأجور مع زيادة أسعار العقارات، حتى نضمن استمرارية نمو السوق وعدم توقفه بالنسبة لشريحة متوسطي الدخل.
وقال حجاب إن الحسابات العلمية للأجور والدخل تقول إنه لا يجب أن تزيد تكلفة السكن عن 25 في المائة من الدخل، حتى يتحقق الاستقرار.
وأكد في الوقت نفسه على ضرورة تنوع المعروض من العقارات حتى يتناسب مع كافة الشرائح، مشيرا في الوقت نفسه إلى ضرورة أن تبحث الشركات العقارية الكبرى عن أسواق جديدة غير القاهرة لمشاريعها، لأن القاهرة وصلت إلى مرحلة التشبع.
وأضاف حجاب أن سوق العقارات المصرية تعاني من فجوة في المعروض، لأن هناك 500 ألف حالة زواج سنوية، وهو ما يتطلب توفير وحدات سكنية على عدة مستويات.
وقال الدكتور علاء لطفي، رئيس المجلس التصديري المصري للاستثمار العقاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، لــ«الشرق الأوسط»: «إن سوق العقارات المصرية ما زالت تعاني نقصا في المعروض الذي يبلغ ثلث حاجة المصريين»، مؤكدا أن الطلب على العقارات بمصر حقيقي وليس للمضاربة.
وأشار لطفي إلى أن الربط بين نمو الأجور لتتواكب مع زيادة أسعار العقارات لا يمكن أن يحدث خللا مؤثرا، موضحا أن سوق العقارات المصرية تشهد تغيرات طفيفة في أسعار مواد البناء منذ فترة طويلة، وليس قفزات هائلة كما حدث عند بلوغ سعر طن الحديد 9 آلاف جنيه (1500 دولار).
وقالت «مجموعة طلعت مصطفى» إن مبيعاتها المحققة في التسعة أشهر المنقضية من العام سجلت ارتفاعا واضحا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت قيمة المبيعات 3 مليارات جنيه (نحو 510 ملايين دولار).
أما شركة «بالم هيلز» للتعمير، فإن مبيعاتها عن الربع الثالث من عام 2010 بلغت 1.78 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع 53 في المائة نتيجة مبيعات قوية بمشاريع الساحل الشمالي.
وقالت شركة «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)» إن حجم المبيعات المتعاقد عليها، عن الربع الثالث من 2010، الذي تمكنت من تحقيقه، بلغ 271 مليون جنيه (47 مليون دولار)، وهي مبيعات موزعة على كل المشاريع وقطاعات التنمية العقارية المتنوعة التي تقوم الشركة بتطويرها حاليا.